آیت الله آملی لاریجانی:

رئیس جمهور شاکی خصوصی داشت نه رئیس مجلس/برخی بیخود این مسئله را بزرگ کردند/حقوق بشر ابزار دست سلطه گران

رئیس قوه قضائیه در خصوص صدور احضاریه برای رئیس جمهور گفت: معتقدیم که قاضی باید در خصوص صدور چنین احضاریه‌ای تدبیر می‌کرد و در آن زمان احضاریه را نباید ارسال می‌کرد.

کد خبر: ۲۴۷۱۱۲

يکشنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۲ / June 23, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت قوه قضائیه، شب گذشته با حضور در شبکه یک سیما دستاوردهای دستگاه قضایی را در سال گذشته تشریح کرد.

آملی لاریجانی در این گفت‌وگوی 90 دقیقه‌ای به برخی از کمبودها و مشکلات دستگاه قضایی و همچنین مطالبات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

متن کامل سخنان رئیس قوه قضاییه بدین شرح است.

رهبری بارها مطالباتی از دستگاه قضایی داشته‌اند/کمبود نیروی انسانی دلیل برخی از مشکلات

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تبریک این ایام به مقام معظم رهبری در خصوص تعامل دستگاه قضایی با دولت یازدهم گفت:‌ من امیدوارم که بتوانیم در همه مراحل با دولت تعامل خوبی داشته باشیم چرا که تعامل قوا با یکدیگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امری واجب است.

وی افزود: ما همه برای یک نظام کار می‌کنیم و آن نظام جمهوری اسلامی است به خصوص که ما در چارچوب قانون اساسی و تحت نظر ولی فقیه برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی باید با هم تعامل داشته باشیم.

آملی لاریجانی تأکید کرد: امید بسیاری دارم که در دولت جدید تعاملات خوبی را میان قوه سه‌گانه در جهت خدمت به مردم شاهد باشیم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه در برابر وظایفی که قانون اساسی بر عهده این دستگاه گذاشته، چه تدابیری اندیشیده است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها مطالباتی را از دستگاه قضایی داشته‌اند و وظایف بسیار مهمی را برای دستگاه قضایی ترسیم کردند که دستگاه قضایی باید به این سمت حرکت کند.

آملی لاریجانی با اشاره به تصدی سه ساله خود در دستگاه قضایی تصریح کرد: در طول سه سال گذشته اقدامات خوبی در دستگاه قضایی صورت گرفته و گام‌های بلندی برداشته شده، ما میراث بزرگی از زمان شهید بهشتی داریم و تاکنون اقدامات گسترده‌ای انجام شده تا دستگاه قضایی به اینجا رسیده است.

وی بازسازی نیروی انسانی را یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت:‌ یکی از کارهای مهمی که طی دو سال گذشته در قوه قضایی انجام شد بحث بازسازی نیروی انسانی بود چرا که بسیاری از مشکلات دستگاه قضا ناشی از کمبود نیروی انسانی بوده است.

آملی لاریجانی با تأکید بر حضور قضات کارآمد و نیروهای فعال در عرصه دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه است به همین جهت مؤظف شده تا نیروی انسانی را بازسازی کند.

وی افزود: در سال گذشته حدود 650 نفر قاضی به بدنه دستگاه قضایی اضافه شد و در سال جاری حدود هزار نفر به دستگاه قضایی اضافه می‌شود که طبق برنامه پنجم مجوز استخدام 4 هزار قاضی داده شده است.

رئیس قوه قضاییه افزایش نیروی انسانی را سبب بهبود وضعیت کاری در دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد:‌ بحث اطاله دادرسی، اتقان آرا در محاکم و تکریم ارباب‌رجوع تا حدی متأثر از وضعیت نیروی انسانی در قوه قضاییه است.

وی افزود: به همین جهت اگر بتوانیم نیرو را به بدنه دستگاه اضافه کنیم می‌توانیم از فشار کاری قضات بکاهیم و به بدون شک در بحث اطاله دادرسی و تسهیل در مراجعه مردم به دستگاه قضایی تغییرات محسوسی را شاهد خواهیم بود.

آملی لاریجانی با اشاره به اطاله دادرسی اظهار داشت: بحث اطاله دادرسی که معمولاً مطرح می‌شود بحث فنی نیست و اینطور نیست که کسی بخواهد عمداً تعلل کند بلکه کمبود نیروی انسانی در شعب دادگاه‌ها و دادسراها موجب انباشته شدن پرونده‌ها می‌شود که طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: آنچه اطاله محسوب می‌شود روند رسیدگی قضایی است اما گاهی اطاله دادرسی تصور می‌شود و خیلی از افراد توقع دارند که اگر شکایتی در دادگاه مطرح می‌شود مسئله به زودی حل و فصل می‌شود اما باید در چارچوب قانون عمل کنیم چرا که قانون سیر خاصی را چه در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی دارد.

آملی لاریجانی گفت: گاهی در مراحلی پرونده به دیوان عالی فرستاده می‌شود گاهی اعاده دادرسی می‌شود و برخی اوقات شاهد این هستیم که دیوان نقص پرونده را مطرح می‌کند که همه این عوامل روند رسیدگی قضایی است.

وی گفت: در امور مهمی مثل قصاص مسیر دادرسی طولانی‌تر می‌شود و نباید انتظار داشته باشیم قضات برخلاف آنچه قانون تعیین کرده حرکت کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها و برخی عملیات اجرایی برای بهبود وضعیت رسیدگی گفت: برخی مراحل اقتضای رسیدگی است و برای مثال برای پرونده قاتل فراری زمان زیادی است تا رسیدگی به پرونده طی شود که بدون شک بیان این موضوعات تأثیر ذهنی مردم را تعدیل می‌کند.

برخی قضات به واسطه بازرسی‌ها از کار منفصل شده‌اند

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری خود درباره تعیین بازرس ویژه و نظارت بر محاکم قضایی گفت: بحث نظارت در قوه قضاییه فراتر از تصویر یک بازرس ویژه است و بازرس ویژه تنها برای بازرسی موردی‌ها گرفته می‌شود و در قوه قضاییه نظارت‌های عمومی، نوبه‌ای و مستمر انجام می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: در قسمت ارزشیابی مستمر مأمورین نظارت قوه قضاییه در استانها حضور پیدا می‌کنند و تمام اعضای دادگستری و همچنین آرا و رفتارهای قضات را رسیدگی می‌کنند و اخیراً هم بازرس ویژه‌ای در نظر گرفته شده که به موارد موردی رسیدگی می‌کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: علاوه بر این نظارت‌ها دیوان عالی هم بنا به استنباط قانون اساسی که برای آن نظارتی در نظر گرفته است و شأن بالایی از نظر نظارت دارد و به له یا علیه کسی نظری ندارد کار نظارت بر دستگاه قضایی را بر عهده دارد و گزارشاتی نیز در این خصوص برای ما ارسال می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: همچنین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نظارت کاملی بر عملکرد قضات و کارکنان دارد و اگر کارمندی هم تخلف کند آن را کشف و به آن رسیدگی می‌کند و نظارت بر قوه قضاییه امری نیست که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت که ما این مسئله را تشدید نیز کردیم.

وی تأکید کرد:‌ ما حتماً با تخلف برخورد می‌کنیم و به دلیل اینکه در کنار قضات و کارکنان متدین و خوب و متعهد افراد متخلف هم پیدا می‌شود که با رسیدگی و نظارت برخی قضات هم منفصل شده‌اند ولی عدد و رقم این افراد در کنار قضات و کارمندان وظیفه‌شناس خیلی کم است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص موضوع آموزش در قوه قضاییه گفت: در دو سه سال اخیر نخبه‌گزینی در دستگاه قضایی مدنظر بوده است و نخبه‌های حوزه و دانشگاه گزینش شده‌اند.

وی گفت: در سال 90 با فراخوانی که توسط قوه قضاییه منتشر شد بیش از 30 هزار نفر ثبت‌نام کردند و در فراخوان نخبه‌گزینی حدود 4 هزار نخبه از حوزه و دانشگاه درخواست استخدام در قوه قضاییه را داشته‌اند که خود نخبه‌گزینی یک مرحله کار را در حوزه آموزش جلو می‌برد.

وی افزود: همچنین معاونت آموزش برنامه‌هایی در خصوص آموزش قضات و کارکنان جدید و حین خدمت ارائه می‌کند که امر آموزش در مراحل مختلف ادامه‌دار است و علاوه بر این ورودی‌ها را طوری گزینش کرده‌ایم که سطح علمی و آموزش آنها بالا باشد.

آملی لاریجانی در خصوص مبارزه با باندهای فساد اقتصادی گفت: کارنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد کلان کارنامه قابل قبولی است و در بحث فساد 3 هزار میلیارد ریالی که پرونده بزرگی بود به طور قابل قبولی عمل کرد.

وی تأکید کرد: مهم‌تر از بحث برخورد این است که نگذاریم فساد شکل بگیرد در گذشته و قبل از این پرونده خارج از نظام تبلیغات این بود که نظام و قوه قضاییه هیچگاه نمی‌توانند با فساد برخورد کنند.

آملی لاریجانی گفت: ولی قوه قضاییه با دقت در پی‌گیری این پرونده و انتخاب صحیح قضات یکی از نقاط روشن را در برخورد با مفاسد اقتصادی به جای گذاشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: مردم انتظار دارند که قوا دست به دست هم بدهند و نگذارند که این مفاسد شکل بگیرد که دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی باید به بهترین شکل نگذارند فساد به وجود بیاید.

آملی لاریجانی در خصوص توجه به مقوله پیشگیری گفت:‌ پیشگیری از جرم بحث مهمی است که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است زیرا برخورد بعد از جرم هزینه‌های کلانی را هم برای دستگاه قضایی و هم برای خانواده‌ها دارد و همه عقلای دنیا قبول دارند که پیشگیری بسیار مهم‌تر از برخورد است.

وی افزود: اگر پیشگیری را تحلیل کنیم هیچگاه نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضاییه می‌تواند تنهایی به پیشگیری بپردازد و باید ریشه‌ها پیدا شود و این ریشه‌ها را از ابتدا بخشکانیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های اقتصادی با بهبود وضعیت اقتصادی مردم و دستگاه‌های فرهنگی با استفاده از فرهنگ اسلامی که در کشور ما وجود دارد باید دست به دست هم دهند و با استفاده از ظرفیت‌های بالایی مانند مساجد باید به پیشگیری از جرم در جامعه که کاری فراتر از عملکرد یک قوه است، بپردازد.

برخورد دستگاه قضایی با اشرار و قاچاقچیان کاملاً قابل دفاع است

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه اول سیما در خصوص لایحه پیش‌گیری از وقوع جرم گفت: این لایحه چند سالی است که مطرح شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است و فکر می‌کنم به زودی نتیجه آن اعلام شود.

وی افزود: این لایحه ظرفیت‌های کاری دستگاه قضایی در پیش‌گیری از جرم را بالا خواهد بود اما قوه قضاییه منتظر این لایحه نمانده است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در بدو ورود معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم را تأسیس کردیم و اقدامات خوبی در این معاونت صورت گرفت اما از آنجایی که این کار فراقوه‌ای است نیازمند تعامل نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری بوده‌ایم.

وی افزود: در این مدت جلسات متعددی را به ویژه در استان‌ها در بحث پیش‌گیری از وقوع جرم دنبال کردیم که بنابر گزارشات رسیده مؤثر بوده است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما راه خود را ادامه می‌دهیم فارغ از این که این لایحه در مجمع به سرانجام برسد یا نه ما به وظایف خود عمل می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در خصوص لوایح معطل مانده همچون پلیس قضایی و قانون جامع وکالت گفت: قانون ابزار کار دستگاه قضایی است و در بحث لوایحی که به دولت و مجلس ارجاع می‌شود و معطل می‌ماند باید قوه مجریه و مقننه براساس قانون عمل کنند.

وی افزود: براساس قانون لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود باید ظرف سه ماه به مجلس برود اما گاهی این فرآیند 2 تا 3 سال طول می‌کشد که نمونه آن لایحه پلیس قضایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: ما براساس این قانون مؤظف بودیم که در سال اول لایحه پلیس قضایی را ارائه دهیم اما متأسفانه حدود یک سال و نیم است که این لایحه در دولت مانده و اخیراً هم شنیدم که دولت آن را از دستور کار خارج کرده چرا که معتقد است این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: ما تلاش کردیم چیزی را خلاف قانون ننویسم،‌لوایح ارسالی برحسب تفسیر شورای نگهبان باید عیناً به مجلس برود و نباید در آن تغییری صورت بگیرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: وظیفه دستگاه قضایی تهیه لوایح است نه پیشنهاد آن، ما همه باید به قانون تمکین کنیم. شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون را دارد و دولت نباید مدعی شود که این لایحه خلاف قانون اساسی است و مرجع تشخیص شورای نگهبان است.

وی افزود: لوایحی که از سوی قوه قضاییه به شورای نگهبان ارسال می‌شود باید پس از تصویب به مجلس برود، ما نباید در دستگاه قضایی را از چنین لوایحی محروم کنیم، شهید بهشتی از مصرین لایحه پلیس قضایی بود.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که دولت آینده تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته باشد و دیگر شاهد این نباشیم که لوایحی معطل بماند.

وی افزود: اگر ما تعامل روشنی با سایر قوا داشته باشیم چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید همه قوا باید به قانون تمکین کنند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص برخی اظهارات محافل غربی مبنی براینکه جرم مجازات در ایران برای جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و زورگیری با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: ما در این زمینه یک بحث قانون و یک بحث ماهوی یا مصلحتی داریم.

وی افزود: قوه قضاییه نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند، قانون مبارزه با مواد مخدر هم در مجلس و هم در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسیده و ما براساس آن عمل می‌کنیم و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر براساس قانون صورت می‌گیرد.

آملی لاریجانی تأکید کرد: به لحاظ مصلحتی تردید ندارم که قوه قضاییه در برخورد قاطع خود با چنین جرایمی مسیر حرکت درستی دارد، شما ببینید چه تعداد از جوانان و خانواده‌ها به دلیل معضل اعتیاد از بین رفته‌اند، ما باید مصلحت را ببینیم، اگر چند نفر قاچاقچی اعدام می‌شوند علاوه بر نص صریح قانون، به مصلحت نیز است.

آملی لاریجانی گفت:‌ متأسفانه افرادی انسان‌های زیادی را به کام مرگ فرستادند و کسانی هم که به دلیل اعتیاد در گوشه خیابان‌ها هستند وضعیت‌شان تفاوتی با مرگ ندارد. اعتیاد استعداد زیادی از جوانان ما را سوزانده است بنابراین مصلحت کشور در برخورد قاطع است.

وی برخورد دستگاه قضایی را دارای توجیه عقلی و مصلحتی دانست و تأکید کرد:ما در بحث اشرار نیز همین عقیده را داریم ما برای حفظ امنیت در کشور باید با سارقان مسلح برخورد کنیم. کسی که به روی مردم اسلحه می‌کشد محارب است التبه فقه‌هایی هستند که معتقدند تا کسی کشته نشده لزومی به صدور حکم اعدام نیست اما ما نمی‌توانیم همه فتواها رابا هم جمع کنیم.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امنیت جانی و مالی اهمیت زیادی دارد و امینت و آسایش مردم مصحلت اصلی ما است.

وی خطاب به منتقدان گفت: کسانی که در کشور به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اشرار خرده می‌گیرند باید بگویم که اشتباه می‌‌کنند به افرادی هم که در خارج از کشور بحث حقوق بشر را مطرح می‌کنند باید بگوییم که مگر کسانی که به آنها تجاوز می‌شود و یا نان‌آور آنها از دست می‌رود مگر حق ندارند.

رئیس قوه قضاییه افزود: غربی‌ها تلاش دارند در چارچوب نگاه خود حقوق بشر را تعریف کنند و برای ما نسخه بپیچند اما قوانین جمهوری اسلامی الزام به برخورد دارد.

وی خاطرنشان کرد: مصحلت برای ما کل جامعه است و فکر می‌‌کنم کار قوه قضاییه در برخورد با اشرار و قاچاقچیان کاملاً قابل دفاع باشد.

یکسان بودن همه در برابر قانون نعمت بزرگی برای نظام است

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه یک سیما در خصوص تبیین قانون‌های اسلامی در چارچوب ستاد حقوق بشر با همکاری دیگر کشورهای اسلامی گفت‌: این بحث نیاز به کارهای جمعی دارد و ستاد حقوق بشر که در دو سه سال اخیر بسیار فعال شده و بحث مبانی حقوق بشر که بحث بسیار مهمی است باید از منظر اسلام دیده و تدوین شود.

وی در ادامه گفت:‌ غرب با رویکرد خودش و با تفکر لیبرال دموکراسی و با پیش‌فرض‌های خودش مبانی حقوق بشر را در نظر گرفته اما ما مسلمانیم و به توحید اعتقاد داریم و نگاه موحدانه‌ایی که ما مسلمانان در قرآن و سنت پیامبر داریم باعث می‌شود که نگاه متفاوتی به بحث کرامت انسانی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: اسلام انسان را خلیفة‌الله می‌داند و لیبرال دموکراسی نباید تصورات خود را به تمام مردم دنیا تحمیل کند و این کار درستی نیست.

آملی لاریجانی در خصوص استفاده قوه قضاییه از فناوری اطلاعات گفت:‌ در قوه قضاییه شاهد توسعه کمی و کیفی استفاده از فناوری‌های نوین هستیم هم‌اکنون بخشی از زیرساخت‌ها صورت گرفته است و کارهای مهمی در خصوص زیرساخـت‌های مربوط به سیستم سی‌ام‌اس یا سیستم مدیریت قضایی صورت گرفته که 98 درصد از کل کشور را به هم وصل می‌کند به نحوی که مدیریت پرونده‌های قضایی در تمام نقاط کشور قابل دسترسی است و کارهای بزرگی در این خصوص انجام گرفته شده است.

وی افزود: تلاش می‌شود ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های قضایی در سیستم‌های نوین انجام شود در تهران اقداماتی در این خصوص صورت گرفته و با شناسایی و رفع مشکلات این سیستم به کل کشور تعمیم داده خواهد شد که اگر شخصی شکایتی داشت می‌تواند از منزل خودش این شکایت را ثبت کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: البته بحث امنیت، احراز هویت و امضای الکترونیکی بحث‌های مهمی در خصوص ثبت این دادخواست‌ها وجود دارد که در بخش فناوری‌های قوه قضاییه تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شده که در حال انجام و اجرا است.

آملی لاریجانی در خصوص کمبود بودجه قوه قضاییه گفت: در دو سه سال اخیر دولت و قوه مقننه هماهنگی‌های خوبی را انجام داده‌اند اما هنوز مسئله کمبود بودجه برای ما وجود دارد.

وی افزود: دستگاه‌های مختلفی مانند سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان نیروهای مسلح، سازمان‌های دیگری خانواده قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند که هر کدام از آنها ردیف بودجه مشخص و جداگانه‌‌ای دارند.

رئیس قوه قضاییه گفت: البته ما هم انتظار فوق‌العاده‌ای نداریم و تنها خواستار این هستیم که همسو با دیگر سازمان‌های دولتی به قوه قضاییه عنایت خاصی در خصوص تأمین بودجه بشود.

وی در خصوص بهبود وضع زندان‌ها و زندانیان گفت: در بحث زندان‌ها هم موضوع اداره زندان‌‌ مطرح است هم مسائلی که زندانی نسبت به خانواده‌‌هایشان دارند برای ما مورد توجه است.

وی تصریح کرد: سیاست کلی ما این است که از مجازات زندان استفاده نکنیم و در جاهایی که امکان استفاده از مجازات‌های بدیل وجود دارد مانند مجازات‌های مهریه و دیه‌های غیر عمد شخص به زندان نرود.

آملی لاریجانی با اشاره به آزادی 7 هزار زندانی مالی گفت: باید سیاست‌هایی پیش گرفت که آثار زندان بر جرائم غیر عمد کمتر شود و دستورالعملی نیز در این خصوص برای استفاده از مجازات‌های بدیل ابلاغ شده است.

وی در خصوص صدور احضاریه برای رئیس جمهور گفت:‌ سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص توضیحات کافی را به رسانه‌ها ارائه کرده که متأسفانه این توضیحات توسط صداوسیما به صورت کافی منعکس نشد.

آملی لاریجانی گفت: اما ما معتقدیم که قاضی باید در خصوص صدور چنین احضاریه‌ای تدبیر می‌کرد و در آن زمان احضاریه را نباید ارسال می‌کرد البته برخی از رسانه‌ها نیز شیطنت می‌کنند و مسئله را سیاسی جلوه می‌دهند که این بحث یک مسئله با شاکی خصوصی است و به اشتباه اعلام شده بود که رئیس مجلس شاکی این پرونده است.

وی در ادامه افزود: اصل احضار رئیس جمهور و سایر مقامات به دادگاه اشکالی ندارد و این جزو نقاط قوت قوه قضاییه است که هر کس شکایتی دارد می‌تواند به ما مراجعه کند و به شکایت آن رسیدگی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته در این موضوع تصویر نادرستی ارائه شده است که اگر مسئولی به دادگاه احضار شود کسر شأن او است.

وی افزود: امیرالمؤمنین (ع)‌ نیز در موقعی که توسط یهودی از او شکایت شده بود به دادگاه و محضر قاضی که خودش او را منصوب کرده بود رفت و حکم قاضی را که به اشتباه صادر کرده بود تمکین کردند.

آملی لاریجانی در ادامه گفت: البته در این احضار بحث‌های حقوقی خاصی داریم ولی در کل این نعمتی برای نظام است که در مقابل قانون همه یکسان هستند و تلاش‌های بسیاری شده است که ما به اینجا رسیده‌ایم و در کل توجه داشته باشیم که این مسئله را بیش از حد بزرگ جلوه داده‌اند.

حقوق بشر به ابزاری برای زورگویی سلطه‌گران تبدیل شده است

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه یک سیما تصریح کرد:‌ متأسفانه تلقی نادرستی از قوه قضاییه وجود دارد و برخی چنین تصور می‌کنند که رئیس دستگاه قضایی می‌تواند در آرا و احکام دخالت کند.

وی افزود: بنده اگر از آرای صادر شده مطلع هم باشم نمی‌توانم دخالتی کنم و برای تخلف قاضی مکانیزم خاصی وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه استقلال قاضی را یکی از محسنات دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد:‌ معتقدم کسی حق توهین به قاضی پرونده را ندارد اما به لحاظ عرفی معقول است که این موضوع در چارچوب دیگری باشد اما در کل از استقلال قاضی دفاع می‌کنم و در صورتی که قاضی تخلفی داشته باشد به صورت جداگانه رسیدگی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین درباره بحث حقوق بشر و برخوردهای دوگانه غربی‌ها نسبت به کشورمان گفت:‌ بحث حقوق بشر از دو جنبه تئوری و اجرایی دارای بحث‌ها و مناقشاتی است.

وی گفت: در انتخاباتی که هفته گذشته در کشورمان برگزار شد به خوبی نشان داده شد که کشور ما تا چه اندازه‌ بر آرای مردم استوار است و در کمال بی‌طرفی نظام انتخاباتی صحیح را برگزار می‌کند حال آنکه در کشورهای اطراف ما مردم خواب برگزاری انتخابات را می‌بینند.

آملی لاریجانی به گزارش‌های نوشته شده توسط احمد شهید گزارشگر ویژه اشاره کرد و گفت:‌ این فرد به جای آنکه خودش تحلیل کند و براساس تحلیلش گزارش بنویسد همان حرف‌های ضد انقلاب را که ما با آنها مخالفت داریم زیرا جوانان ما را به خاک و خون کشیده‌اند تکرار کرده و در قالب گزارش ارائه می‌کند.

وی افزود: امروز حقوق بشر به ابزاری در دست افراد سلطه‌گر تبدیل شده و این در حالی است که ما با توجه به مسلمان‌ بودن‌‌مان و اینکه انسان را خلیفة‌الله می‌دانیم در مسائل تئوریک با غرب در این موضوع دچار تفاوت هستیم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد:‌ بحث حقوق بشر را نمی‌توان بدون توجه به پیش‌فرض‌های اصلی آن فهم کرد و باید به این نکته توجه داشت که انسان را چگونه در نظر می‌گیریم که بخواهیم برای آن حقوقی به نام حقوق بشر تدوین کنیم.

آملی لاریجانی به فهم نادرست غرب از برخی از تعابیر و کلمات به کار گرفته شده در قانون کشورمان اشاره کرد.

وی تصریح کرد:‌ برای مثال آنها محاربه را اینگونه تعریف کرده‌اند که هر کسی در دلش هم نسبت به خدا کفر داشت محارب است حال آنکه محاربه یک اصطلاح است و در قانون و شرع به طور کامل به آن اشاره شده است.

آملی لاریجانی در خصوص اعمال ماده 18 بر روی برخی از پرونده‌ها گفت: ماده 18 به این معناست که برای برخی از احکام قطعی که قابل تغییر نیست با نظر رئیس قوه (در صورتی که خلاف بین شرع باشد)‌ بازنگری در رأی صورت گیرد.

وی افزود: قبلاً این موضوع اعاده دادرسی جدید تلقی می‌شد اما اینگونه نیست؛ علاوه براینکه استفاده مکرر از ماده 18 به نفع دستگاه قضایی نیست اما برای کشف خلاف بین‌های شرع اعمال ماده 18 صورت می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: پرونده‌های بسیاری برای رسیدگی از ناحیه دیوان عالی و رؤسای دادگستری به دلیل وجود موارد خلاف بین شرع مجدداً‌ برای بازنگری ارسال شدند.

آملی لاریجانی در واکنش به صحبت مجری برنامه مبنی براینکه شما به سختی اعمال ماده 18 را می‌پذیرید، گفت: من اصرار دارم که آرای قطعی اجرا شود تا مردم تردیدی به آرا نداشته باشند به خصوص برای پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها زمان زیادی صرف شده است.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی براینکه دستگاه قضایی چه اقدامی انجام داده است تا احتمال لغزش قضات کم‌شود، گفت:‌ طی سال‌های اخیر مشکلات معیشتی برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی وجود داشت که برای جبران این نقیصه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.

رئیس قوه قضاییه افزود: شأن قضات ایجاب می‌کند که به سمت مسائل دیگر نروند بنابراین نیاز به تلاش مضاعفی است که بتوانیم کمبودها را جبران کنیم و بخشی از بودجه‌ای که باید در دستگاه قضایی هزینه شود مربوط به همین موضوع است.

آملی لاریجانی حقوق جاری قضات را کافی ندانست و گفت: این حقوق کفایت معیشت قضات را ندارد اما باید در چارچوب کل کشور حرکت کنیم، فکر می‌کنم می‌توان تا حدی حداقل معیشت معمول را ایجاد کرد اما هنوز در این زمینه جای کار بسیار وجود دارد بدون شک رسیدگی به این وضعیت بهبود وضعیت کارکنان و سلامت دستگاه قضایی و کل نظام را در پی خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه در خصوص ارتباط مردم با حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی گفت: ما در این زمینه تلاش‌های بسیاری داشته‌ایم و در طی دو سه سال گذشته مجرایی را برای مراجعه مستقیم مردم از طریق پیامک و تلفن قرار دادیم سامانه تلفنی 129 برای تماس مستقیم مردم است اما هنوز به دلیل تراکم مراجعین محدودیت‌هایی وجود دارد.

آملی لاریجانی در خصوص چشم‌انداز آینده دستگاه قضایی گفت: آرمان‌های جمهوری اسلامی در قوه قضاییه و همچنین مطالبات مردم در این عرصه زیاد است، رهبر انقلاب هم توقعات بسیاری از ما داشتند و گفتند که قوه قضاییه باید مأمنی باشد تا مردم به آن مراجعه کرده و حق خود را پیگیری کنند.

وی افزود: البته ما تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله داریم اما مجموعه تلاش مسئولان قوه نشان می‌دهد که آینده روشنی در انتظار ما است.

رئیس قوه قضاییه بازسازی نیروی انسانی و به کارگیری فناوری‌های نوین را راهکاری برای تحول محسوس در دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم این تغییرات رضایت مردم را به همراه داشته باشد.

وی ضمن تشکر از تمامی قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: مسئولان عالی قضایی، قضات و کارکنان به دلیل حجم کاری بسیاری از مسئولیت‌هایی که در خانواده دارند دور شدند و بار این مسئولیت به دوش خانواده افتاده است بنابراین من در همین جا از همه آنها تشکر می‌کنم و از ملت می‌خواهم که به ما کمک کنند تا بتوانیم کاستی‌ها را برطرف کنیم.

آملی لاریجانی خطاب به رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها تابلویی برای نشان دادن کاستی‌ها هستند بنابراین از آنها می‌خواهم موضوعات را طوری انعکاس ندهند که موجب سواستفاده دیگران شوند.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: همه باید برای پیشبرد اهداف نظام و رهبری تلاش کنیم ضمن اینکه رهبری در این زمینه توصیه‌های به حقیر داشته‌اند.