صادق محصولي در همايش ملي شوراها:

بهره‌برداري سياسي و تلقي تحزب آفت بزرگ شوراهاست

محصولي، وزير كشور در همايش ملي شوراها با اشاره به جايگاه مهم شوراها گفت: بهره‌برداري سياسي از نهاد شورا و تلقي تحزب از آن، آفت بزرگ شوراهاست كه بايد از آن پرهيز شود.

کد خبر: ۲۵۱۵۳

پنجشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ / April 30, 2009

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، صادق محصولي در همايش ملي شوراها كه در شيراز برگزار مي شود،  پس از ارائه سخناني در خصوص جايگاه شوراها در اسلام گفت: شوراها موجب ارتقاء هويت و همبستگي اجتماعي شده و نارضايتي هاي ناشي از مشكلات جديد زندگي امروزي را كاهش مي دهند.

وي افزود: گزارش هاي واصله از عملكرد شوراها ضرورت آسيب شناسي و آسيب زدايي از اين نهاد مردمي را پيش روي نظام قرار مي دهد، بايد  با نگاهي جامع به گذشته ي شوراها و با هدف تقويت نقاط مثبت و كاهش موارد منفي ، نهال شوراهاي اسلامي را پرثمرتر از گذشته در خدمت مردم قرار داد.

محصولي ادامه داد: توانمند سازي شوراها به عنوان دريچه اي براي ارتقاء جايگاه شوراها و تحقق اهداف آن نيز در دستور كار متوليان امور قرار گرفته است. از جمله موٌلفه هاي توانمند سازي شوراها،طراحي و تبيين منشور اخلاقي شوراها با هدف سوق دادن فضاي شوراها به ميدان تلاش مخلصانه و خدمت بي منت به شهروندان و آحاد مردم وفادار كشور است.

وزير كشور همچنين با بيان اينكه اساساً نگاه گفتمان انقلاب اسلامي به نقش و جايگاه مردم در اداره امور كشور،نگاهي اصيل و مبتني بر آموزه هاي ديني و الهي است گفت: به اعتقاد دولت نهم مردم صاحبان و وارثان اصلي انقلاب و نظام اند و از اين رو نظام جمهوري اسلامي نه بر منابع اقتصادي و مالي اش تكيه دارد و نه بر سرمايه هاي مادي ديگر .قوام و پشتوانه اصلي نظام جمهوري اسلامي كه آنرا در كوران حوادث مختلف از گزند ها حفظ نمود،مردمي هستند كه در راه پيدايش وحفظ جمهوري اسلامي از جان و مال خويش مايه گذاشته اند.

وي افزود: حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبري ،بارها بر اصالت نقش مردم تأكيد كرده اند. مردمي مسلمان كه خواهان برقراري و حاكميت قوانين و مديريت اسلامي و ديني بر جامعه ايران هستند و از اين رو است كه در نگاه امام و رهبري جمهوري اسلامي مفهومي است يكپارچه كه نه مردم و جمهوريت از آن قابل جدا شدن است و نه دين و اسلاميت.

محصولي ادامه داد: قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به حق از مترقي ترين قوانين مي باشد،در سطوح مختلف به دنبال وابسته بودن و اتصال هر چه بيشتر تصميم گيري به بدنه ملت و مردم است . از اين رو نهادهاي گوناگون كشور توسط رأي مردم انتخاب شده و به خدمت رساني مي پردازند. به نظر مي رسد ،نزديك‌ترين لايهً متصل مردم جهت اداره امور ،شوراهاي شهر و روستا است و از اين حيث مي تواند يكي از مهمترين نهادهاي مردم سالاري ديني در كشور به شمار رود.

وي با اشاره به اينكه نگاه دولت نهم به شوراها نه يك نگاه رقابتي كه نگاهي كاملاٌ اصيل و مبتني بر قانون وخواست و اراده ملت و نگاهي كاملاً حمايتي است اظهار داشت: شوراها در نگاه دولت نهم يكي از نهادهاي بسيار تأثير گذار در كارآمدي نظام و كشور محسوب مي شوند و كمك و تسهيل در جهت انجام وظايف شوراها يكي از مهمترين وظايف هر دولتي محسوب مي شود.

محصولي تاكيد كرد: به نظر مي رسد بايستي اختيارات و حوزه عمل شوراها گسترش يابد و اگر بسياري از اموري كه قابل واگذاري به شوراها است به اين نهاد مردمي واگذار شود. قطعاً شاهد شكوفايي بيشتري خواهيم بود. نهم ارديبهشت 1358 بناينگذار فقيد انقلاب اسلامي با صدور فرمان تأسيس شوراهاي اسلامي سراسر كشور ركني مهم در ساختار نظام مردم سالارديني پايه گذاري كرده و ملت را در طراحي سرنوشت سياسي خويش به ميدان مديريت شهري و روستايي فرا خواندند و اينك با مشاركت مردم در سه دوره انتخابات شوراها، اين نهال بر آمده از بوستان انقلاب اسلامي ، با رورتر از پيش خدمات ذي قيمتي را ارائه مي نمايند.

وزير كشور با بيان اينكه امروز 5368 عضو شوراي شهر و 102898 عضو شوراي روستا و 1271 عضو شوراي عشاير در شورهاي پايه، به خدمت مشغولند گفت: جايگاه شوراها درقانون  اساسي به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و عمراني با مشاركت مردم، شناخت مقتضيات محلي ، جلوگيري از تبعيض و نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه ها طراحي شده است . توجه به نهاد شورا به مطالبات مردم با توجه به شناخت كافي اعضاي آن محيط شهري و روستايي،كاستن فشار بر دولت و كاهش تصدي گري آن و تحقق مديريت مطلوب شهري و روستايي مي باشد كه به حق بايد سرآغاز نوعي تحول در مسير بهسازي زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم دانست.

وي افزود: بنابراين شوراها از يك سو از عوامل اصلي تقويت اجتماعي محلي همبستگي اجتماعي و از سوي ديگر نهاد بستر سازي براي كاهش بيگانگي ، بي هويتي، و نارضايتي هاي ناشي از مشكلات جديد زندگي امروزي به شمار مي آيند. گستردگي و وسعت جغرافيايي كشور و پراكندگي مناطق و تنوع استعدادهاي منطقه اي و شرايط اقليمي از يك سو و لزوم اتخاذ تصميمات در كوتاهترين زمان از سوي ديگر، ضررت مشاركت و هبستگي اجتماعي مردم را دو چندان مي سازد و اين همبستگي زماني اثر بخش است كه مردم در برنامه ريزي توسعه محلي و منطقه اي احساس مشاركت نموده و دولت در حد ستاد پشتيباني ،نظارتي،تسهيل كننده خدمات رساني به بخش هاي مختلف كشور و حامي برنامه هاي محلي كه نمايندگان مستقيم مردم در شوراها تنظيم مي كنند ، باشد.

محصولي با بيان اينكه با تأسيس شوراها و حضور افراد علاقمند به سرنوشت كشور در عرصه مديريت شهري و روستايي انتظار مي رود بهره وري و كارآمدي نيروي انساني بيشتر ، انسجام ملي و هبستگي اجتماعي در ميان آحاد مردم افزونتر و اختلافات محلي و منطقه اي كمتر و كيفيت مديريت شهري و روستايي مطلوبتر با استفاده از سرمايه اجتماعي و انساني گردد گفت: در چنين حالتي است كه شوراها با ديدگاه هاي متنوع و گرايش هاي اجتماعي و سياسي و حضور اقوام مختلف و گروهاي متفاوت مظهر وحدت ملي محسوب شده و در ارتقاي اقتدار ملي موٌثر خواهد افتاد.

وي در ادامه تاكيد كرد: تجربه عملكرد ده ساله شوراها لزوم آسيب شناسي و آسيب زدايي از شوراها ي اسلامي را پيش روي نظام قرار مي دهد و بايد با نگاهي جامع به گذشته شورا ، تقويت نقاط مثبت انديشيده و موارد منفي را از پيگرهٌ نهال نوپاي شورا زدود. نهاد شورا نيازمند تدوين راهبرد اساسي است تا متناسب با ظرفيت قانوني خود كه ملهم از قانون اساسي است،از اركان تصميم گيري و ادارهٌ امور كشور باشد.

وزير كشور افزود: رفع مشكلات قانوني و موانع اجرايي و آموزش مستمر اعضاي شوراها به منظور ايفاي مسئوليت هاي قانوني خود، بستر سازي مناسب بمنظور ضمانت اجراي مصوبات قانوني شوراها و تمركز زدايي و واگذاري امور غير حاكميتي و تصدي هاي غير ضروري به شوراها،تدوين دستورالعمل هاي شفاف در تقويت تعامل دولت با سلسله مراتب شوراها،و نيز تقويت و كارآمد كردن نظارت بر شوراها به منظور پرهيز از هر گونه انحراف از وظايف قانوني،به ارتقاء شوراها و تقويت آن خواهد انجاميد.

محصولي با اشاره به اينكه پي ريزي مكانيزم مناسب براي همسطح كردن اختيارات شوراها با انتظارات قانوني و منطقي شهروندان و پرهيز از هر گونه وعده هاي غير عملي كه به كاهش نشاط و شور مشاركت انجاميده و كارآمدي شوراها در پيشگاه افكار عمومي ملت را مخدوش مي سازد، ضروري است گفت: بر اين اساس مردم بايد از تمامي فعاليت هاي شورا آگاهي داشته و وظايف و اختيارات قانوني آن را بشناسند و حقوق و وظايف متقابل خود را نيز بدانند.

وزير كشور با بيان اينكه بهره برداري سياسي از نهاد شورا و تلقي تحزب از آن،آفت بزرگ شوراهاست كه بايد از آن پرهيز شود گفت: همچنين وجود گرايش هاي شخصي و تكروانه و عدم پذيرش تصميمات اتخاذ شده و الزام هاي نهادي شورا ،آسيب جدي بر پيكرهٌ اين نهال بالنده خواهد زد.

وي در پايان تاكيد كرد:مديريت واحد شهري و طراحي مكانيسم هاي اجرايي شدن آن در تسهيل امور مردم و ارائه خدمات سريع و بهنگام و استفاده مطلوب از منابع محلي و منطقه اي ضرورتي اجتناب ناپذير است. بر همين اساس دولت نهم و شخص رئيس جمهوري در راستاي كاهش تصدي گري دولت در صددند كه امور قابل واگذاري از دستگاه هاي دولتي به نهاد شهرداري و شورا واگذار شود و اين امر مستلزم ارتقاء ظرفيت شهرداري، براي تصدي هاي جديد مي باشد./تنهاي پيام/