همه موضع‌گیری‌ها نشان از افزایش دوباره قیمت خودرو دارد

در حالی که قیمت اکثر خودروهای تولید داخل تا 100 درصد افزایش یافته است، اظهارنظرها و موضع‌گیری مسئولان حکایت از افزایش دوباره قیمت‌ها دارد.

کد خبر: ۲۴۹۴۴۰

شنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۲ / July 06, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در یک سال و نیم گذشته قیمت خودروهای تولید داخل گاه تا 100 درصد افزایش یافته است، به طوری که قیمت خودرویی همانند پراید در ابتدای سال 91 حدود 7 میلیون و 500 هزار تومان بود و هم اکنون با کمی تغییرات در شکل ظاهری آن، با قیمت حدود 16 میلیون تومان در بازارخرید و فروش می شود.

از سویی دیگر در بخش مصرف کنندگان نیز مردم همچنان منتظر کاهش قیمت خودرو هستند و به همین دلیل بازار خرید و فروش خودرو نسبت به سال های گذشته در رکود بسر می برد.

اما در چند روز گذشته اظهارنظرها و موضع گیری مسئولان دولتی و خصوصی و خودروسازان حکایت از افزایش دوباره قیمت ها دارد. تورم سه ماهه ابتدای سال 92، رعایت استاندارد آلایندگی یورو 4، افزایش هزینه ها، تامین نشدن ارز با نرخ مبادله ای و عدم ارائه تسهیلات به خودروسازان مهمترین دلایل این افراد برای افزایش دوباره قیمت ها بوده است.

جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت می گوید: با وجود پیگیری های انجام شده از سوی شورای رقابت، هنوز بانک مرکزی در رابطه با ارائه تورم بخشی خودرو پاسخ نامه شورای رقابت را نداده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه تعدادی از شرکت های خودروساز با ارائه مدارک و مستندات اعلام کرده اند تا کنون هیچ گونه ارز مبادله ای دریافت نکرده و تمام منابع ارزی خود را از بازار آزاد تامین می کنیم.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز می گوید:  اوایل اردیبهشت ماه امسال خودروسازان در جلسات خود با شورای رقابت خواستار تعیین قیمت مناسبی برای خودروهای تولیدی شدند تا از ادامه زیان آنها که تا آن زمان به 4000 میلیارد تومان رسیده بود، جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در آن زمان با توجه به جو ایجاد شده در جهت کاهش قیمت خودرو، رئیس شورای رقابت از خودروسازان خواست فروش خودروهای پرتیراژ را با قیمت‌های توافقی آغاز کنند و پس از آن تورم سه ماهه اول سال در قیمت این خودروها لحاظ خواهد شد.

نعمت بخش خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع و پایان سه ماه ابتدایی سال، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مکاتبه‌ای با شورای رقابت درخواست اجرای این وعده و افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی با توجه به توافقات صورت گرفته را مطرح کرده‌اند.

غضنفری، وزیر صنعت نیز معتقد است هنگامی که نرخ ارز بالا می رود و قیمت تمامی کالاها افزایش می یابد، منطقی نیست به دنبال کاهش قیمت خودرو باشیم.

وی می افزاید: متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته و نظرات دیگر برگزیده شد و آن هم مبتنی بر این موضوع بود که فوراً قیمت خودرو ارزان شده و 30 تا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است و از سویی بالا رفتن شاخص بورس را جشن می‌گیریم، با آوردن فشار به خودروساز می‌گوییم که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملاً در تضاد یکدیگر هستند و جواب نمی‌دهد؛ چرا که مگر می‌شود همه نرخ‌ها متاثر از ارز بالا رود، اما قیمت خودرو کاهش یابد؟

وزیر صنعت افزود: در حال حاضر مشاهده می‌کنید که شرایط هیچ بهتر نشده؛ ما از اول هم مخالف این وضعیت بودیم و در حال حاضر نیز می‌گوییم باید به خودروساز کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهد و دست از فشارهای بی‌معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم؛ چرا که به زور نمی‌ توان قیمت خودرو را کاهش داد.

وی تاکید می کند: زمانی که قیمت قطعات، لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند - آنها هم به این موضوع اذعان دارند - و از سویی بورس با نشان دادن شاخص‌ها و روند افزایشی، خود را جلو می‌برد، چگونه باید خودروساز قیمت محصولات خود را پایین بیاورد ؟ آیا منطقی پشت سر این نگاه است؟

محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه قیمت بسیاری از مواد اولیه داخلی 2.5 برابر شده است، می گوید: نرخ ارز نیز بیش از دو برابر افزایش یافته و علاوه بر این، روش پرداخت آن نیز تغییر کرده است که این مسئله به خودروسازان فشار وارد می‌کند.

وی می گوید: از طرفی قبلاً گشایش اعتبار بین بانکی با پرداخت 20 تا 30 درصد ارزش آن امکان‌پذیر بود، اما در حال حاضر این رقم به بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

صالحی‌نیا همچنین در ارتباط با وعده کاهش قیمت خودرو در صورت نخریدن مردم می گوید: من هیچ وقت نگفته‌ام خودرو نخرید قیمت کارخانه ارزان می‌شود، بلکه گفتم خودرو نخرید قیمت در بازار کاهش می‌یابد.

آخرین مورد از بهانه های مسئولان برای افزایش قیمت خودروها ملزم شدن خودروسازان به رعایت استادندارد یورو 4 است. شرکت های خودروسازی علاوه بر جلب موافقت دولت برای تداوم تولید و شماره گذاری خودروهای یورو 2، قیمت محصولات تولیدی خود با استاندارد یورو 4 را نیز بدون هیچ مصوبه قانونی افزایش داده اند، به نحوی که قیمت وانت دوگانه سوز با استاندارد یورو 4 از 12 میلیون و 80 به 14 میلیون و 300 هزار تومان، پژو 405 از 22 به 25 میلیون، پژو پارس از 27 به 30 میلیون، سمند اس ای از 20 میلیون و 600 به 23 میلیون و 600 ، سمند ال ایکس از 23 به 25 میلیون و 500  و سمند ال ایکس پایه گاز سوز از 25 میلیون و 700 به 28 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است.