شماري از نمايندگان پارلمان خواهان استعفاي نخست وزير رژيم صهيونيستي شدند

مخالفان سياسي ايهود اولمرت، نخست وزير رژيم صهيونيستي مي گويند که ادعاهاي جديد درباره پرونده فساد مالي اولمرت، شايستگي او را براي باقي ماندن در اين مقام زير سئوال برده و خواهان استعفاي او شدند.

کد خبر: ۲۵۰۰

شنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 10, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه خبري العربيه، ادعاهاي جديد حاکي از اين است ايهود اولمرت به شکلي غير قانوني صدها هزار دلار از يک تبعه آمريکا دريافت کرده و اين پول ها را در مبارزات انتخاباتي خود هزينه کرده است.

نخست وزير اسرائيل در واکنش به اين درخواست ها در يک سخنراني تلويزيوني گفت که هيچگاه در جريان مبارزات انتخاباتي خود قانون را نقض نکره است ولي گفت که اگر رسما متهم شود، از قدرت کناره گيري خواهد کرد.

شماري از نمايندگان پارلمان رژيم صهيونيستي مي گويند که تحقيقات جديد بر سر اين ادعاها براي استعفاي اولمرت کافي است، زيرا اين پنجمين باري است که بعد از نخست وزيري او ادعاهايي اين چنين مطرح مي شود.

هفته پيش پليس به مدت يک ساعت از اولمرت درباره يکي از پرونده هاي او بازجويي کرد.

نمايندگان تندرو حزب اتحاد ملي و حزب کارگر در پارلمان مي گويند که وجود ادعاهاي متعدد عليه نخست وزير رژيم صهيونيستي بر توانايي او براي اداره کشور تاثير گذاشته است.

آنها مي گويند که اسرائيل به عنوان کشوري که با تهديدهاي زيادي مواجه است، نياز به نخست وزيري دارد که تمام وقت خود را صرف اين کشور کند.

در مقابل ايهود اولمرت گفته است که اگر رسما چنين اتهاماتي به او وارد شود، او در قدرت باقي نمي ماند و استعفا مي دهد.

اولمرت گفته است که اگرچه قانون چنين چيزي را از او نمي خواهد، ولي اگر دادستان کل رژيم صهيونيستي تصميم به پيگرد او بگيرد، دفتر نخست وزيري اسرائيل را ترک مي کند./انتهاي پيام/