نظر مركز پژوهش ها درباره شركت هاي دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، نظر كارشناسي خود را درباره «لايحه حمايت از شركت هاي دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات» اعلام كرد.

کد خبر: ۲۴۹۳۰

سه‌شنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ / April 28, 2009

به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود ابتدا بر تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري به منظور تجاري‌سازي نوآوري‌ها واختراعات، كمك به هدايت مخترعان، نوآوران و سرمايه‌هاي انساني متخصص تاكيد كرد و رفع موانع پيش روي تاسيس، ثبت و فعاليت شركت‌هاي دانش بنيان به عنوان نقاط قوت لايحه ارائه شده را ضروري برشمرد.

در اين گزارش آمده است: ارائه نكردن تعريف جامع و مانع از شركت‌هاي دانش بنيان به نحوي كه از يك سو همه فعالان اجتماعي را در برگيرد و از سوي ديگر، فقط شامل فناوري‌هاي برتر با ارزش افزوده فراوان شود، از جمله ضعف هاي اين لايحه به شمار مي‌رود.

درگزارش مركز پژوهشها تاكيد شده است: ايجاد مرجع حاكميتي جديد براي اجراي همه امور مربوط به شركت‌هاي دانش بنيان در عمل امكان‌پذير نيست و با سياست‌هاي كلي نظام قوانين بالادستي مبني بر كوچك‌سازي دولت نيز مغايرت دارد و اين لايحه پراكندگي شركت‌هاي دانش بنيان در محدوده شهرها، به ويژه در اماكن مسكوني را تجويز كرده، در حالي كه هم اكنون در همه استان‌هاي كشور مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري تاسيس شده‌اند ضمن اين كه عمل به متن اين لايحه، خطرهاي زيست محيطي و همچنين نبود امكان نظارت مراجع انتظامي و شهرداري را نيز درپي خواهد داشت.

از سوي ديگر اعطاي معافيت مالياتي 15 ساله و ساير بخشودگي‌ها نه تنها با ماهيت انعطاف پذير و متغير اين شركت‌ها سازگاري ندارد، بلكه باب سو استفاده‌هاي گوناگون را نيز باز خواهد كرد.

همچنين اعطاي امتياز ويژه معافيت از شركت در مناقصه‌ها و الزام مناقصه‌گذار به انعقاد قرارداد با شركت دانش بنيان بازنده حداقل به ميزان 10 درصد مبلغ قرارداد موضوعي است كه مستعد بروز مفاسد اقتصادي بسياري خواهد بود.

مركز پژوهشها در ادامه آورده است: پيش‌بيني لايحه براي تامين صندوق نوآوري و شكوفايي با مبلغ سه هزار ميليارد تومان نيز با قوانين بالادستي مبني بر منع دولت از تاسيس صندوق هاي دولتي – جديد - مغايرت دارد، ضمن اينكه صندوق‌‌هاي مشابه موجود نيز بايد در قالب صندوق توسعه طلبي ساماندهي شوند.

مركز پژوهش ها در پايان پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد اين لايحه ارائه داد./انتهاي پيام/