محمدزاده درگفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:

اقتصاد مقاومتی باید یکی از مولفه‌های اعتدال باشد

سخنگوی جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری مطرح شده باید یکی از مسائل اساسی و مولفه اعتدال باشد.

کد خبر: ۲۵۱۰۲۹

يکشنبه - ۲۳ تير ۱۳۹۲ / July 14, 2013

علی محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره گفتمان اعتدال که از سوی حسن روحانی مطرح شده است، گفت: آنچه که در جامعه مشخص است اینکه مردم به گفتمان اعتدال رأی داده‌اند، اما نباید فراموش کرد که مردم به گفتمان اعتدالی رأی داده‌اند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌شود.

وی در ادامه افزود: اولین مسئله در مورد اعتدال این است که منافاتی با چارچوب‌های نظام و انقلاب ندارد؛ مشخص است در عرصه‌های مختلف از جمله فرهنگ یعنی فرهنگ انقلاب اسلامی، توجه به حقوق مردم و در سیاست خارجه به مفهوم استکبارستیزی، مسئله اعتدال به عنوان اصل اساسی در چارچوب‌های نظام حائز اهمیت است؛ همچنین موضوع اعتدال در عرصه اقتصادی به این معناست که رویکرد اقتصادی باید عدالت‌محور باشد و اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری مطرح شده است باید یکی از مسائل اساسی آن باشد.

سخنگوی جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره تعریف عدالت گفت: گفتمان حاکم بر انتخابات امسال، گفتمان قانون‌گرایی بود و مردم به گفتمان انقلاب تحت عنوان قانون‌گرایی رأی دادند، پس بهترین تعریف از اعتدال، قانون‌گرایی است؛ باید بدانیم که ما قانون اساسی داریم که ابعاد مختلفی دارد و از زیر قانون اساسی مباحث مانند آزادی و عدالت بیرون می‌آید.

محمدزاده درباره دلایل رأی دادن به گفتمان اعتدال خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که عده‌ای به گفتمان اعتدال گرایش پیدا کردند، این بود که در فضای به ظاهر حزب‌اللهی، افراط و تفریط‌هایی صورت گرفت؛ مسلماً افراط و تفریط را تأیید نمی‌کنیم؛ زیرا این موضوع تخطی از گفتمان امام و انقلاب و رهبری به عنوان گفتمان های نزدیک به قانون اساسی است.

وی در ادامه افزود: اینکه گفتمان اعتدال در انتخابات امسال رأی می‌آورد، به اصل گفتمان انقلاب اسلامی بازنمی‌گردد، بلکه به برخی از عملکردهای دارای افراط و تفریط باز می گردد، رهبری هم بارها پرهیز از افراط و تفریط را به سیاسیون، نخبگان، جنبش‌دانشجویی و فضایی دانشجویی تذکر داده‌اند؛ مسلماً خطاهایی صورت گرفته است، اما رأی مردم به گفتمان اعتدال به این معنا نبوده که آنان به گفتمان انقلاب اسلامی و شاخص‌های آن در عرصه‌های مختلف «نه» گفته‌اند؛ معنای این موضوع به گفتمان قانون‌گرایی باز می گردد؛ نکته دیگر اینکه مردم به تخطی‌ از گفتمان اصلی انقلاب اسلامی رأی منفی داده‌ و «نه» گفته‌اند، نباید این برداشت و تفسیر صورت گیرد که رأیی که به روحانی داده شده رأی منفی به گفتمان انقلاب اسلامی و عدالت‌خواهی است.

سخنگوی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه مهم نیست که فردی که سکان حکومت را در دست می گیرد متعلق به چه جریان یا حزبی باشد، بلکه باید به چارچوب نظام و قانون اساسی عمل کند و این موضوع شامل حسن روحانی نیز می‌شود، گفت: البته پیش بینی در مورد عملکرد روحانی نیز زود است و اکنون نمی‌توانیم در مورد او قضاوت کنیم، اما ما مطالباتی را در عرصه‌های مختلف از رئیس جمهور منتخب داریم، مثلاً در عرصه اقتصادی باید از مدل‌های اقتصادی تجربه شده که جوابگو نبوده، پرهیز شود.

محمدزاده ادامه داد: اگر رویکرد اقتصادی ما رویکرد برون‌گرا و  سرمایه‌دارانه باشد و در واقع اگر پیوند با اقتصاد جهانی به عنوان یکی از راهبردهای اقتصادی مطرح باشد، این مدلی است که در کشورهای دیگر از جمله ایران تجربه شده و در عرصه اقتصادی جوابگو نبوده است.

وی در ادامه افزود: مطالبه ما حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است؛ اینکه رئیس جمهور منتخب اقتصاد را با سیاست خارجی پیوند نزند، رشد و پیشرفت را منوط به تنش‌زدایی نداند و بر خودکفایی و رشد تأکید داشته باشد؛ زیرا پیشرفت توانمندی‌های داخلی با مقاومت در عرصه اقتصاد بسیار حائز اهمیت است.

سخنگوی جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره معنای واقعی کلمه اعتدال ابراز داشت: اعتدال به معنای صحیح و واقعی کلمه به معنای مقابله با گفتمان امام و رهبری نیست، بلکه گفتمان اعتدال بخشی از سخنان امام و رهبری است؛ اگر سخنان رهبری را در چند سال اخیر دنبال کنیم، می بینیم که ایشان بارها به پرهیز از افراط و تفریط و داشتن رویکرد معتدل تأکید کرده اند.

محمدزاده در ادامه افزود: رأیی که مردم به روحانی دادند رأی به گفتمان قانون‌گرایی بود و این به معنای حرکت در چارچوب گفتمان امام، انقلاب و رهبری است و نباید تصور کرد که این دو بالذات مقابل هم هستند.

وی در پایان تصریح کرد: ممکن است عده‌ای بخواهند از گفتمان اعتدال بهره‌برداری کرده و در جهت مقابل گفتمان امام و رهبری از آن استفاده کنند که البته ما معتقدیم گفتمان اعتدال و عمل به آن باید در چارچوب قانون اساسی باشد و در این راستا  مهمترین اصل مدنظر قانون‌گرایی است.