پایگاه خبری العهد بررسی کرد

حکم اعدام در انتظار شیخ فتنه‌گر

پایگاه خبری العهد نوشت که حکم تروریست سلفی صیدا بر اساس بندهای متعدد قانون مجازات لبنان اعدام است و جریان المستقبل با زبده‌ترین وکلا نیز نمی‌تواند مانع صدور این حکم شود.

کد خبر: ۲۵۲۶۰۶

دوشنبه - ۳۱ تير ۱۳۹۲ / July 22, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، پایگاه خبری العهد در مقاله‌ای با اشاره به حمایت‌های حقوقی جریان 14 مارس از احمد الاسیر تروریست سلفی لبنانی و گرفتن چندنی وکیل برای وی نوشت هر قدر بهیة الحریری برای دفاع از احمد الاسیر، فضل شاکر شمندر (مطرب وی) و دیگر افراد این گروه شرور تروریستی که در شهرک عبرا و شهر صیدا با حمایت فضل شاکر فعالیت می‌کردند، از توان حقوقی احزاب مختلف گروه 14مارس بهره گیرد، بی‌فایده است؛ چرا که صدور حکم بازداشت غیابی فراریان از چنگال عدالت توسط ریاض ابو غیده بازپرس اول دادگاه نظامی لبنان بی‌اعتبار نخواهد شد.

جنایت‌هایی که الاسیر و گروه مسلح وی - که در دسته بندی حقوقی از آن‌ها به «گروه شرور» یاد می‌شود- در حق افسران و دیگر نیروهای ارتش لبنان انجام داده‌اند، آنطور که بهیه حریری چهره مورد حمایت تمام قوای 14 مارس فکر می‌کند ساده نیست و به سادگی نمی‌توان از آن گذشت.

ادعای قاضی صقر علی نماینده حکومت در دیوان دایمی نظامی مبنی بر شکل‌گیری گروه الاسیر از عناصر لبنانی، فلسطینی و سوری بر اساس دادخواست تهیه شده در خصوص تلاش این افراد جهت ایجاد گروهی تروریستی با هدف حمله به جان و اموال مردم، ضربه زدن به هیبت و موقعیت حکومت، حمله به ارتش، قتل عمدی و زخمی کردن نظامیان، تخریب ابزارآلات نظامی، وارد آوردن خسارت به ساختمان‌ها و خودرو‌ها و دست یابی به سلاح جنگی و مواد منفجره بوده است. از دیگر موارد اتهامی موجود در این دادخواست، سخنرانی‌های تحریک کننده الاسیر و صحبت‌های وی برای دامن زدن به اختلافات و ناامن کردن کشور است.

بندهای قانونی مجرمیت احمد الاسیر

بر اساس ماده 335، 549، 549/219، 314 و 317 قانون مجازات و ماده 72 قانون اسلحه و مهمات و نیز دو ماده 5 و6 قانون 11/1/1958 ویژه فعالیت‌های تروریستی، تمامی این جنایت‌ها مشمول حکم اعدام خواهند شد.

در ماده 335 قانون مجازات به جرم تشکیل گروه‌های جنایتکار و داشتن اهداف جنایتکارانه ومجازات نهاد‌ها و گروه‌های حامی این گروه‌ها اشاره شده است. این در حالی است که در این حادثه، گروه‌های زیادی در ذیل پرچم وطن و به عنوان عناصر اصلی کشور مرتکب خیانت شده‌اند.

بر اساس این ماده، اگر دو یا چند نفر گروهی را تشکیل داده و به صورت مکتوب یا شفاهی، قصد ارتکاب جرم علیه جان و مال مردم، ضربه زدن به جایگاه و هیبت دولت و تعرض به نهادهای مدنی، نظامی، مالی و اقتصادی آن داشته باشند، مشمول حکم حبس با اعمال شاقه خواهند شد. حال اگر مجرمان قصد تعرض به جان مردم یا کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی را داشته باشند، محکومیت آن‌ها کمتر از 10 سال نخواهد بود.

الاسیر و گروه مسلح وی به منظور قتل و کشتار نیروهای ارتش، با سلاح‌های پیشرفته خود به سمت آنان آتش گشودند و از هر ابزاری برای افزایش آمار کشته‌ها و زخمی‌های ارتش استفاده کردند. شاهد این امر بالا بودن تعداد کشته‌ها و زخمی‌هاست. این بدان معناست که الاسیر و نیروهای وی در آغاز درگیری‌ها به حمله فوری و برنامه‌ریزی شده اکتفا نکردند و با اعتقاد به اینکه نیروهای ارتش کافر بوده و باید خون آن‌ها ریخته شود، به تجاوزات خود ادامه دادند.

برای اثبات این جنایت، نیازی به وجود دلیل نیست. شاهد این امر، آمار کشته‌ها (19نفر) و زخمی‌های ارتش است که ایجاب می‌کند مجازات اعدام در حق احمد اسیر و همراهان وی که بصورت غیر قانونی سلاح به دست گرفتند، اعمال شود. در خصوص اثبات این جنایت همچنین باید گفت تمامی رسانه‌ها، صحنه تجاوزات و درگیری‌های احمد اسیر تا مرحله فرار وی به مکانی نامعلوم را بصورت زنده پوشش دادند.

لبنانی‌ها فعالیت‌های الاسیر مبنی بر تشویق نیرو‌هایش به کشتن نیروهای ارتش را فراموش نکرده‌اند. خود بهیه حریری نیز اگر حافظه‌اش یاری کند، نباید این حوادث را فراموش کرده باشد. بر اساس ماده 217 قانون مجازات، الاسیر به دلیل انجام اقدامات تحریک‌آمیز و دعوت از نیروهای تحت امر خود به کشتن افراد به هر طریق ممکن، مستحق اعدام خواهد بود.

عطف ماده 549 به ماده 219 تنها بخاطر دست‌یابی به کسی است که در حق ارتش لبنان مرتکب جنایت شده است. خواه اینجانی کسی باشد که با ترفندهای مختلف تشویق کننده عامل این جنایت بوده و خواه کسی باشد که نقش راهنما را داشته است. این امر در مورد الاسیر و حامیان وی صدق می‌کند، یعنی‌‌ همان کسانی که به منظور ایجاد فتنه و درگیری‌های طایفه‌ای و مذهبی بین مردم لبنان، با پول و تجهیزات و سخنان آتشین به حمایت از وی برخاسته‌اند.

مجازات الاسیر بر اساس قانون اعدام است

اما در خصوص ماده‌های قانون محکومیت فعالیت‌های تروریستی معروف به قانون 11 ژانویه 1958 باید گفت بر اساس تمامی بندهای این قانون، و به طور مشخص دو ماده پنج و شش، احمد الاسیر مجرم شناخته می‌شود و باید اعدام شود. در صورتی که خود این قانون اعمال شود، دیگر نیازی نیست جنایت‌های الاسیر را بر اساس قانون مجازات دنبال کرد.

بر اساس قانون مربوط به فعالیت‌های تروریستی، کسی که قصد انجام جنایت بر ضد دولت داشته یا تسهیل کننده این امر باشد، به اعدام محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد کسی که در پی به راه انداختن جنگ داخلی یا طایفه‌ای یا مسلح کردن لبنانی‌ها بر علیه همدیگر و نیز دامن زدن به قتل و غارت و خرابکاری باشد، اجرا خواهد شد. همچنین کسی که به ساخت و نگهداری مواد منفجره و آتش‌زا اقدام کند، مشمول حکم حبس طولانی مدت با اعمال شاقه خواهد شد. بر اساس بند ششم قانون مذکور، هر فعالیت تروریستی که در پی آن انسانی کشته، بخشی یا تمام بنایی که کسی در آن حضور دارد، تخریب شود، یک بنای عمومی یا مؤسسه صنعتی یا مرکز تأسیساتی به طور جزئی آسیب ببیند و یا مسیر فعالیت‌های مواصلاتی و ارتباطی و نقل و انتقالات با تعطیلی مواجه شود، مشمول حکم اعدام خواهد شد.

محتوای بند ششم کاملاً آشکار بوده و نیازی به تفسیر ندارد. جنایت‌های احمد الاسیر به تمام معنای کلمه در زمره فعالیت‌های تروریستی به شمار می‌رود. چرا که این اقدامات به شهادت نظامیان انجامید و وی از تخریب و انهدام ساختمان‌ها و تأسیسات زیرساختی چشم پوشی نکرد. حال چطور باید توقع داشت که کسانی که از احمد الاسیر و نیروهای وی ضربه خوردند، از جرم آن‌ها درگذرند.

منبع: فارس