سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه -5؛

تبیین دیدگاه سیدمصطفی خمینی درباره نظریه ولایت فقیه/ دوره معاصر و درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

به عقیده شهید بزرگوار آقا مصطفی خمینی (ره) تمام اختیاراتی که خداوند در اداره شوؤن مردم به معصومان (ع) داده به فقیه نیز داده است. وی تصریح کرده که ...

کد خبر: ۲۴۲۷۷۴

شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ / June 01, 2013

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ به بهانه فرارسیدن سالروز درگذشت تنی چند از علمای مشروطه که از مؤثرین نهضت تنباکو و تأثیرگذار در عملی شدن نظریه ولایت فقیه بودند، به بررسی سیر تاریخی ولایت فقیه پرداختیم که به اختصار سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه در اندیشه های فقهی مذهب تشیع را عرضه می کنیم.

مرحله پنجم: دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

قسمت اول: این مرحله به بررسی دیدگاه معمار بزرگ انقلاب اسلامی در مسئله ولایت فقیه اختصاص دارد. امام خمینی(ره)، هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصه تئوری به عهده گرفت و در واقع نظریه تشیع درباره چگونگی اداره کشور را بیان کرد و هم برای نخستین بار نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران بنیان نهاد و این نظریه مظلوم را که در لابه‌لای کتاب‌ها محبوس شده بود به صحنه اجتماع آورد.

امام خمینی(ره) نظر خود درباره ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف الاسرار بیان داشت. وی در این کتاب ابتدا با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل و سیره پیامبر(ص) و علی(ع) ضرورت تشکیل حکومت در همه زمان‌ها و مکان‌ها را نتیجه گرفت و در دلیل عقلی مستقل به حکومت الهی اشاره کرد و نشان داد که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسئله حکومت با حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیرمستقل به ماهیت قانون اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرد.

ایشان با توجه به این که اداره حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد؛ در دوران حیات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آنها را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده و در عصر غیبت با استناد به روایات، حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شد و حاکم مشروع و منصوب جانب معصومان(ع) را فقیه عادل معرفی کرده است. امام خمینی(ره) در کتاب «الرسائل» پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل، بهترین گزینه برای تصدی حکومت معرفی کرده و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده است.

دلیل عقلی مستقلی که امام خمینی(ره) اقامه کرده بر این پایه استوار است که فقدان حکومت دینی و حاکم عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست و دلیل عقلی غیرمستقلی که امام‌خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده بر سه پایه استوار است. اول آنکه حکومت اسلامی در همه دوره‌ها باید تشکیل شود. دوم آنکه ماهیت و هدف حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است و سوم آنکه برای رسیدن به هدف فوق، حاکم باید عالم به قانون خدا و عادل باشد و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای آن است که خداوند جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده و این معقول نیست.

ایشان سپس به بحث کاملاً فنی درباره روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته و در این قسمت پنج روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن پنج روایات و یا در پایان به عنوان مؤید ذکر کرده است و از میان پنج روایت اصلی، سند توقیع شریف را گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده، اما آن را غیرمعتبر دانسته است. سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمر بن حنظله» و «وراثت» را نیز تمام دانسته است.

قسمت دوم: این بخش به «تبیین ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد. امام خمینی پس از پیروزی انقلاب در مقاطعی برای مثال به تبیین ولایت فقیه بیشتر همت گماشت. از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان شروع و مدت چهار ماه طول کشید. در این مقطع امام خمینی(ره) به دفاع جانانه از ولایت فقیه برخاست و به اشکالات مطرح شده پاسخ داد. مجموعه توضیحات امام خمینی(ره) در این زمان را می‌توان در محورهای ذیل تنظیم کرد:
-حکومت اسلامی حکومت قانون است
-ولایت فقیه ریشه در قرآن و سنت دارد
-اصل ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی است.
-ولایت فقیه خواست ملت است.

نظریات فقیهان معاصر امام را می‌شود در سه نظریه جمع‌بندی کرد: 1-نظریه ولایت انتصابی فقیه 2-نظریه فقیه در امور حسبیه 3-نظریه ولایت انتخابی فقیه.
اما همه آنها را می‌توان در دیدگاه اول جای داد.

اولین فقیه از این دسته آیت‌الله‌العظمی بروجردی است. آیت‌الله‌بروجردی می‌فرمایند: مراد «حاکم»‌در مقبوله، مرجعی است که ائمه (ع) برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی شیعیان نصب کرده‌اند و مقبوله آن حکم عقلی را تایید می‌کند و مراد امام صادق از «حاکم»‌ در مقبوله کسی است که در امور سیاسی، اجتماعی که جزو وظایف فرد فرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن نمی‌باشد مردم وظیفه دارند به او مراجعه کنند که قضاوت تنها بخشی از این وظایف است.

دومین فقیهی که در این فصل با دیدگاهش در مسئله ولایت فقیه آشنا می‌شویم، شهید بزرگوار آقا مصطفی خمینی (ره) است. به عقیده وی تمام اختیاراتی که خداوند در اداره شوؤن مردم به معصومان (ع) داده به فقیه نیز داده است و تصریح کرده که حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه‌های مختلف در شوؤن مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است. در بحث تعیین قلمرو ولایت فقیه ابتدا ولایت را به دو قسم ولایت اختیاری و غیراختیاری تقسیم و ولایت اختیاری را نیز به ولایت عامه مطلقه و ولایت عامه مقیده تقسیم کرد. از دیدگاه وی ولایت عامه مطلقه مانند ولایتی است که انسان بر جان و مال خودش دارد و ولایت پیامبر و ائمه (ع)نیز مصداق ولایت عامه مقیده است. در نتیجه ولایت فقیه نیز از مصادیق ولایت عامه مقیده می‌باشد.

سومین فقیه در این گروه آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی است. دیدگاه آیت‌الله‌گلپایگانی را در چند اصل زیر می‌توان خلاصه کرد.

*اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر پیامبر و ائمه (ع) که بر جان و مال مردم از بزرگ و کوچک ولایت دارند.

*برخی از مسائل سیاسی،‌ اجتماعی هست که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست.

*از روایات استفاده می‌شود که ائمه (ع) فقها را به نوعی از ولایت و حکومت بر جامعه منصوب و اداره امور سیاسی اجتماعی مردم را که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست به فقیهان واگذار کرده‌اند.

*ولایت فقیهان به جز در اموری است که اختصاص به ائمه دارد مانند امور شخصی،‌ اموال مردم و ... .

آیت‌الله‌ سیدعبدالعلی موسوی سبزواری آخرین فقیهی است که به عنوان طرفدار دیدگاه ولایت انتصابی فقیه معرفی می‌شود. این فقیه بزرگوار تصریح کرده که اگر صفاتی که در مورد فقیه جامع‌الشرایط گفته شده، در شخصی جمع شود ولایت مطلقه بر عهده اوست. چه خودش خواهد و چه نخواهد و چنین شخصی نایب امام است، مگر آنچه از مختصات ائمه است و با دلیل از عهده فقیه خارج شده است.

دیدگاه دوم عبارت است از «ولایت فقیه در امور حسبیه». طرفداران این دیدگاه ادله ولایت فقیه را از اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، عاجز دانسته و بر این باورند که تنها از دلیل‌های لفظی ولایت فقیه در امر فتوا و قضا استفاده می‌شود و تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه از باب قدر متیقن ثابت است. دو تن از فقیهان معاصر به عنوان نماینده این دیدگاه شناخته می‌شوند. یکی از آن دو فقیه، آیت‌الله سیدمحسن حکیم است. این فقیه فرزانه ضمن اشاره به روایاتی که طرفداران ولایت مطلقه فقیه بدان استناد کرده‌اند، دلالت یک به یک روایات را مورد مناقشه قرار داده و آنها را حمل به بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام قضاوت کرده است. به عقیده آیت‌الله حکیم در مقبوله عمربن‌حنظله، فقیه در مقابل قاضی منصوب از سوی جائر، به عنوان حاکم معرفی شده و چون قاضیان دستگاه جائر دارای حوزه و قلمرو اختیارات گسترده‌اند، فقیه نیز همان اختیارات را دارد. بنابراین فقیه اختیاراتی وسیع‌تر از حل و فصل خصومت را به عهده دارد.

این سخن آیت‌الله حکیم توسط آیت‌الله خویی مورد مناقشه قرار گرفته، آیت‌آلله خویی معتقد است که مقام قضا و ولایت دو مقوله جدای از یکدیگرند. اثبات هر یک برای یکی مستلزم اثبات دیگری نیست.

دومین فقیه طرفدار این دیدگاه آیت‌الله‌خوی است. آیت‌الله‌خویی در کتاب «مصباح‌الفقاهه» بحث مستقلی را در مسئله ولایت طرح کرده است. ابتدا ولایت را برای پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) از چهار جهت اثبات کرده: 1-ولایت تکوینی 2-ولایت تشریعی 3-وجوب اطاعت در اوامر شرعی 4-وجود اطاعت دراوامر شخصی. سپس در بحث ولایت فقیه، یکایک ادله ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار داده و در پایان نتیجه گرفته که به حسب روایات غیر از منصب فتوا و قضاوت منصب دیگری را نمی‌توان برای فقیه ثابت کرد.

دیدگاه سوم که در میان فقیهان معاصر در این دوره پیدا شده دیدگاه «ولایت انتخابی فقیه» است طرفداران این دیدگاه بر این باورند که از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیهان واجد شرایط دارد،‌ نمی‌توان نصب بالفعل فقیهان را اثبات کرد،‌ بلکه این روایات تنها در مقام بیان شرایط ولی امر است، اما انتخاب ولی امر،‌ به عهده امت گذاشته شده و با انتخاب امت ولایت او فعلیت پیدا می‌کند. این نظریه در گذشته میان فقیهان رایج نبوده؛ به لحاظ تاریخی اولین کسی که به صراحت از انتخاب ولی امر سخن گفت سید اسدالله میراسلامی معروف به خارقانی از علمای دوره مشروطه است. در میان اندیشمندان معاصر شیخ مهدی شمس الدین،‌ محمدجواد مغنیه،‌ جعفر سبحانی و صالحی نجف آبادی را می‌توان به نوعی طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرد؛ اما با این همه نقطه عطف نظریه انتخاب در فقه شیعه را باید در کتاب «در اسارت فی ولایه الفقیه» جست‌وجو کرد. نویسنده کتاب پس از تنظیم پنج مقدمه که برای توضیح هر یک، باب مستقلی را اختصاص داده به بررسی ادله نصب بالفعل در مقام ثبوت و اثبات پرداخته و تاکید کرده که اگر نصب بالفعل فقیهان در مقام ثبوت ممکن باشد و در مقام اثبات هم ادله آن تمام باشد، نوبت به انتخاب نمی‌رسد. وی سپس به بررسی امکان ثبوتی نصب بالفعل می‌پردازد و محتملات نصب را در مقام ثبوت، پنج احتمال می‌داند و به همه احتمالات خدشه و اشکال وارد می‌کند.