بر اساس ابلاغ دولت

مجوز ايجاد شهرک صنعتي براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني صادر شد

دولت به منظور هماهنگي و ايجاد امکانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي در اطراف شهرهاي بزرگ، آيين نامه صدور مجوز ايجاد شهرک صنعتي براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۲۵۲۵۲

شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 02, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين آيين نامه وزارت صنايع و معادن مجاز است با رعايت اين آيين‌نامه به صدور مجوز ايجاد شهرک صنعتي براي بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام کند.

بر اساس اين مصوبه دولت، انجام مطالعات امکان‌سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي در چارچوب طرح هاي توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت، معرفي زمين مناسب که در مالکيت متقاضي بوده و يا به تشخيص مراجع ذي‌صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاري تملک آن مقدور و ميسور باشد و ارائه موافقت اوليه در مورد امکان تخصيص اراضي منابع ملي و دولتي از مراجع واگذاري از جانب

متقاضي و ارائه موافقت مراجع ذي‌ربط براي استقرار شهرک صنعتي از جمله شرايط صدور مجوز براي ايجاد و توسعه شهرک صنعتي خصوصي و تعاوني است.

بر اساس اين آيين نامه، وزارت صنايع و معادن نظارت بر حسن جريان امور را عهده‌دار بوده و در مراحل مختلف ايجاد و توسعه شهرک صنعتي اقداماتي از قبيل بررسي، اعلام نظر، تأييد و تصويب مراحل مختلف مطالعات، طراحي و اجرايي شهرک صنعتي، تهيه و تصويب دستورالعمل هاي موردنياز در مراحل ايجاد، واگذاري و بهره‌برداري شهرک صنعتي و ابطال جواز تأسيس صادر شده است در صورت خودداري متقاضي از انجام تعهدات را انجام مي دهد.

بر اين اساس،‌ شهرک هاي صنعتي مشمول اين آيين‌نامه از مزاياي قانوني شهرک هاي صنعتي برخوردار خواهند شد و همچنين واحدهاي توليدي مستقر در شهرک هاي صنعتي ياد شده که در مناطق کمترتوسعه يافته احداث مي‌ شوند از معافيت مالياتي برخوردار مي شوند.

بر اساس اين آيين نامه، وزارت جهاد کشاورزي موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداري شهرک صنعتي از جانب وزارت با دريافت قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري، به انتقال رسمي مالکيت اراضي تخصيص يافته به نام دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري در دفتر اسناد رسمي با تصريح به کاربري صنعتي در اسناد رسمي اقدام کند و بانک ها نيز موظف شده اند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين از جانب شرکت شهرک هاي صنعتي، خصوصي و تعاوني را همرديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را درخصوص قراردادهاي مذکور اعمال کنند.

بر اساس اين مصوبه، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، قرارداد تيپ واگذاري زمين در شهرک هاي صنعتي موضوع اين آيين‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملي، حقوق متقاضي و واحد صنعتي باشد، تهيه و در اختيار آنان قرار دهد./انتهاي پيام/