رئیس انجمن داروسازان تهران:

با اجرای قانون تحویل دارو با شناسنامه، داروخانه‌ها تعطیل می‌شوند

رئیس انجمن داروسازان تهران اجرای قانون تحویل دارو با شناسنامه و کدملی را موجب دست کشیدن داروسازان از این حرفه و تعطیلی داروخانه‌ها دانست.

کد خبر: ۲۴۱۵۱۸

يکشنبه - ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ / May 26, 2013

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، جلیل سعیدلو به مشکلات ناشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه ها اشاره کرد و گفت: داروخانه ها تا قبل از سال 88 جزو بند «ج» مالیاتی بودند که بعد به بند «ب» منتقل شد، اما هیچ مشورتی از سوی این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه دستورالعمل صادر شده در محیط داروخانه ها غیرقابل اجراست، گفت: سازمان امور مالیاتی از داروخانه ها فاکتور خرید و فروش فصلی می خواهد که این امکان ندارد، چون یک داروساز نمی تواند برای هر نسخه بیمار، یک فاکتور صادر کند و از او، شناسنامه و کارت ملی بخواهد تا مشخصاتش را ثبت کند.

سعیدلو افزود: همین الان هم به دلیل کمبودهای دارویی، بیماران با مشکلات زیادی مواجه اند، چطور می توان آنها را گرفتار این قبیل موضوعات کرد که مردم آن را بپذیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هزینه استخدام حسابدار برای داروخانه، چند برابر مالیاتی می شود که قرار است بدهد. بنابراین، انجمن داروسازان از سازمان امور مالیاتی می خواهد که داروخانه ها را به همان بند «ج»مالیاتی برگرداند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از داروخانه ها، شما از آن تمکین خواهید کرد یا خیر، گفت: اجرا نشدن دستورالعملهای بند«ب» سازمان امور مالیاتی، منجر به جرایم مالیاتی می شود که چند برابر مالیاتی است که باید بپردازیم، اما شرایط اجرای این دستورالعمل در داروخانه ها به دلیل نبود زیرساخت وجود ندارد.

سعیدلو با اشاره به تمدید زمان ابلاغ دستورالعمل بند «ب» سازمان امور مالیاتی تا آخر خرداد ماه جاری، افزود: این دستورالعمل بیشتر از اینکه به ضرر داروخانه ها باشد، مردم را تحت فشار قرار می دهد، زیرا فردی که به داروخانه مراجعه می کند، وقت بیشتری را تلف کند ضمن اینکه شناسنامه و کارت ملی باید همراه داشته باشد و تمامی این مسائل، یعنی اینکه بار مراجعه مردم به داروخانه ها کمتر شده و در ننیجه بر اقتصاد داروخانه ها تاثیر می گذارد.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: این یک برداشت نادرست است که سازمان امور مالیاتی نسبت به داروخانه ها روا داشته است، به طوری که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز در نامه های جداگانه ای خواستار حل این مسئل شده اند اما آنها هیچ توجهی به این مشکلات ندارند.

وی با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانه های خصوصی کشور، افزود: شرایط عمومی به سمتی پیش می رود که داروخانه دار مجبور به ترک شغلش می شود و این به ضرر مردم است.

در این باره محمدکاظم پورکاظمی، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروساران ایران نیز به وضعیت درآمدی داروخانه های خصوصی اشاره کرد و گفت: داروخانه ای که روزانه 700 هزار تومان فروش دارد چگونه می تواند 18 میلیون تومان مالیات در سال بدهد.

وی با بیان اینکه بیش از هشت هزار و 500 داروخانه در کشور و در حدود هزار و 700 تا 800  داروخانه در تهران فعال است، افزود: بررسی ها نشان می دهد که مالیات پرداختی داروخانه ها به مراتب بیشتر از طلافروشان است.

همچنین محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران در تکمیل توضیحات پورکاظمی، گفت: متاسفانه روند انتقال و واگذاری داروخانه ها رو به افزایش است به طوری که ماهانه بین 10 تا 15 داروخانه به فرد دیگری واگذار می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته داروخانه ها در بهترین مکان های شهر تهران قرار داشتند، گفت: هم اکنون داروخانه ها به داخل کوچه ها، زیرپله ها و آپارتمان ها رفته است و صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته دری، 70 درصد داروخانه های خصوصی کشور توان تامین درآمد مالی مسئول فنی را ندارند.