محرابيان اعلام كرد:

تصويب بسته حمايت از توليد

محرابيان، وزير صنايع و معادن از تصويب بسته حمايت از توليد خبر داد و گفت: رونق و رشد فعاليت‌هاى صنعتى و معدنى امسال هم ادامه مى‌يابد.

کد خبر: ۲۴۷۹۵

دوشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ / April 27, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، محرابيان با اعلام اين مطلب اظهار داشت: بسته حمايت از توليد با رعايت آيين نامه دولت ابلاغ مى شود و همه دستگاه ها مکلف به اجراى ان هستند.

وزير صنايع و معادن افزود: اين بسته حمايتى با استفاده از نظر صنعتگران و تشکل هاى صنعتى و توليدى در نشست هاى کاربردى تهيه، و بخشى از آن نيز با حضور رئيس جمهور تصويب شد؛ اين در حالي است كه عبور از اين بسته تخلف محسوب مى شود.

وى گفت: مهم ترين وظيفه کارگروه حمايت از توليد، تبديل تبعات منفى بحران اقتصادى غرب به فرصتي براى رشد توليد کشور است.

محرابيان گفت: براى موفقيت و ايجاد فضاى مثبت و تبديل اين بحران جهانى به فرصتى براى ايران بايد در سه محور حمايت از توليد، حمايت از مصرف کننده و تقويت بازار داخلى متمرکز شويم.

وزير صنايع و معادن تاکيد کرد: ايران در مدت بحران مالى و اقتصادى جهان به رشد 20 درصدى در توليد رسيد و فقط چين با دو درصد رشد و ايران با رشد 20 درصدي، رشد مثبت داشتند كه براى سال 88 نرخ رشد بيشترى پيش بينى مى کنيم.

وى با بيان اينکه ساماندهى رشد توليد مهمترين وظيفه وزارت صنايع است، افزود: توليد کشور از آغاز سال با برنامه مدون در حال انجام است و در همه اقلام توليدى رشد مناسبى داشته ايم.

محرابيان تاکيد کرد: تا امروز صنعت کشور با افتخار پيش رفته است و اين روند در سال 88 هم ادامه خواهد داشت.

وزير صنايع و معادن گفت: دولت کارگروه حمايت از توليد را (‌اسفند سال گذشته) تشکيل داد تا در سال جارى مديريت خوبى در توليد داشته باشيم.

وي تصريح کرد: امروز صاحبان صنعت و فناورى خارجى به دنبال مذاکره و همکارى با ايران براى انتقال فناورى و مشارکت در توليد هستند.

محرابيان با اشاره به اينکه در گذشته برخى شرکت هاى خارجى در دادن فناورى به ايران اکراه و پرهيز داشتند، گفت: اکنون آنها به دنبال ما هستند.

وزير صنايع و معادن گفت: نتايج اوليه فعاليت هاى کارگروه حمايت از توليد داخل شامل جلوگيرى از کم اظهارى در گمرک و اصلاح قيمت پايه گمرکى، جلوگيرى از خريد کالاهاى خارجى مشابه توليد داخل در دستگاه هاى دولتى، تشديد استاندارد و نظارت بر ورود کالا، مبارزه با قاچاق کالا با مشارکت تشکل هاى توليدى، ممنوعيت تبليغات کالاهاى خارجى مشابه توليد داخل و ساماندهى اعطاى کمک فاينانس و  فاينانس مجدد بانک ها براى ورود کالاهاى نهايى (مواد اوليه و واسطه اى اشکال ندارد) است./انتهاي پيام/