بررسی وضعیت دلار در دولت آینده؛

ثبات ارز، تنها با کنترل نقدینگی ممکن است

در میان پارامترهای اقتصادی، نقدینگی مهم ترین عاملی است که می تواند نرخ دلار را به ثبات برساند.

کد خبر: ۲۴۰۹۴۵

چهارشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ / May 22, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال 91 از لحاظ اقتصادی سال نوسانات پی در پی شاخص ها و قیمت ها به خصوص نرخ ارز بود که پیشتازی می کرد و به نوعی حوزه های دیگر نیز متاثر از آن تغییر کردند.

نرخ ارز در این سال افزایش کم سابقه ای را پشت سر گذاشت و اگر حداقل قیمت در ابتدای سال که 1590 تومان بود و حداکثر قیمت در پایان سال که 3865 تومان بود را مقایسه کنیم، شاهد رشد 140 درصدی قیمت ارز هستیم که نشان از نوسان شدید بازار دارد.

عواملی متفاوتی در این رشد قیمت تاثیر گذار بودند که می شود آنها را به دو گروه عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دسته بندی کرد.

در میان عوامل اقتصادی، ارز مهمترین بود که باعث افزایش شدید نقدینگی کشور نیز شد. به طور طبیعی افزایش رشد نقدینگی سبب ایجاد مازاد تقاضا برای سایر کالاها و از جمله پولهای خارجی می شود که در نهایت کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.

افزایش بدهی کای دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه گسترده باعث شد که دولت برای تامین آن نقدینگی و پایه پولی را بالا ببرد که به بی ثباتی بیشتر بازار ارز انجامید.

در ادامه سیاست های انبساطی دولت که نقدینگی را افزایش داد و باعث شد تورم بالا برود و ارزش پول ملی نسبت به دیگر ارزهای خارجی کاهش یابد، مردم برای حفظ ارزش سرمایه هایشان به سمت خرید دلار و طلا و مسکن رفتند که به افزایش قیمت مجدد این کالاها منجر شد و به نوعی هم افزایی کردند.

در میان عوامل غیر اقتصادی دو مورد از بقیه مهم تر است، یکی تحریم فروش نفت ایران و دیگری تشدید محدودیت های بانکی بود. در سالی که گذشت انتظارات عاملان اقتصادی حساسیت بالایی به اخبار سیاسی مربوط به تحریمهای اقتصادی داشت و هر بار که خبری مبنی بر افزایش محدودیت ها بر نقل و انتقالات مالی و بانکی و همچنین مشکلاتی که برای فروش نفت ایران بوجود می آمد منتشر می شد، بازار به سرعت به آن واکنش نشان می داد.

در مجموع و به طور کلی در سال گذشته افزایش رشد نقدینگی و همچنین افزایش محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی را می توان دو عامل اصلی دانست که افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ تورم را در پی داشتند.

در سال جاری نیز عوامل سیاسی و اقتصادی هر دو در تعیین نرخ ارز دخیل خواهند بود. عوامل سیاسی از جمله انتخابات و مذاکرات هسته ای عواملی هستند که می توانند تاثیر مثبت و یا منفی بر نرخ ارز داشته باشند و از الان نمی توان نتیجه آن را ارزیابی کرد و باید منتظر تحولات سیاسی ماند.

اما در حوزه اقتصادی با درسی که سال 91 به ما داد یک عامل از اهمیت ویژه ای در نرخ ارز و متعاقبا وضعیت بازار خواهد داشت که آن هم میزان رشد نقدینگی است.

نقدینگی چالش اصلی دولت بعدی در حوزه اقتصادی است و بسیار اهمیت دارد که رئیس جمهور بعدی چگونه می خواهد افزایش نقدینگی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها و طرح هایی مانند مسکن مهر را کنترل کند. در صورتی که رشد نقدینگی کنترل نشود بدون شک روند افزایش نرخ ارز در طول سال 92 تداوم خواهد یافت. بنابراین چالش اساسی در پیش روی دولت در سال جدید نحوه کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که هم کنترل تورم را در پی دارد و هم اینکه در نهایت ثبات بازار ارز را به همراه خواهد داشت.

نحوه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها هم در تعیین نرخ ارز مهم است و چرا که در میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و میزان افزایش یارانه نقدی و در نهایت نرخ تورم تعیین کننده است و در نتیجه نرخ ارز را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بنابراین در صورتی که عوامل غیر اقتصادی و عوامل سیاسی همراهی کنند و دولت آیند نیز در جهت کنترل نقدینگی در بازار گام بردارد می توان به بازار با ثبات ارز امید داشت اما در صورت اامه سیاست های انبساطی و تورمی، بی ثباتی های ارز ادامه خواهد یافت.