مشاور اقتصادی روحانی در پایش وعده داد:

یارانه دو دهک ثروتمند قطع می‌شود / تحریم‌ها کاهش می‌یابد

نوبخت ضمن وعده کاهش تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری روحانی گفت: یارانه اقشار پردرآمد برای تحقق عدالت اجتماعی قطع خواهد شد.

کد خبر: ۲۴۶۰۸۶

دوشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ / June 17, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقر نوبخت دیشب در برنامه زنده تلویزیونی پایش در مورد برنامه های اقتصادی حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در طرح هدفمندی یارانه ها براساس ماده 7 قانون مربوطه دولت مجاز است که تا 50 درصد درآمد ناشی از کاهش یارانه ها را به نسبت درآمد خانوارها بین سرپرستان خانوارها تقسیم کند.

مشاور اقتصادی روحانی با اشاره به پرداختن یکسان یارانه های نقدی بین اقشار فقیر و غنی و پردرآمد و کم درآمد که ممکن است حتی برخی از آنها نیازی به یارانه های نقدی نداشته باشند، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر افرادی هستند که فاقد هر گونه درآمدی می باشند. طبق آمار رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که با درآمد سفر زندگی می کنند. براساس تعاریف مربوط به بیکاری، اگر این افراد حتی یک ساعت در هفته بدون مزد کار نکرده باشند بیکار محسوب می شوند که البته با این تعریف سختگیرانه باز هم 3.5 میلیون نفر در بیکار در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه این افراد همان 45500 تومان یارانه نقدی را مانند بقیه دریافت می کنند، گفت: این در حالی است که افراد ثروتمند نیز به همان نسبت این مبلغ را دریافت می کند. در عین حال، باید گفت که این افراد ثروتمند نیازی به این یارانه نقدی ندارند بلکه آنها نیازمند امنیت سرمایه گذاری هستند. بر این اساس است که باید حتماً عدالت را برقرار کنیم و این به معنای برقراری مساوات نیست.

نوبخت گفت: عدالت حکم می کند با همان چشمی که به افراد فاقد درآمد نگاه می کنیم، به افراد غنی نگاه نکنیم. 3.5 میلیون نفر مذکور تنها نیم درصد یک دهک جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و این پرداخت به نوع دیگری باشد، یارانه نقدی 3.5 میلیون نفر بیکار 4 برابر خواهد شد؛ بنابراین با اجرای چنین برنامه ای عدالت بهتر برقرار می شود.

نحوه تشخیص فقرا و اغنیا

وی در مورد نحوه تشخیص افراد غنی و فقیر گفت: تا حد قابل توجهی می توان افراد فقیر و غنی را از یکدیگر تشخیص داد، کار خوشه بندی ها نیز قبلاً انجام شده که می تواند بر این امر کمک کند در راهبرد بازتوزیع، توزیع عادلانه ثروت ملی در دستور کار قرار می گیرد.

به گفته وی، روحانی از نخستین روزهای آغاز کار خود یک بانک اطلاعاتی کامل در این زمینه خواهد داشت و این موضوع در دستور کار جدی قرار دارد، در غیر این صورت تخصیص بهینه منابع نخواهیم داشت و محرومین از این موقعیت محروم خواهند شد.

مشاور اقتصادی روحانی در پاسخ به سئوال برنامه پایش مبنی بر اینکه از بین سه گزینه اجرای صحیح اصل 44، بهبود محیط کسب و کار و بهبود معیشت عمومی کدام یک باید در راس برنامه های اقتصادی رئیس جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: شاید بین این سه گزینه تفاوتی نباشد و آنها لازم و ملزوم یکدیگرند.

دو اقدام برای بهبود معیشت مردم

وی با بیان اینکه برای بهبود معیشت مردم باید دو اقدام صورت گیرد، تصریح کرد: باید به یا موضوع توجه کرد که این آغاز کار دولت یازدهم است که در سال 92 و پایان دوره کار دولت در سال 96 وضعیت معیشت مردم چگونه بهبود یافته است که بر این اساس دو رخداد انتظار می رود.

نوبخت ادامه داد: هر خانوار ایرانی باید احساس کند که قدرت خریدش هر سال نسبت به سال بعد از آن افزایش یافته است. البته این به معنای افزایش دستمزدها نیست. اگر تورم به عنوان مثال 300 درصد افزایش پیدا کند این امر  باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود. در کنار این وضعیت ارزش پول ملی در کمتر از یک سال به یک سوم تحلیل یافته است، این در حالی است که فرزندان برخی از خانوارهای ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور زندگی می کنند که خانواده های آنها مجبور هستند برای تعیین هزینه تحصیل آنها سه برابر از نظر ارزی پول بپردازند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم در خرید از بازار با احساس کمبود مواجه می شوند، گفت: باید کاری کنیم که قدرت خردی در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش بیاید. براساس آخرین گزارش های بانک مرکزی قدرت خرید مردم در سال 90 (کارگران و کارمندان) به شدت کاهش یافته، حتی اگر حقوق ثابت آنها افزایش یافته باشد قدرت خریدشان کاهش یافته است.

به گفته مشاور اقتصادی روحانی، در سال 90 با اجرای هدفمندی یارانه ها اندکی وضعیت دهک های پایین بهبود یافت اما به همان نسبت وضعیت ثروتمندان نیز بهتر شد که این موضوع به قیمت فشار به دهکهای پایین بوده و دهک های فقیر را فقیرتر و اغنیا را غنی تر کرده است.

وی اعلام کرد: در تلاشیم که فاصله و شکاف درآمدی مصرفی دهکهای بالا و پایین را کاهش دهیم و این امر تحصیل نمی شود؛ مگر با اجرای راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی.

نوبخت با اشاره به اینکه 3.5 میلیون نفر بیکار آماده به کار هستند اما دولت ابزار کار در اختیار آنها قرار نمی دهد، گفت: کمک های مستقیم و غیرمستقیم از محل توزیع ثروت ملی باید به این افراد ارایه شود.

برنامه های 3 گانه

وی با بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره سال های 92 تا 96 در نظر گرفته ایم، گفت: یکی از این برنامه ها برنامه خوشبینانه است. مردم انتظار دارند با این انتخاب خود دکتر روحانی بتواند از مزیت ها و توانایی های خود در عرصه بین المللی و دیپلماسی سیاسی خود در کنار سایر مزیت ها استفاده کند تا بتواند تحریم های ظالمانه ای که حتی با عرف های بین المللی نیز در تضاد است را از طریق مذاکره تقلیل دهد تا در نهایت بتوانیم تهدیدها و تحریم ها را کاهش و گشایش هایی را ایجاد کنیم اما این موضوع به منزله این نیست که از اهداف ملی خود عبور کنیم.

مشاور اقتصادی روحانی با اشاره به ماموریت های روحانی در سال هایی که پرونده مذاکرات هسته ای ایران در دست وی بود، گفت: در آن سال ها نیز روحانی ماموریت داشت و در تلاش بود که پرونده به شورای امنیت نرود تا قطعنامه ای بر علیه کشور ما صادر نشود.

وی با اشاره به ابراز نشاط و شادمانی مردم که به استقبال روحانی رفته اند و این غیر از رایی بود که به وی دادند، اظهارداشت: شرایط مهیا است و روحانی با اعتقادی که به نشاط مردم دارد، نهایت استفاده را خواهد کرد تا تحریم ها را کاهش دهد، بنابراین می توانیم انتظار بهبود تحریم ها را داشته باشیم. می توان نگرانی های جهانیان را با کلید تدبیر و حوصله باز کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالات بینندگان برنامه پایش در مورد تعیین کابینه گفت: روحانی از صبح دیروز در دفتر کار خود مشغول تدوین چنین برنامه ای بوده و وعده کرده ایم که شایسته ها را انتخاب کنیم.

نحوه حضور عارف و نوبخت در دولت یازدهم

نوبخت در مورد پست خود در کابینه روحانی عنوان کرد: من در حال حاضر معاون پژوهش های اقتصادی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت هستم و در دانشگاه نیز مشغول به تدریس می باشم. البته در مقطعی توفیق داشتم با جمعی در اقتصاددانان برای رفع مشکلات کشور اقداماتی را انجام دهد ولی به هر حال این امر به منزله این نیست که پست خاصی در دولت یازدهم داشته باشم. در حال حاضر به همان کار معلمی ادامه خواهم داد با این  وجود همانند  همان پاسخ هایی که کاندیداهای ریاست جمهور پیش از کاندید شدن به سئوالات خبرنگاران می دادند مبنی بر این که آیا برای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری کاندید خواهید شد یا خیر؟ باید بگویم که هنوز تصمیم قطعی برای حضور در دولت یازدهم نگرفته ام.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از محمدرضا عارف کاندیدای دیگر ریاست جمهوری در دولت یازدهم توسط روحانی استفاده خواهد شد یا خیر؟ گفت: دکتر عارف شخصیت فرهیخته ای برای ملت ایران است. امید فراوانی داریم که بتوانیم از توانایی های وی استفاده کنیم.

روحانی قصد ندارد از یک حزب یا جریان خاص استفاده کند بلکه از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل و افراد  میانه رو و اعتدال گرا استفاده و یا ممکن است حتی از هیچ یک از این افراد استفاده نکنند و از افرادی استفاده کند که سیاسی نباشند اما به هر حال باید بین این افراد هماهنگی ایجاد شود. وقت خدمت رسانی را به دعواهای داخلی نخواهیم داد.

وی ادامه داد: ما قصد درگیری شدن و دعوا کردن با سایرین را نداریم و از همه در این مجموع برای خدمت به ایران استفاده خواهیم کرد، در غیر این صورت اساس می کنیم پاسخ این همه احساسات مردم را نداده ایم و روحانی خود را برای تمام این ها آماده کرده است. به گفته نوبخت، با علی طیب نیا مشاور اقتصادی عارف هم برای همکاری اعلام آمادگی شده است.

مشاور اقتصادی روحانی، دو برنامه دیگر روحانی را واقع بینانه و بدبینانه ذکر کرد و گفت: البته انتظار نداریم که برنامه بدبینانه اجرایی شود و چنین برنامه ای را آماده کرده ایم.

وی در مورد تورم و تاثیر آن در زندگی مردم گفت: تورم نه تنها در زندگی خانوارها و معیشت آنها تاثیر دارد بلکه می تواند به ارزش پول ملی، ثبات و امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و بهبود اشتغال تاثیر داشته باشد. راههای مهار تورم همان راههایی است که تورم به جامعه تزریق می شود و باید مسدود شود.  تورم  افزایش قیمت کالاها به صورت قابل ملاحظه در یک دوره نسبتاً کوتاه است. این پدیده در بازار کالا اتفاق می افتد، زمانی که عرضه تقاضا نامتوازن شود قیمت ها بالا می رود. زمانی که تقاضا بر عرضه فزونی یابد قیمت ها افزایش می باید. رایج ترین راه هایی که باعث می شود تقاضا بیشتر از عرضه شود نقدینگی است.

نوبخت ادامه داد: رابطه مستقیمی بین تورم و نقدینگی وجود دارد و باید نقدینگی کنترل شود. بر اساس برنامه چهارم مناسب ترین رشد برای نقدینگی 20 درصد است. رشد اقتصادی از طریق تولید  ایجاد می شود گرچه رشد اقتصادی بر اساس برنامه های اقتصادی 8 درصد در نظر گرفته شده است اما کارشناسان می گویند که در حال حاضر رشد اقتصادی منفی است ولی به هر حال باید سعی کنیم که به تولید رشد دهیم تا به عرضه منجر شود. تا در نهایت برابری در عرضه و تقاضا ایجاد گردد. در این حالت نباید از طریق واردات عمل کرد زیرا این امر به معنای ایجاد کار برای کارگران چینی و باغداران آرژانتینی است.

نوبخت با تاکید بر اینکه سیاست های پول و مالی باید به گونه ای مناسب تدوین شوند گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت های برخی  حامل های انرژی و آب افزایش یافته است و این در حالی است که تولید کننده ها از همین منابع استفاده می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به اجرای تولید کنترل ها اعتقاد دارید؟ گفت: هم بله و هم خیر. قیمت ها را عرضه و تقاضا مشخص می کند، البته وظیفه دولت حمایت از ملت است، البته نه به صورت دستوری که مثلاً نرخ تورم 5 درصد شود، زیرا بازار کار خود را به پیش می برد.

اجرای طرح های نیمه تمام

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: برخی از مراکز که رتبه بندی بهبود فضای کسب و کار را انجام می دهند تعریف ویژه ای دارند و مولفه های ویژه ای را برای آن در نظر می گیرند. در حال حاضر در کشور 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که می تواند به سمت تقاضا و یا عرضه حرکت کند. اگر به سمت تقاضا برود افراد می توانند این پول را وارد بازارهای ارز و سکه کنند که باعث ایجاد تقاضا و افزایش قیمت می شود. بخشی از افزایش قیمت ها در این بازارها در سال گذشته ناشی از این امر بود اما اگر همین نقدینگی به سمت تولید برود باعث مهار تورم خواهد شد زیرا باعث تولید می شود.

مشاور اقتصادی روحانی گفت: اگر به قصد گرانی کالاها احتکار شوند، در یکی دو ماه بعد از آن تورم ایجاد می شود. اگر ده مولفه بهبود فضای کسب و کار با مشکلاتی مواجه شود کسب و کار می خوابد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از تلاش برای ارایه لوایح بودجه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس و اجرای طرح های نیمه تمام خبر داد و گفت: سازمان مدیریت باید توجیه فنی و اقتصادی طرح ها را بررسی کند، این در حالی است که روحانی مصمم به احیا و بازسازی سازمان مدیریت برای تخصیص بهینه منابع است.