طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان در مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد «طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج» اعلام کرد.

کد خبر: ۲۵۳۵۲۹

شنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ / July 27, 2013

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهارنظر کارشناسی مشترک اعلام کردند که تامین مالی ازدواج جوانان از مهمترین و کاربردی ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است. هر چند اقدامات متعددی در راستای هدف مذکور طی سال های گذشته صورت گرفته اما با این حال نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تامین مالی وام قرض الحسنه ازدواج – از منابع وجوه اداره شده موجود در بودجه سالیانه کل کشور – پیشنهاد کرده اند. وجود قوانین سابق امکان استفاده از منبع جایگزین و حصر قانونی استفاده وجوه اداره شده در سرمایه گذاری ، ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذکور به حساب می‌آیند.

در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری ، به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشا فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از راه صحیح شده است.

همچنین علیرغم مفید و ضروری بودن طرح مذکور، وجود قوانین موجود در رابطه با موضوع طرح تخصیص اعتبار ویژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 نیاز به تصویب این طرح را مرتفع می سازد. توجه به ابعاد قانونی و عملکردی طرح نکاتی بدین شرح را متصور می سازد:

با توجه به اینکه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظیفه تهیه لایحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالیانه کل کشور برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.

اگر مقصود طراحان محترم، الزام دولت به اجرای طرح پیشنهادی درسال جاری باشد با توجه به اینکه قانون بودجه امسال تصویب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعیین تکلیف نیز شده است طرح پیشنهادی به دلیل عدم تعیین منبع تامین هزینه تکلیف تعیین شده در آن مغایر اصل هفتادو پنجم قانون اساسی و به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه مغایر اصل هفتادو چهارم قانون اساسی است.

علاوه بر این ، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانک ها که به طور کلی موازنه منابع و مصارف آنها را بر هم زده است از محتملات منفی پیامدهای عملکردی طرح محسوب می شود.

لذا امکان و قابلیت پیگیری افزایش منابع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که با افزایش میزان سپرده های قرض الحسنه و رشد سهم تسهیلات به کل سپرده ها محقق می شود جایگزین مناسبی برای طرح خواهد بود.

ضمنا با توجه به ملاحظات مذکور ، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر ارائه می شوند:

1- استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض الحسنه های موجود،
2- بررسی نحوه افزایش مشارکت عمومی در حساب های قرض الحسنه (به طور مثال: ایجاد سپرده های قرض الحسنه ازدواج)،
3- مطالعه و بررسی امکان ورود صندوق های قرض الحسنه در اعطای تسهیلات ازدواج،
4- کاهش ده درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه که افزایش سقف سهم تسهیلات قرض الحسنه به 80 درصد سپرده های مذکور را به دنبال دارد.