سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه -4؛

عبدالحسین لاری؛ نخستین فقیهی که تعبیر «ولایت مطلقه» را برای فقیهان به کار برد

عبدالحسین لاری از طرفداران «ولایت مطلقه انتصابی فقیه» در عصر مشروطه شمرده می‌شود و نخستین فقیهی است که تعبیر «ولایت مطلقه» را ...

کد خبر: ۲۴۲۰۷۴

سه‌شنبه - ۰۷ خرداد ۱۳۹۲ / May 28, 2013

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ به بهانه فرارسیدن سالروز درگذشت تنی چند از علمای مشروطه که از مؤثرین نهضت تنباکو و تأثیرگذار در عملی شدن نظریه ولایت فقیه بودند، به بررسی سیر تاریخی ولایت فقیه پرداختیم که به اختصار سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه در اندیشه های فقهی مذهب تشیع را عرضه می کنیم.

مرحله چهارم: دوره مشروطه از محقق نائینی تا امام خمینی

انقلاب مشروطه به عنوان سرنوشت‌سازترین حادثه سیاسی-اجتماعی این دوره به حساب می‌آید.

محقق نائینی به صراحت اعلام کرده که نظام مشروطه نیز بر طبق اصل تشیع، حکومتی غاصبانه است، اما غصبش از حکومت استبدادی مطلقه کمتر است؛ زیرا در حکومت‌های مستبد هم مقام کبریایی الهی غصب می‌شود، هم مقام امامت و هم حق ملت، ولی در مشروطه تنها مقام امامت غصب شده است.

شیخ محمداسماعیل محلاتی مشروطیت را تحت دو عنوان تقلیل جور و حفظ ارکان اسلام قرار داد و حمایت از مشروطه را برای رسیدن به دو عنوان فوق واجب دانست.

در مقابل مشروعه خواهان با ذکر موارد متعددی از مفاسدی که به دنبال طرح مشروطه در کشور پدید آمده، اصول مشروطه را با قوانین شرع در تضاد می‌دیدند. شیخ فضل الله نوری و سایر همکاران او در حالی که در ابتدا با مشروطه همراهی داشتند به تدریج در مخالفت با مشروطه کارشان به جایی رسید که شیخ فضل الله نوری به صراحت اعلام کرد که ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطه‌گی در بیاید مگر به رفع ید از اسلام.

محمدحسین‌بن علی‌اکبرتبریزی از مشروطه به عنوان غوغایی عالمگیر و فتنه‌ای بزرگ یاد کرد.

یکی از مشترکات این دو گروه، مسئله ولایت فقیه بود گرچه در حوزه اختیارات ولی فقیه همان دو دیدگاهی که از زمان محقق نراقی ظهور کره بود، ادامه داشت. یکی از فقیهان این دوره محقق نائینی نظریه پرداز بزرگ مشروطه بود، مهمترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برد، اصل ولایت فقیه است. طبق دو تقریری که از بحث مکاسب محقق نائینی(ره) یادگار مانده، وی ولایت را به دو قسمت ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و پس از اثبات هر دو قسم ولایت برای پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع). ولایت تشریعی را قابل جعل و اعطا به غیرمعصوم(ع) دانسته و در حوزه ولایت تشریعی دو منصب ولایت امری و قضاوت را از یکدیگر تفکیک کرده است و قضاوت را بی‌هیچ شبهه‌ای برای فقیه ثابت دانسته ولی نسبت به منصب ولایت امری طبق گزارش محمدتقی آملی جزو مقبوله عمربن حنظله دیگر روایات را از اثبات ولایت عامه فقیه قاصر دانسته است.

یکی دیگر از فقیهان نامدار این دوره محقق خراسانی است. محقق خراسانی بر این باور بود که اختلاف در متعلق ولایت موجب اختلاف در اصل ولایت نمی‌شود و همچنین برخلاف نظر شیخ وجوب اطاعت معصومان(ع) در اوامر عرفی و شخصی در خارج از مسایل مهم جامعه به احکام شرعی و مسایل سیاسی را مورد تردید قرار داد.

سومین فقیه محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی بر این باور بود که مراد از حاکم در مقبوله یا والی است و یا قاضی. اگر والی باشد که دلالت مقبوله بر ولایت عامه روشن است و اگر مراد قاضی باشد، ولایتی وسیع‌تر از محدوده قضاوت را اثبات می‌کند؛ زیرا ولایت بر امر قضاوت مستلزم داشتن ولایت بر اموری است که امروزه از شئون قضاوت محسوب می‌شود، به همان دلیل که نصب رئیس واجب است، نصب فقیه نیز واجب است.

چهارمین فقیه عبدالحسین لاری است. عبدالحسین لاری از طرفداران «ولایت مطلقه انتصابی فقیه» در عصر مشروطه شمرده می‌شود و نخستین فقیهی است که تعبیر «ولایت مطلقه» را برای فقیهان به کار برده و جزو آن دسته از فقیهانی است که ادامه دهنده دیدگاه محقق نراقی و صاحب جواهر در مسئله ولایت فقیه به حساب می‌آید. وی ابتدا ولایت را به دو مرتبه تقسیم کرده است. ولایت خداوند را در مرتبه اول قرار داده و ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و فقیهان را در مرتبه دوم و معتقد است که پس از امام معصوم (ع) فقیهان همان ولایت مطلقه‌ای را که ائمه دارا بودند، دارا هستند و هیچ تفاوتی میان ائمه (ع) در داشتن ولایت مطلقه وجود ندارد و تفاوت میان آنها تنها در مقامات معنوی و خصائصی است که خارج از حوزه ولایت است. پس از آن به دلیل مناقشه‌های متعددی که در سند و دلالت روایات مربوط به ولایت فقیه به وسیله سیدعبدالفتاح حسینی مراغی، شیخ انصاری، آل بحرالعلوم، آخوندخراسانی و محقق نائینی انجام گرفت و اعتماد به این روایات سیرنزولی را طی کرد، روایات فوق بار دیگر توسط محقق لاری مورد توجه قرار گرفت. مهمترین اشکالی که آن بزرگان بر دلالت اخبار گرفته بودند این بود که روایات در مقام بیان وظیفه فقها در بیان احکام است نه ولایت. به عقیده محقق لاری این تفسیر از اخبار نه تنها برخلاف فهم مشهور علما، بلکه برخلاف اجماع منقول و محصل علما از آغاز اجتهاد تا زمان القای این شبهه است. فقیهان در طول تاریخ فقاهت، ازاین اخبار عموم ولایت فقیه را فهمیده‌اند نه صرفاً بیان احکام را. و در پایان مناصب فقیه را در چهار منصب دسته‌بندی کرده که عبارت است از منصب افتا، منصب قضا، تصدی کارهایی که در زمان حضور امام(ع) نیاز به اذن امام دارد، اقامه حدود و تعزیرات و جهاد با کفار.