غرضی در نشست خبری:

با سایر نامزدها همکاری می‌کنم نه رقابت/ 8 نفر بهتر از 7 نفر است

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: من با سایر نامزدهای انتخابات رقابت نمی کنم بلکه با آنها همکاری می کنم.

کد خبر: ۲۴۴۵۴۱

دوشنبه - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ / June 10, 2013

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، غرضی عصر امروز در نشست خبری خود در خبرگزاری فارس در واکنش به کناره‌گیری حدادعادل از صحنه انتخابات اظهار داشت: در شرایط فعلی از نظر من هشت نفر بهتر از هفت نفر است و ما معمولاً در نظام جمهوری اسلامی گروهی حرکت می‌کنیم نه فردی اما امیدوارم که خداوند توفیق خدمتگزاری به مردم و ملت را به ایشان عطاء کند و من به شخصه احترام خاصی برای ایشان قائل هستم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا تا به حال برای کسب کرسی ریاست جمهوری کاندیدا نشده‌اید، اعلام کرد: در شرایط فعلی کمی احساس خطر کردم و فضا را ملتهب دیدم و همین دلیل تصمیم گرفتم با مردم مستقیماً و بدون واسطه سخن بگویم.

غرضی درباره احتمال ائتلاف خود با کاندیداهای دیگر نیز اعلام کرد: تا به حال برای کناره‌گیری من به نفع کاندیدای دیگر درخواستی مطرح نشده است.

کاندیدای ریاست جمهوری درباره شعار دولت خود مبنی بر تشکیل دولت ضد تورم اظهار داشت: همواره در طول کارهای خدمتم در دولت‌های مختلف، ضد تورمی عمل کرده و هیچگاه کاری در جهت توسعه تورم انجام نداده‌ام و در تمام این سال برپای عقاید خود در این زمینه ایستاده‌ام.

وی با بیان اینکه در طول این سال‌ها یک ریال از دولت نگرفته‌ام،  ادامه داد: نمونه عملکرد کاری من مخابرات است که در شرایطی که دولت هیچ پولی برای آن هزینه نکرده بود مخابرات در زمان حاضر به یکی از برترین‌های شبکه‌های ارتباطی آسیا و خاورمیانه تبدیل شد.

غرضی درباره اظهارنظر خود مبنی بر اینکه رأی از جانب جامعه و  عدم پیروزی خود در انتخابات ندارم، اظهار داشت: در اتاق بازرگانی خطاب به اعضای این اتاق اعلام کردم که من رأی آنها را دارا نیستم اما یک خبرگزاری اشتباهاً منعکس کرد که من رأی از جانب مردم در اختیار ندارم.

این کاندیدای ریاست جمهوری در خصوص اولویت‌های برنامه بین‌المللی خود در سطح خاورمیانه اظهار داشت: دوستی خود را با دولت عراق ادامه خواهم داد و همچنین همسایگان دیگر همچون ترکیه را نیز فراموش  نخواهم کرد.

وی درباره احتمال پیروزی خود نیز اظهار داشت: من رقابت نکرده بلکه با سایر کاندیداها همکاری می‌کنم و همانند سایر اعضای جامعه یک رأی نیز بیشتر ندارم.

غرضی درباره راهکارهای اقتصادی خود برای حل مشکلات جامعه نیز گفت: با تشکیل دولت ضد تورم همه مشکلات اقتصادی را حل خواهم کرد.

این کاندیدای ریاست جمهوری درباره رسیدگی به حقوق بازنشستگان کشور در دولت آینده خود نیز اظهار داشت: بزرگترین خدمت من به آنها تثبیت درآمدشان خواهد بود زیرا بازنشستگان از شخصیت اجتماعی قوی و بزرگی در سطح جامعه برخوردار بوده که متأسفانه در این سال‌ها به دلیل وجود مشکلات اقتصادی کمی به شخصیت اجتماعی آنها ضربه خورده است.

غرضی به صندوق رفاه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: روش موجود در این صندوق غلط است و باید به نفع بازنشستگان تغییر کند.

وی درباره برنامه خود برای اشتغال جوانان نیز گفت: ذهنیت من راجع به حل مسائل اقتصادی کشور این است که واردات می‌تواند تبدیل به تولید داخلی شود اما متأسفانه در طول این سال‌ها به آن توجه نشده است و من در دولت آتی خود به دنبال ایجاد اشتغال به جای واردات وسیع هستم.

غرضی در پاسخ به این سئوال که برنامه شما در صورت انتخاب نشدن چیست، عنوان کرد: من همواره در این سال‌ها در محیط سیاسی فعال بودم و بعد از آن هم از صحنه سیاست کناره‌گیری نخواهم کرد.

کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم در ادامه خود را از چپ‌ترین افراد در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: همواره در طول این سال‌ها با دولت‌ها درباره سرمایه توفُق مشکل داشتم زیرا در این سال‌ها ترجیح سرمایه به توزیع کار باعث کاهش تولید ملی شد و کسانی در کشور با رباخواری، تولید ملی را از بین بردند.

وی درباره سیاست خود در دولت آینده در زمینه کاهش اتکاء به صنعت نفت نیز عنوان کرد: درآمد نفت در بودجه سال‌های اخیر کشور در زمینه درآمدهای جاری و عمرانی با هم مخلوط شده است و درآمد کشورمان در این زمینه سه برابر کل بودجه برخی از کشورها در این زمینه است.

وی ادامه داد: همواره در این سال‌ها دولت‌ها در تأمین بودجه عمرانی نفت با مشکل روبرو بوده و ما باید برای حل مشکلات نفتی خود بودجه جاری و عمرانی را به نحوی تنظیم کنیم که درآمد حاصل از فروش نفت در سطح جامعه جاری شود و باید تولید را افزایش دهیم.

غرضی در پایان درباره برنامه‌های آتی خود برای قوه قضائیه نیز اعلام کرد: دولت و قوه قضائیه باید قوانین تبعیض آمیز موجود در برخی از زمینه‌ها را کاهش داده و خلاف‌های دولت را در خود دولت بررسی کنند.

همچنین دولت  و قوه قضائیه باید بر سر تعریف جرم به تفاهم برسند زیرا فهم هر دو از جرم متفاوت است.