آیا دولت آینده می تواند مشکل بیکاری را حل کند؟ آمارها چه می گویند؟

با توجه به اینکه سالانه در حدود 800 هزار نفر به بازار کار وارد می شوند و از سوی دیگر ما در بهترین شرایط بصورت تاریخی توانسته ایم 800 هزار شغل در سال ایجاد کنیم، بنابراین...

کد خبر: ۲۵۳۲۷۳

پنجشنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۲ / July 25, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکی از مهمترین توقعات از دولت آینده ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار می باشد که تقریبا جزء شعارها و برنامه های اصلی دولت منتخب نیز بود و به نوعی نیاز همیشگی تمام جوامع می باشد. در ابتدای تمام دولت ها در چند سال اخیر اقداماتی تحت عناوین مختلف اجرا گردید که در تمامی آنها نگاه به اشتغال نگاهی سطحی و آمار پرکن و گذرا بوده است.

در ابتدا نگاهی به آمار بیکاری در کشور می اندازیم.

بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار واقعی  بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. هر ساله نیز دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند.

به صورت کلی بیشترین تعداد بیکاران کشور نیز در گروه سنی 19تا 32 سال قرار دارند که جدی‌ترین و اصلی‌ترین گروه متقاضیان کار در کشور را تشکیل می‌دهند.

حال با نگاهی به آمار بیکاری در کشور سوال هایی در ذهن شکل می گیرد. دولت آینده چگونه باید ایجاد اشتغال کند، چگونه می تواند مشکل بیکاری جوانان که امروز به مهمترین مشکل کشور تبدیل شده را حل کند؟ آیا دولت آینده باید بیکاران را جذب کند و برای آنها ایجاد اشتغال کند؟

مهمترین راه های ایجاد اشتغال در ایران در چند سال گذشته در سه بخش تولیدی، خدماتی و دولتی بوده است. حال نگاهی به راه های پیش روی دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال می اندازیم.

ایجاد اشتغال در بخش دولتی

اول اینکه ایجاد هر شغل دولتی در هر پست حدود 80 میلیون تومان و همچنین نگهداری هر شغل نیز هزینه ای بالغ بر 800 هزار تومان برای دولت دارد.

دوما اینکه یکی از نکاتی که باید برای جوانان و اکثر مردم روشن شود این است که دولت نه توان جذب نیروی انسانی جدید دارد و نه اینکه باید به او اجازه داده شود که نیروی انسانی خود را بیش از این افزایش دهد.

امروز اکثر درآمد و بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد حجم وسیع نیروی انسانی بخش دولتی می شود. در دنیا از هیچ دولتی نمی توان اسم برد که به اندازه دولت ایران، نیروی انسانی داشته باشد. در حال حاضر حدود دو میلیون و 300 هزار نفر بدون احتساب نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) حقوق بگیر دولت هستند و پرداخت حقوق این نیروی عظیم انسانی، فشار زیادی را به دولت تحمیل کرده است.

در سال های اخیر اگرچه درآمدهای نفتی و یا مالیاتی کشور افزایش یافته است، ولی به دلیل همین نیروی انسانی عظیم، تنها بخش کوچکی از این درآمدها صرف عمران و آبادانی و توسعه کشور شده است واکثر درآمدهای نفتی کشور صرف پرداخت حقوق شده است.

اما نباید اجازه داد اصلی ترین درآمد ملی کشور فقط صرف حقوق ودستمزد کارکنان دولت شود، بلکه ما باید از دولت بخواهیم که این درآمدها را صرف رشد وتوسعه اقتصادی کشور که به سود همه ملت و آحاد جامعه است، کند. بنابراین نه درست ونه عاقلانه است که مردم بخواهند که دولت بیش از این نیرو جذب کند.

در نهایت اینکه توجه شود که ایجاد یک شغل در حالتی می‌تواند سودمند باشد که ارزش به وجود آمده از سوی فرد استخدام‌شده حداقل به میزان هزینه‌ای باشد که صرف وی می‌شود. در غیر این صورت اصولا اشتغالی صورت نخواهد گرفت.

ایجاد اشتغال در بخش خدمات

در ابتدا لازم است نگاهی به وضعیت تولید ناخالص داخلی در ایران بیاندازیم.

بنا بر آمارها سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای اخیر در حدود 53 درصد، سهم بخش کشاروزی در حدود 14 درصد، سهم بخشهای صنعت و معدن در حدود 13 درصد، سهم بخش نفت در حدود 14 درصد و سهم سایر بخشها در حدود6 درصد برآورد گردیده است.

به عبارت دیگر سهم تولید کالایی جامعه در این دوران درایران در حدود 45 درصد، و سهم تولید غیر کالایی در حدود 55 درصد بوده است.

بالا بودن سهم نسبی‏ بخش خدمات معمولا در یک اقتصاد پیشرفته صنعتی بنا به بافت تقاضا در سطوح بالاتر درآمد،کشش های درآمدی تقاضای قابل توجه برای محصولات‏ بخش خدمات امری عادی و در مجموع مطلوب تلقی می‏شود چرا که افراد در سطوح بالاتر درآمد، بخش عمده‏تری از مصرف خود را به خدمات اختصاص‏ می‏دهند اما در وضعیت‏ عقب‏ماندگی و توسعه نیافتگی اقتصاد که اصولا تقاضا بیشتر به کالا معطوف می‏باشد، سهم وسیع بخش خدمات در حقیقت بیان کننده عدم تعادل های وسیع در اقتصاد و از جمله عدم تطابق عرضه و تقاضا در سطح وسیع است.

این عدم تعادل ها طبیعتا از یک طرف اولین و مهمترین منشأ ایجاد تورم در کشور می‏شود و از سوی دیگرامکان تشکیل سرمایه را شدیدا محدود می‏سازد.

بنابراین با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد دولت آینده باید تا حد امکان از ایجاد شغل های جدید در بخش خدمات خوداری کنند.

ایجاد اشتغال در بخش تولیدی

اگر نگاهی به وضعیت تولید در کشور بیاندازیم مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرک های صنعتی با مشکل منابع مالی مواجه هستند، بسیاری از کارخانه ها ظرفیت خالی در تولید دارند و بسیاری دیگر از بنگاه های تولیدی شروع به تعدیل نیرو کرده اند و...

احمد توکلی نماینده مجلس در این باره می گوید: اقتصاد ایران به شدت به فضای کسب و کار آسیب زده و باعث شده است که از سرمایه گذاری در تولید جلوگیری شود. شوک‌های اقتصادی که برای برطرف شدن موانع اقتصادی در کشور مطرح شده نیز هنوز نتوانسته مشکلات را بهبود بخشد.

وی افزود: اخراج کارمندان و کارگران، ناشی از رکود تولید است و باید گفت که طلبکار بودن برخی از کارگران و کارمندان از واحدهای تولیدی و حذف اضافه کاری کارمندان قدرت اسمی حقوق بگیران و مزد بگیران را پایین آورده و این امر باعث شده تا تورم با شدت بالایی فزاینده شود.

بنابراین با این وضعیت ، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اگر چه بسیار قابل تقدیر است و البته هزینه‌بر هم خواهد بود اما در شرایط کنونی مسئولان کشور بهتر است به فکر حفظ اشتغال موجود باشند تا امنیت شغلی شاغلین تامین و به دنبال افزایش بهره وری نیروی کار باشند.

از سوی دیگر نگاهی به طرح های اشتغال زا در دو دهه گذشته نشان می دهد هیچ کدام از دولت های قبلی در امر ایجاد اشتغال به موفقیت بالایی دست نیافته اند. در دولت اصلاحات طرحی به نام طرح ضربتی اشتغال اجرایی شد که طبق آن در ازای به کارگماردن هر نفر در هر بنگاه اقتصادی اعم از یک مغازه، کار خدماتی و غیره، مبلغ 3 میلیون تومان به صاحب کار پرداخت می شد. سوال این است که چند نفر از کسانی که به آنها 3 میلیون پرداخت شد در حال حاضر در آن شغل مورد نظر مشغول به کار هستند؟

در دولت مهروزری و در هشت سال گذشته نیز تحت عنوان بنگاههای زودبازده، هرکس با داشتن یا نداشتن کمترین تخصص با ارائه یک طرح، میلیون ها تومان وام دریافت می کرد. این وام ها در خوشبینانه ترین حالت تبدیل به یک بنگاه تولیدی یا خدماتی کوچک می شد که چون مجریان این طرح ها دانش و تجربه کافی نداشتند، پس از مدتی کوتاه، طرح به ورشکستگی و یا تعطیلی می انجامید.

همچنین بخش خصوصی در کشور ما، بخشی نحیف، کم سابقه و بی ثباتی است و و توقع داشتن از این بخش برای ایجاد اشتغال های میلیونی نیاز به حمایت، پشتیبانی دارد. دولت باید مصمم باشد که ابزارها را به بخش خصوصی بدهد. خود دولت که نمی تواند وزارت خانه های خود را بزرگتر کند. پس ایجاد شغل از طریق دولت عملی نیست و اگر هم ایجاد شود یک تعدادی محدود خواهد بود.

با توجه به مسائلی که در بالا به آنها اشاره شد موضوع اشتغال در دولت آینده از یک سو بسیار مهم و از سوی دیگر مشکل آفرین است. جمعیت متولدین دهه 60 همچنان در انتظار بدست آوردن شغل هستند هر روز هم به این افراد تعداد دیگری افزوده می شوند.

با توجه به اینکه سالانه در حدود 800 هزار نفر به بازار کار وارد می شوند و از سوی دیگر ما در بهترین شرایط بصورت تاریخی توانسته ایم 800 هزار شغل در سال ایجاد کنیم.اگر فرض کنیم دولت آینده عملکردی در حد بهترین دولت های گذشته داشته باشد و بتواند بیش از 800 هزار شغل درسال ایجاد کند، باز خواهیم دید که این مقدار هم کافی نیست و در این سناریو آمار بیکاران در انتهای دولت اول روحانی همان 4 میلون نفر سابق خواهدبود که آماری نگران کننده است.