نشست «8 سال ، 8 فرمان» - 2

نبوي: يکي از عوامل مفاسد اقتصادي نبود قانون درست و شفاف است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از عوامل مفاسد اقتصادی نبود قانون درست و شفاف است.

کد خبر: ۲۵۳۶۰

شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 02, 2009

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» سید عباس نبوی در نشست «هشت سال، هشت فرمان» كه عصر امروز به مناسبت سالروز فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري و به همت بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران در سالن رجب بيگي اين دانشكده برگزار شد، گفت: مسئولين و جامعه دانشگاهي نبايد خودرا با تخلفات كوچك سرگرم كنند و به صورت سطحي و ظاهري با بيانات مقام معظم رهبري در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادي برخورد كنند.

وي در ادامه گفت: از سال 80 به بعد در برخورد با مفاسد اقتصادي شاهد آشفتگي ها در اين زمينه بوده ايم و هيچ گونه حركت عظيم و بنيادي در اين زمينه صورت نگرفته است هر چند نبايد منكر تلاش هاي سه قوه در اين زمينه باشيم.

اين كارشناس مسائل سياسي در ادامه گفت: اولين و مهمترين قدم در مبارزه با مفاسد اقتصادي برنامه ريزي و مديريت فرصت هاي توسعه است و مديران ارشد بايد با برنامه ريزي فرصت هاي لازم را از دست ندهند و آن را براي ارتقاي توسعه و پيشرفت كشور در نظر بگيرند.

نبوي در ادامه گفت: تا زماني كه برنامه ريزي روشن و عملياتي براي نظم بخشيدن به كل اراضي كشور نداشته باشيم نمي توانيم قدمي برداريم و بايد در نظام كل اراضي كشور برنامه اي مدون و قوي ارائه كنيم.

وي در ادامه گفت: در كشور ما يكي از مشكلات ديگر نبودن قانون نويسي و تصويب قوانين بر اساس بررسي هاي سطحي است.

اين كارشناس مسائل سياسي گفت: در قانون ما عمدتا به عناوين كلي و مجمل بسنده كرده اند و برخي از قوانين را به صورت كامل تفسير و توضيح ندادند و همين موضوع باعث مناقشات و منازعات بسياري در زمينه مفاسد اقتصادي شده است.

نبوي در ادامه گفت:‌ اگر قوانين واضح و روشن باشند ديگر خيلي از مشكلات مربوط به مفاسد اقتصادي پيش نمي آيد و ما بايد اين مشكل قانون نويسي را به صورت اساسي حل كنيم و قوانين را يكبار ديگر به درستي پالايش كنيم.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: ما بايد در قدم هاي بعدي سيستم نظام پولي و بانكي كشور را در دست اصلاح قرار داده تا با مشكلات اقتصادي و مفاسد اقتصادي روبرو نشويم.

اين کارشناس مسائل سیاسی در پايان با اشاره به انتقادات عده اي مبني بر عدم مقبول بودن نظارت استصوابی گفت: نظارت ناظر هميشه بايد با قدرت باشد و با اين قدرت است كه نظارت معناي كامل پيدا مي كند و نظارتي كه حالت يك گزارش كلي داشته باشد به معناي واقعي بيان كننده يك نظارت كامل نيست و مي توان به راحتي تشخيص داد كه نظارت استطلاعي يك نظارت كامل و شفاف و دقيق نمي تواند باشد. /انتهاي پيام/