مرکز پژوهش‌های مجلس:

پشتیبانی از گروه‌های انحرافی معاونت در جرم محسوب می‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات و معاونت در جرم و مصادره اموال منجر خواهد شد.

کد خبر: ۲۵۰۳۶۴

چهارشنبه - ۱۹ تير ۱۳۹۲ / July 10, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: از سال 1383 مقام معظم رهبری درباره گسترش اشکال نوظهور و انحرافی از معنویت هشدار جدی دادند و تاکنون، یکی از مباحث مهم در سیاست فرهنگی نظام، مسئله شناسایی و مقابله با جریان‌ها، گروه‌ها، نحله‌ها و فرقه‌های معنویت‌گرایی بوده است که با عناوین مختلفی نظیر جریان عرفان‌های انحرافی، گروه‌های انحرافی و ... شناخته شده‌اند.

گروه‌های انحرافی طیف وسیعی به ‌لحاظ تنوع افکار و اعتقادات دارند و کردارهای متعدد آنها دسته‌بندی‌شان را با دشواری همراه می‌کند با این وصف به لحاظ ضربه‌ای که بر دین و شریعت و جامعه اسلامی دارند وجه اشتراکشان در این است که برخلاف موازین شرع و اسلام گام برداشته و ریشه دین و دینداری را نشانه گرفته‌اند.

سابقه این موضوع حاکی از آن است که برخی محدودیت‌ها در قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده 7/6/1360 مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما بدون ضمانت اجرای کافی و فاقد جامعیت است.

ارزیابی طرح

مفاد طرح حاکی از آن است که از چند جهت جامع است:

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است. ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

ثالثاً به‌ نظر می‌رسد این طرح با ملاحظه نکات امنیتی، اطلاعاتی و نیز همکاری نهادهای دولتی و نیز قوه قضائیه ارائه شده، بنابراین فراقوه‌ای و فراجناحی ارزیابی می‌شود.

با این وصف چند پیشنهاد می‌تواند برای تکمیل بیشتر و جامعیت آن از جهات دیگر مفید واقع شود: نخست اضافه شدن گروه‌های دارای خطر امنیت اخلاقی با پوشش مذهبی دوم پیش‌بینی کیفر مصادره اموال و تشدید مجازات معاونت‌های خاص با پشتیبانی مالی سازمان‌یافته از گرو‌های انحرافی‌.

ماده واحده با اصلاحات پیشنهادی

هر شخص با هر عنوان به شیطان‌پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام یا امنیت اخلاقی و اجتماعی اقدام کند چنانچه مشمول حد نباشد به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود.

الف) در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا 10 سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات و مصادره اموال.

ب) در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد ‌و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات.

ج) در صورت عضویت در هریک از گروه‌های مذکور در بند «الف» یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از 6 ماه تا دو سال یا شلاق از سی ‌و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه؛ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت‌های آن بی‌اطلاع بوده است.

تبصره «1»ـ پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود، مگر آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی به‌ صورت سازمان‌یافته انجام شده باشد که در این صورت سبب محکومیت به افساد فی‌الارض است.

تبصره «2» ـ مقام قضایی می‌تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام کند، این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی و تاریخی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می‌شود.

تبصره «3» ـ کارگروه تشخیص انحرافات می‌تواند رأساً یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت‌ها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام کند، سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد.