وزیر اقتصاد:

تحریم‌ها افزایش یافته، در سیاست‌ها بازنگری کنیم

حسینی با اشاره به افزایش موج تحریم‌ها گفت: یک نقشه جامعی تدوین شود تا نه تنها به صورت موردی و مقطعی، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان هم بازنگری کنیم.

کد خبر: ۲۴۱۶۲۸

يکشنبه - ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ / May 26, 2013

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید شمس‌الدین حسینی امروز در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه سال‌های 2012 و 2013 سال‌هایی هستند که رشد اقتصادی جهانی در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول، اعداد 3.2 درصد و 3.3 درصد و بانک جهانی ارقام 2.3 درصد و 2.4 درصد را برای رشد اقتصاد جهانی در این دو سال اعلام و پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: بهترین عملکردها و پیش بینی‌های رشد، برای شرکای اجرایی کشور همچون چین با 8.2 درصد و هند 5.7 درصد به ثبت رسیده است و بدترین وضعیت مربوط به ناحیه یورو بوده که منفی پیش‌بینی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تورم در کشورهای دنیا در سال 2013 تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم در جهان پیش‌بینی می‌شود، بیان کرد: تورم در آمریکا 2.1 و در اروپا 2.5 درصد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته حسینی نرخ بیکاری نیز در آمریکا حدود 7.5 درصد برای سال 2013 پیش بینی شده و کماکان نرخ بیکاری اروپا حدود 12.3 درصد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی نیز رشد یک درصدی را تجربه کند و از 2.5 درصد در سال 2012 به 3.6 در سال 2013 برسد، بیان داشت: اگر پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد جهانی محقق شود، تقاضای جهانی نفت به 89.6 میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: در کل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت رو به کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می‌شود و این شرایط نیز برای ایران تا حدودی وجود دارد.

حسینی با تأکید بر اینکه تحلیل فضای اقتصاد ایران باید با ملاحظه روند تحریم صورت پذیرد، عنوان کرد: در یک سال و نیم اخیر تحریم مالی بانک‌ها، بیمه ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحریم بانک مرکزی پیوست و در مرحله دیگر تحریم تجارت نقدی و مشتقات آن از ایران به کاهش داوطلبانه خرید مبدل شد.

به گفته وی موج تحریم‌ها افزایش یافته و بر اساس توصیف کشورهای تحریم‌کننده، این موج فلج‌کننده بوده و فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: در جنگ اقتصادی بسر می‌بریم، بنابراین یک نقشه جامعی باید تدوین شود تا نه تنها به صورت موردی و مقطعی، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان اعم از مالی، ارزی، تجاری و صنعتی در بازتولید درآمد نیز بازنگری کنیم.

حسینی با اشاره به بودجه عمومی کشور که حدود 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد، اظهار داشت: نتیجه بررسی‌ها در سال گذشته این شد که دو عنصر امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا و تحقق‌پذیری یا واقعیت‌گرایی در قالب تخصیص اعتبار در قانون بودجه براساس 95 هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.

وی تأکید کرد: اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود، البته 10 هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی و حوادث غیرمترقبه در نظر گرفتیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در بخش منابع بودجه فرض را بر تحقق حداکثر 60 درصدی عایدات نفتی گذاشتیم، گفت: در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن سمت واردات با تعرفه کمتر می‌رفت، بر همین اساس روی پایه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

به گفته حسینی مصارف عمومی در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزینه‌ای به 89 هزار میلیارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی 17 درصد کاهش داشت.

وی تأکید کرد: به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از زمان تصویب آن تا کنون، نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان عملکرد وجود داشته و در همین راستا طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود؛ دولت در تأمین مالی چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی ندارد و بر این اساس تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از مشکلات سال گذشته را تأخیر در تسویه در تنخواه گردان خزانه دانست و تصریح کرد: همین امر به مثابه یک مؤلفه در افزایش بدهی پایه پولی عمل کرد و در کنار آن دشواری تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت‌های دولتی در واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی گردید.

حسینی تأکید کرد: به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نقدی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد.

به گفته وی رشد مصرف برق در بخش صنعت در سال 91 به میزان 9 درصد در مقایسه با سال 90 موجب شد تا بخشی از هزینه‌ها را افزایش داده و در نهایت موجب کاهش کلی محصول شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار سفرهای خارجی ایرانیان از 21.7 میلیون نفر در سال 1390 با 3.4 میلیون نفر معادل حدود 15درصد کاهش، به 18.3 میلیون نفر رسیده است.

حسینی گفت: شاخص صنعت 59 درصد در سال 91 نسبت به سال 90 رشد داشته است.