رئیس کمیته اقتصادی جلیلی در نشست خبری:

مشکل از تخصیص نقدینگی است نه خود نقدینگی/ دولت بعدی ملزم به اجرای هدفمندی است

اگر نقدینگی به درستی تخصیص داده شود مردم به دنبال بازارهای موازی برای حفظ ارزش‌های سرمایه‌هایشان نمی‌روند.

کد خبر: ۲۴۳۰۲۵

يکشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ / June 02, 2013

به گزارش خبرنگار  اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد‌هادی زاهدی‌وفا در نشست خبری در محل خبرگزاری تسنیم گفت: گفتمان اصلی ما در انتخابات، گفتمان انقلاب اسلامی است و ما پیرو فرمایشات امام و مقام معظم رهبری هستیم و در حوزه اقتصاد هم همین مسیر را دنبال می‌کنیم.

رئیس کمیته اقتصادی جلیلی افزود: تأمین رفاه و معیشت مردم اولویت ماست و برای این منظور باید تلاش کنیم تا اقتصاد را به ثبات برسانیم و از نوسانات بازار ارز جلوگیری کنیم.

وی گفت: به خاطر شرایط پویای اقتصادی ممکن است در برنامه های پنج‌ساله پیش‌بینی شده نیازهایی ایجاد شود، بنابراین برنامه‌ها باید دارای انعطاف بوده‌ تا بتواند با توجه به شرایط، بازدهی بیشتری داشته باشد و وقتی ما از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم یعنی باید بتوانیم نقاط تضعیف را به نقاط قوت تبدیل کنیم.

زاهدی وفا ادامه داد: مهم‌ترین مسائل کشور در دولت بعدی اشتغال،‌ ارز، پیشرفت و رشد اقتصادی در شرایط حاد رکود است.

این استاد دانشگاه گفت: علاوه بر اینکه باید برای حوزه اقتصادی برنامه خرد و کلان داشته باشیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی که تا کنون مطرح شده‌اند، مشکلات را حل نکرده اند، در حالی که برخی از این برنامه‌ها سابقه 40 ساله دارند.

وی گفت: مشکل اساسی ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی، اقتصاد است که تا کنون نتوانسته از ظرفیت‌ها بهره ببرد؛ منابع کشور حاکی از نقاط قوت ماست، بنابراین اگر درست استفاده نشده، به دلیل مدیریت ناتوان بوده است.

زاهدی وفا خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی سایه نیفکند؛ بنده یکی از حامیان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بودم - چه پیش از دولت نهم و چه در مرحله اجرایی شدن در دولت نهم - اما اختلافات دولت و مجلس باعث شد مسئله هدفمندکردن یارانه‌ها سیاسی شود.

وی افزود: عرصه اقتصاد عرصه عقلانیت علم و حکمت و عمل است و عرصه سخنرانی و شعار و وعده‌های انتخاباتی نیست الان که بازار انتخابات گرم شده نگران هستیم که این شعارهای سیاسی در مورد اقتصاد پس از تشکیل دولت بعدی هم ادامه پیدا کند و باید از ورود مدیریت اقتصادی به منازعات سیاسی پرهیز کرد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود:‌ سیاست‌های کلی اصل 44 براساس یک منطق علمی است که دولت در امور اقتصادی نباید تصدی‌گیری داشته باشد و کارها را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: همچنین باید دولت به امور حاکمیتی و نظارتی محدود شود و این باعث می‌شود که دولت کوچک و چابک شود که کارآمدی را بالا می‌برد از طرفی دیگر باید مشارکت مردم را به حداکثر برسانیم که از طریق تأمین سرمایه‌ و حمایت از کارآفرینی وایجاد اشتغال فراهم شود.

وی ادامه داد: در دولت فعلی علی‌رغم تلاش برای اصل 44 دولت کوچک‌تر نشده است و هزینه‌های آن چند برابر شده و مشارکت مردم در سیاست‌های اجرایی افزایش نیافته و آمار اشتغال نیز رشد نداشته است و همچنین دولت در امور حاکمیتی نیز توانمند‌تر نشده است.

معاون وزیر اقتصاد در دولت نهم گفت: در این دولت تنها اموال دولتی به بخش شبه‌دولتی واگذار شده که به خاطر فقدان برخی قوانین در این بخش اشکالاتی هم اضافه شده است.

زاهدی‌وفا ادامه داد: هر جا در انقلاب ما دستاوردی داشتیم در کنار اعتقاد به اسلام و ولایت‌فقیه حضور مردم وجود داشته است.

وی  افزود: هدفمندی‌ یارانه‌ها منطق اقتصادی قوی دارد خصوصا با توجه به شرایط خاص کشور ما که حجم عظیمی از منابع اصراف می‌شوند و بخشی به صورت قاچاق از کشور خارج می شوندو توزیع یارانه‌ها نیز در داخل ناعادلانه است.

وی ادامه داد: دولت بعدی ملزم به اجرای طرح هدفمندی است و اگر اشکالی در اجرا و قانون وجود داشته باید آن را اصلاح کنند.

زاهدی‌وفا در خصوص انحرافات طرح هدفمندی‌یارانه‌ها گفت: اولا این طرح در غالب یک کلیت هفت مرحله‌ای به‌عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد که لازمه آن اجرای همزمان همه مراحل بود مانند اصلاح نظام پولی و مالیاتی و همچنین می‌بایست از تولید حمایت می‌کردیم تا تولیدکننده نیز آسیب نبیند.

وی ادامه داد:‌اگر تولید حمایت نشود هم رشد اقتصادی کشور کاهش می یابد و هم میزان تولید ملی آسیب می‌بیند.

وی در ادامه در مورد مناظره اقتصادی نامزدهای انتخابات در صداوسیما گفت: در رویکرد سیاست اسلامی باید ما در مسائل مدیریتی رویکرد اخلاقی داشته باشیم و با توجه به تعداد و تعدد کاندیداها وضعیت مناظره برای ما ایده‌آل نبود اما تجربه جدیدی بود و قرار شد با مشارکت نمایندگان نامزدها وارائه پیشنهاداتشان اوضاع بهبود یابد.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: از نظر ما اشکالی که وجود داشت این بود که برای مخاطبان تفکیک کاندیداها در یک فرصت کوتاه آسان نبود و انتخاب کردن دشوار شد.

وی در خصوص شبکه های جامع اطلاعاتی در خصوص اقتصاد گفت: علت نوسانات اقتصادی در یک سال گذشته عمدتا ناشی از نوسان نرخ ارز بود و اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت نوسان نداشته باشیم باید ثبات در متغییرهای اقتصادی را دنبال کنیم و نوسانات اخیر به دلیل فقدان شبکه‌های جامع اطلاعاتی بود.

وی  خاطرنشان کرد: اگر ما یک بانک اطلاعاتی جامعی داشته باشیم که بتواند پیش‌بینی کند متغییرهای اقتصادی چگونه تغییر می‌کنند این پروسه به تحلیل وضعیت و تصمیم‌گیری به موقع کمک می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد در دولت نهم ادامه داد: متأسفانه در نوسانات اخیر مسئولان اقتصادی ما آمادگی و درایت لازم را برای کنترل شرایط نداشتند.

وی افزود: اگر نرخ ارز ترجیحی به کالای اختصاص داده می‌شود بایدکنترل دقیق صورت گیرد تا به انحراف نرود.

زاهدی‌وفا اظهار کرد: وجود یک بانک اطلاعی جامع مضاف بر اینکه اقتصاد را شفاف می‌کند تصمیم‌گیری را برای همه اعمه از تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده آسان می‌کند و هزینه‌های آنها را کاهش می‌دهد و درنهایت از ایجاد رانت و فساد هم جلوگیری می‌کند.

وی افزود: مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه اقتصاد با آن درگیریم این است که چرخ اقتصاد در مسیر صحیح قرار ندارد.

وی در خصوص وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: این مسئله از نقاط ضعف اصلی ماست که هم تورم‌زاست و هم آسیب‌پذیری کشور را بالا برده است و ما باید تلاش کنیم مانع ورود دلارهای نفتی به چرخه اقتصاد شویم.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: رابطه نفت و اقتصاد پنج حالت می تواند داشته باشد که شامل درآمد دولت، تأمین ارز برای واردات، تأمین طراز بازرگانی، انرژی برای کشور و ارتباطات پیشنی و پسینی با صنعت است باید تلاش کنیم تا سه مورد اول را به حداقل برسانیم و دو مورد آخر را تقویت کنیم.

وی افزود: به‌طور متوسط بودجه 12 ساله کشور 50 درصد متکی به درآمد نفت بوده و بودجه جاری 12 سال گذشته نیز 30 درصد به نفت وابستگی داشته است که این وابستگی اولا یک تهدید است برای ما و در مواقعی هم که امکان فروش نفت وجود دارد تورم‌زا خواهد بود.

رئیس کمیته انتخاباتی جلیلی گفت: یک بشکه نفتی که ما به قیمت 100 دلار می‌فروشیم در جهان 1300 دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند و چرا این اتفاق داخل کشور نیفتد.

وی ادامه داد: جایگاه نفت در اقتصاد ما وضعیت خوب ندارد که از دهه 40 و 50نهادینه شد و بنا بود در برنامه چهارم و پنجم اصلاح شود که هنوز محقق نشده است.

این  استاد دانشگاه ادامه داد: ما از سر اجبار باید به سمت حذف درآمدهای نفتی برویم و اگر تولید بومی شود بخشی از این درآمدها در غالب مالیات جبران می‌شود و نکته‌ دیگری که وجود دارد بودجه جاری کارآمدی لازم را ندارد و با اصلاح آن می‌توان هزینه‌های دولت را کاهش داد.

وی  افزود: در اوایل سال 85 هزینه یک کیلومتر آزادراه یک میلیارد تومان بود در صورتی که الان این مبلغ به سه میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد در دولت نهم ادامه داد: در دولت‌های گذشته عزم جدی برای کاهش هزینه‌ها و کارآمد کردن آنها وجود نداشته و عملا هزینه‌های بخش دولتی چندین برابر بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی ما نیز عادلانه نیست و برخی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند  و با اصلاح این مسئله پایه‌های مالیاتی ما ظرفیت گسترش بالایی دارند.

زاهدی‌وفا در خصوص حوزه گردشگری گفت: حوزه خدمات اعم از گردشگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد واین بخش‌ها اشتغال‌زایی مناسبی دارند و با توجه به تنوع فرهنگی و آب‌وهوایی صنعت گردشگری پتانسیل بسیار خوبی دارد.

وی در خصوص بحث نقدینگی و بازار ارز گفت: سوال اصلی این است که آیا رشدنقدینگی عامل اصلی تورم بوده یا خیر بخشی از صنایع تولیدی ما از جمله صنعت خودرو در حال حاضر از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و سطح نقدینگی ما نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی زیاد نیست.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: باید نظام مدیریت نقدینگی عوض شود تا حفره‌های نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارند اصلاح‌گردند و در آن صورت نقدینگی باعث تورم و رکود نمی‌شود.

وی  افزود: در واقع مشکل از نظام تخصیص منابع است که بخشی از آن به تخصیص ارز برمی‌گرددو بخشی نیز به تسهیلات بانکی مربوط می‌شود و عدم هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری نیز به مشکلات اقتصادی ما دامن زده‌اند.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایان گفت: اگر نقدینگی به درستی تخصیص داده شود دیگر مردم به دنبال بازارهای موازی برای حفظ ارزش سرمایه‌هایشان نمی‌روند چرا که دیگر انگیزه‌ای برای ما وجود ندارد.