در چهل و چهارمین برنامه ثریا مطرح شد؛

ارتباط مالی بین پزشک و بیمار باید ثبت شود/وجود ضعف در سیستم نظارتی سلامت کشور

ثریا در چهل و چهارمین برنامه خود ضعف‌های حوزه سلامت را با حضور استادان و کارشناسان این حوزه به بوته نقد گذاشت.

کد خبر: ۲۳۹۸۴۶

پنجشنبه - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ / May 16, 2013

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، برنامه ثریا در ادامه بحث سلامت، از دکتر علویان، عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله؛ دکتر ناصر صدرممتاز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محمدنژاد، مدیر پژوهشی و سیاستگذاری در حوزه سلامت و مشاور وزیر بهداشت و درمان، برای حضور در برنامه دعوت کرد.

حال حوزه سلامت ما چطور است؟

مجری برنامه در اولین سوال نظر آقای محمدنژاد را درباره برنامه شب گذشته ثریا جویا شد که وی گفت: مسائل مطرح شده در برنامه شب گذشته از مسائل اساسی و حیاتی در حوزه سلامت است. مسائل مطرح نیاز به مطالبه مردمی و سیاست گذاری قاطع دارد.

در ادامه مقصودی، مجری برنامه از دکتر علویان پرسید: حال حوزه سلامت ما چطور است؟

دکتر علویان پاسخ داد: سیاست های موجود در حوزه سلامت نیاز به برنامه ای منسجم دارد و این برنامه نیاز به حمایت افراد؛ برای بررسی مشکلات حوزه سلامت باید این حوزه را نقد منصفانه و مثبت کنیم. برنامه شب گذشته شما برنامه خوبی بود، اما در آن، منصفانه به این حوزه نگاه نشد. اگر میزان مقالات، پژوهش ها، تحقیق ها، خدمات پزشکان و ... را می بینیم، قدم رو به رشدی داشته ایم.

اما آیا مشکل ما در طی این سال ها در بخش فنی بوده است یا در ساختار دچار مشکل بوده ایم؟ در ساختار دچار مشکلاتی هستیم.

چرا بین پزشک و بیمار رابطه مالی وجود دارد؟

مقصودی در ادامه در خصوص بحث زیر میزی گفت: پزشکان خاصی که در آمدی بین 200-300 میلیون در ماه دارند، سهم یک درصدی یا کمتر در بین پزشکان ما را دارند، در حالی که عده کثیری از پزشکان ما دارای درآمد اندکی بوده و با مشکلات معیشتی بسیاری روبرو هستند؛ طبق آمار، تفاوت درآمد پزشکان متخصص ما تا 400 برابر هم هست.

به نظر شما چرا چنین اتفاقی در بیمارستان ها بین پزشک و بیمار می افتد؟

دکتر علویان در پاسخ گفت: مشکل ما در این زمینه مشکل زیر ساخت است. در قبال خدماتی که ارائه می شود باید هزینه تعریف شده ای وجود داشته باشد. این هزینه تعریف شده باید در یک جایی به عنوان یک سند بالا دستی مورد قبول همه کسانی که خدمات می دهند باشد.

اگر این اتفاق روی دهد و افراد از این امر تخطی کنند مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. این نسبت که شما می فرمایید نسبت به کل جامعه پزشکی اندکند اما به نظر می رسد که در حال افزایش باشد. البته این اظهار بر اساس مستندات مردم و صدا وسیما و... است.

سیستم های نظارتی ضعیف عمل می کنند

به نظر می رسد سیستم های نظارتی ما ضعیفند و به درستی تعریف نشده اند. ارائه دهنده خدمت نمی داند باید بر اساس قوانین مصوب عمل کند. تعرفه خدمات بطور مشخص تعریف نشده است. آنچه که بین پزشک و بیمار به عنوان مسئله مالی اتفاق می افتد باید ثبت شود. در حالیکه در جامعه ما بسیاری از خدمات اقتصادی به درستی ثبت نمی شود لذا برای آن مالیاتی نیز تعریف نمی شود.

در کجای دنیا به ازای خدمات افراد به بیمار مبالغی را دریافت می کنند که نه در صورت حساب ثبت شده است و نه برای آن مبلغ تعرفه مشخصی وجود دارد. در هیچ نظامی این امر وجود ندارد. اگر بخواهیم این مسیر را برویم سنگ بر روی سنگ بند نمی شود. این امر ناشی از ضعف نظارت، ضعف قانون و فقدان راهکارهای مشخص می باشد.

ارائه آگاهی به آحاد جامعه در خصوص حقوقی که در عرصه بهداشت و درمان وجود دارد، بسیار ضعیف است.

مقصودی سوال بعدی خود را چنین مطرح کرد: در بحث زیر میزی با مواردی مواجه می شویم که همانند سوداگری است. آیا در بخش خصوصی نظارتی بر این امر وجود دارد؟ چرا این امر اتفاق می افتد؟

دکتر صدر ممتاز گفت: بحث فقدان گردش آزاد اطلاعات را داریم. ارائه آگاهی به آحاد جامعه در خصوص حقوقی که در عرصه بهداشت و درمان وجود دارد، بسیار ضعیف است. اطلاع رسانی به مردم در خصوص حقوق خود در این حوزه می تواند ارائه دهندگان خدمات را در معرض مطالبه قرار دهد.

منشا اختلاف تعرفه بخش خصوصی و دولتی چیست؟

ما اساسا عادت کردیم برای هر معلولی یک علت ببینیم در حالی که لزوما این گونه نیست. در این امر یک بحث تعرفه واقعی است. اختلاف تعرفه در بخش دولتی و خصوصی که از سوی دولت اعلام می شود از چه نشات می گیرد؟ همین مسئله باعث ایجاد بخش خصوصی در بخش دولتی می شود.

بحث دیگر در این امر بحث مالیات می باشد. در گروه پزشکی نسبت درآمد حاصله باید نسبت معقولی باشد. هر کس در نظام سلامت به اندازه صحه وجودی خود در تولید محصول سلامتی نقش دارد. ولی فاصله بین افراد در این نظام بسیار زیاد است.

ضعف تعرفه، فقدان نظام مالیاتی، ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود از علت هایی است که موجب بروز رابطه مالی بین پزشک و بیمار شده است.

قانون برنامه پنجم اجرا نمی شود

مجری برنامه پرسید: بخش عمده هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود. پول وارد حوزه سلامت می شود اما تامین و توزیع آن نا عادلانه است. یکی از قوانینی که برای حل این مشکل گذاشته شد بحث قانون برنامه پنجم بود که ممنوعیت اشتغال همزمان پزشک در بخش خصوصی و دولتی را مصوب ساخت. به نظر شما این قانون اکنون اجرا می شود؟

برطبق برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت مکلف بود نظام نامه درمانی کشور را تدوین کند.

دکتر محمدنژاد، مشاور وزیر بهداشت پاسخ داد: تمامی مواردی که دغدغه دوستان بوده است در پکیج برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است. یکی از این موارد همین بحثی است که شما مطرح کردید. برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت را مکلف ساخت که نظام نامه درمانی کشور را تدوین کند.

سال گذشته پیش نویس این نظام نامه را در پژوهشکده بررسی کردیم. در تمام بندهای این نظام نامه سنگ محک بخش خصوصی بود. قابل ذکر است که وزارت بهداشت و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند دعوایی با بخش خصوصی ندارد. در بسیاری از کشورها بخش خصوصی در حال فعالیت است.

فرق بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی در سود سرمایه گذاری در این بخش است. آیا وضع موجود بخاطر این دو عنصر است؟ زمانی که نظام نامه را بررسی می کردیم متوجه شدیم که متاسفانه پارادایم غلطی را پیش می بریم. یعنی یک مینیمم را به ماکسیمم تعمیم می دهیم.

به واسطه شکل گیری بیمه های تکمیلی و بیمه هایی از این دست، شهروندان درجه 1،2 و3 درست شده است.

علت استقبال بیماران از بخش خصوصی

چرا مردم ما به سمت بخش خصوصی شیب پیدا می کنند؟ بخش دولتی باید ملجا و پناهگاه مردم باشد. متاسفانه به واسطه شکل گیری بیمه های تکمیلی و ... شهروندان درجه یک و دو سه درست کرده ایم. مردم به دلیل بحث کیفیت به بخش خصوصی پناه می برند. کیفیت به این معنا که به مردم گفته شده در بخش خصوصی یک استاد کار می کند و در بخش دولتی یک رزیدنت خدمت می کند.

هزینه 8 برابری بخش خصوصی نسبت به دولتی

ارائه دهنده در هر دو بخش یکسان است، اما خدمتی که ارائه می دهند یکسان نیست. طبق آمار رسمی که وزارت بهداشت منتشر کرده هزینه هر بار بستری در بخش خصوصی هشت برابر هزینه بستری در بخش دولتی است.

از بین 30 نامزد مطرح ریاست جمهوری تنها 9 نفر اظهار نظر مستقیم در خصوص حوزه سلامت داشتند.

در ادامه صحبتی با مهندس براتی، مدیر تارنمای عیار انجام شد. در این گفت وگو وی مطالبی را در باب سلامت و راهکارهای نامزدهای ریاست جمهوری در این حوزه بیان کرد. بحث بی عدالتی در تامین مالی، ساختاری، اعمال نفوذ ذی نفعان بخش خصوصی در خصوص داوری و نظارت و عدم شفافیت در نظام سلامت از جمله مسائل مطرح شده در تارنمای عیار است.

چهار نامزد ریاست جمهوری پزشک هستند؛ به این معنا که مسائل مربوط به این حوزه را بهتر درک کردند.

در کل از بین 30 نامزد مطرح ریاست جمهوری تنها 9 نفر اظهارنظر مستقیم در خصوص حوزه سلامت داشتند که بر طبق بررسی های انجام شده بیشتر این اظهارات در خصوص بحث اقتصادی حوزه سلامت بوده است.

جایگاه نظام پزشکی در نظام سلامت ما چه جایگاهی است؟ عنوان سوال بعدی مجری برنامه از میهمانان این بود.

دکتر علویان پاسخ داد: باید تلاش کنیم که آدرس های درستی برای حل مشکلات حوزه سلامت ارائه دهیم؛ قبول دارم در نظام سلامت عده معدودی هستند که درآمدهای بالایی دارند. نظام پزشکی از اهدافی که دارد در برخی موارد دور است.

خواسته ما از مقام اجرایی کشور این است که نگاه علاج جویانه به این حوزه داشته باشد.

در نظام پزشکی به حفظ کرامت انسانی باید بیشتر توجه شود هم کرامت انسان ها و هم کرامت پزشکان! واقعی نبودن تعرفه ها به نوع خدمات آسیب می زند و در نهایت درآمد بخش دولتی کاهش می یابد، اما در صورتی که اراده قوی پشت سر مقام اجرایی کشور باشد، می توان در حل مشکلات قدم درستی برداشت.

خواسته ما از مقام اجرایی کشور این است که نگاه علاج جویانه به این حوزه داشته باشد؛ رئیس جمهور باید پایبند یکسری تعهدات باشد که این امر نیاز به زیرساخت دارد.