احتمال اجرای طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره‌بها

تابستان امسال برای مستاجرها داغ‌تر است

فصل نقل و انتقال مستاجران که امسال با پایان فعالیت دولت و برگزاری انتخابات همزمان شده هر روز شرایط خاص‌تر و البته سخت‌تری به خود می‌گیرد.

کد خبر: ۲۴۲۷۲۷

شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ / June 01, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، گرمای قیمت اجاره بها برای مستاجران یکماه زودتراز فصل تابستان امده وامید چندانی هم به کاهش ان نیست البته گروهی معتقدند بعد از برگزاری انتخابات می توان شاهد روزنه هایی امید بخش در این زمینه بود؛بطوریکه رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با اعتقاد کامل می‌گویم بازار مسکن بعد از انتخابات ابتدا به ثبات می‌رسد و سپس قیمت آن رو به پایین خواهد بود.

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قیمت مسکن بعد از انتخابات کاهش خواهد یافت، افزود: زمانی که کشور به ثبات سیاسی برسد مطمئنا ثبات اقتصادی نیز در پی آن به وجود خواهد، آمد پس قطعا بعد از انتخابات قیمت مسکن به ثبات می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه نباید از تلاشهای دولت دهم در بخش مسکن مهر و بافت فرسوده به راحتی گذشت ادامه داد:‌ کاهش قیمت مسکن یک سری مؤلفه‌هایی می‌خواهد که یا باید یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی مثل حسنه شدن روابط سیاسی با کشورهای دیگر رخ دهد و یا اینکه فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که یک تفکر آرام داشته باشد.

خسروی اظهار داشت: مطمئنا بعد از انتخابات ریاست جمهوری وقتی فردی با تفکر آرام به ریاست جمهوری برسد ابتدا قیمت مسکن به ثبات می‌رسد و سپس رو به پائین خواهد بود.

*مسئولان چشمان خود را بسته‌اند

اما در مقابل عضو کمیسیون عمران مجلس،با اشاره به اینکه دولت چشمان خود را بر روی افزایش نرخ بازار مسکن و اجاره بها بسته است گفت:در بازار مسکن دیده شده است که عده‌ای سودجو با دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و خرید مصالح ساختمانی با ارز مرجع، به احداث واحدهایی پرداخته و آن‌ را 20 برابر قیمت واقعی به مردم فروخته‌اند، امامسئولان چشمان خود را بر افزایش نرخ اجاره‌ بها و مسکن بسته‌اند.

عباس فلاحی باباجان با اشاره به اینکه برخی افراد از بدنه دولت بوده و با ورود به بازار مسکن به دلالی روی آورده‌اند، اظهارداشت: متاسفانه عده‌ای سودجو که در بدنه دولت ارتباطاتی دارند و اخبار، اطلاعات و مصوبات مجلس و دولت را پی‌گیری می‌کنند، به سوء استفاده‌های کلان اقتصادی در بازار مسکن روی آورده‌اند، اما این امر با نظارت مناسب می‌تواند به راحتی کنترل و مدیریت شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه باید هرچه سریعتر بازار مسکن به بخش خصوصی واگذار شود، خاطر نشان کرد: اصل و اساس واگذاری بازار مسکن به بخش خصوصی نظارت است، لذا اگر مدیریت بازار مسکن به درستی انجام نشود، این بخش با طوفان و تهدیدی جدی مواجه خواهد شد که آرام کردن چنین طوفانی غیر ممکن است.

*نرخ اجاره بها از تورم سبقت گرفت

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه نرخ مسکن و اجاره بها بیش از نرخ تورم عمومی در کشور با افزایش مواجه شده است، افزود: مسئولین وزارت راه و شهرسازی راه کارهای مختلفی برای کاهش قیمت مسکن، به این بازار ارائه کرده اند، اما تا کنون نتیجه‌ مثبتی حاصل نشده است.

احمدعلی مقیمی با اشاره به اینکه قسمتی از رکود بازار مسکن مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: به دلیل نزدیک شدن به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین فصل امتحانات، خرید و فروش مسکن با کاهش چشمگیری مواجه شده، اما در قیمت مسکن و اجاره بها هیچگونه رکودی ملاحظه نمی‌شود و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار هستیم.

مقیمی اظهار کرد: در شرایط کنونی که هیچ قانونی برای تعیین قیمت مسکن در کشور وجود ندارد و بازار در دست عده‌ای دلال و سود جو قراردارد، چگونه می‌توان نرخ اجاره بها و قیمت مسکن را کنترل کرد.

* اجرای طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره‌بها

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اجرای طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره‌بها به نظر وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد.

علی مژدهی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره‌بهای مسکن امسال هم اجرا می‌‌شود یا خیر اظهار داشت: اجرای این طرح به نظر وزارت مسکن بستگی دارد و باید ببینیم مسئولان این وزارت چه نظری دارند. معمولا آنها هرساله تقاضا می‌دهند، جلسه برگزاری می‌کنیم و براساس آن، تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اگر آنها بخواهند، سازمان تعزیرات این طرح را اجرا می‌کند ادامه داد: البته وزارت صنعت،معدن و تجازت هم در اجرای این طرح نقش دارد؛ این وزارتخانه وظیفه نظارت را دارد و بعد از نظارت و ارسال پرونده تخلف به تعزیرا،‌ رسیدگی در دستور کار تعزیرات قرار می‌گیرد.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در نحوه اجرای این طرح تغییراتی ایجاد شود، گفت: این طرح توافقی است بین دستگاه‌های مسئول و براساس مقررات، وزارت مسکن باید مراکز، بلوک‌بندی و میزان مجاز افزایش قیمت را اعلام کند تا تعزیرات و وزارت صنعت و معدن با هماهنگی هم آن را اجرا کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور خاطرنشان کرد: البته این طرح تاکنون فقط در تهران و کرج اجرا شده است.

منبع: قدس آنلاین