آیا دولت آینده می‌تواند میزان یارانه را تغییر دهد؟ چگونه؟

کارشناسان اقتصادی حسن روحانی بر این عقیده‌اند که باید یارانه پرداختی به افراد مختلف متفاوت باشد، برخی خانوارها قطع و برخی دیگر افزایش یابد، اما این تغییر نیازمند ابزارهایی است.

کد خبر: ۲۵۳۹۵۷

دوشنبه - ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ / July 29, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ تغییر در میزان یارانه پرداختی به دهک ها نیازمند شفافیت اقتصادی و نظام آماری قوی است. طبیعتاً برای جداسازی  و مشخص کردن دهک های پردرآمد و کم درآمد از یکدیگر باید اطلاعات و آمارهای ریز و دقیق از وضعیت خانوارها وجود داشته باشد. به عنوان نمونه باید بتوان دریافت که یک فرد چه مقدار از تسهیلات بانکی استفاده کرده است و چه میزان زمین و املاک در سازمان ثبت اسناد به نامش وجود دارد، همچنین آیا در گمرک ایران نامی از وی برای فعالیت های صادراتی یا وارداتی وجود دارد. بیمه و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید در این مسیر به دیگر سازمان ها و نهادهایی که از آنها نام بردیم،  کمک کنند.

تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی آرزوی همه دولت ها بوده و خواهد بود. در هشت سال گذشته نیز بر این دو مقوله تاکید زیادی شد؛ همچنین نامزدها در یک ماه گذشته که مناظره های انتخاباتی در حال برگزاری بود، بر مفاهیم عدالت اقتصادی و اجتماعی مانور زیادی دادند. بعد از اتمام انتخابات و مشخص شدن نتایج آن، دولت جدید و کارشناسان اقتصادی آن بر رسیدن به عدالت اقتصادی تاکید زیادی دارند.

عنوان

برای جداسازی  و مشخص کردن دهک های پردرآمد و کم درآمد از یکدیگر باید اطلاعات و آمارهای ریز و دقیق از وضعیت خانوار ها وجود داشته باشد.

البته این سخنان دولت منتخب حرف جدید و خواسته ای بزرگ نبود؛ چرا که دولت دهم نیز آرزوی اجرایی شدن آن را در سر می پروراند، اما نتوانست آن را اجرایی کند. چرا؟

طبیعتاً برای جداسازی  و مشخص کردن دهک های پردرآمد و کم درآمد از یکدیگر باید اطلاعات و آمارهای ریز و دقیق از وضعیت خانوارها وجود داشته باشد. به عنوان نمونه باید بتوان دریافت که یک فرد چه مقدار از تسهیلات بانکی استفاده کرده است و چه میزان زمین و املاک در سازمان ثبت اسناد به نامش وجود دارد. همچنین آیا در گمرک ایران نامی از وی برای فعالیت های صادراتی یا وارداتی وجود دارد یا نه. بیمه و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید در این مسیر به دیگر سازمان ها و نهادهایی که از آنها نام بردیم، کمک کنند.

نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که بتوان اطلاعات دریافتی از این سازمان ها را به صورت آنی و همزمان مورد بررسی قرار داد.

دولت های نهم و دهم که عدالت از مهمترین شعارهای آن بود، در جمع آوری اطلاعات و آمارهای اقتصادی خانوارها ناکام ماند. دولت حتی در یک طرح آماری تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوار را که کمتر از یک سرشماری بزرگ ملی هزینه نداشت، متقبل شد، اما در نهایت تأیید کرد که نه تنها در ایران آمار درستی از اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها نداریم، بلکه این طرح پر هزینه نیز شکست خورد و نتوانستیم چنین خلأ بزرگی را با آن پر کنیم؛ چرا که اولاً این اطلاعات مستند نبوده و صرفاً بر اساس ادعا و پرسشنامه تهیه شده است، دوم اینکه صرفاً درآمدها را (آن هم بصورت ناقص) مورد توجه قرار می دهد و هزینه هایی از قبیل اجاره بها، هزینه درمان، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه بر اساس شرایط اقتصادی و جغرافیایی ... را ملاک قرار نمی دهد و در نهایت اینکه اطلاعات جمع آوری شده مربوط به سال قبل بوده و حتی نرخ تورم یک ساله روی این اعداد جمع نشده است.

عنوان

سؤال اساسی اینجاست که تا کی باید کشوری با رتبه هفدهم اقتصادی جهان، دومین کشور گازی و سومین کشور نفتی از ضعف شدید آمار اقتصادی رنج ببرد.

این بود که دولت گذشته به توزیع یارانه مساوی بین همه مردم رضایت داد و برای فقیر و غنی به یک میزان یارانه در نظر گرفت.

اما در این میان سؤال اساسی اینجاست که تا کی باید کشوری با رتبه هفدهم اقتصادی جهان، دومین کشور گازی و سومین کشور نفتی از ضعف شدید آمار اقتصادی رنج ببرد.

این نقطه ضعف بزرگ به راحتی اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند و اجرای طرح های اقتصادی دولت، بخصوص طرح های مردمی و عدالتی همانند هدفمندی یارانه را از هدف اصلی آن که کمک به فقرا  و افزایش سطح درآمد افراد است، دور می کند.

ما همواره دولت را توصیه می کنیم که از اقتصاد و فعالیت اقتصادی بیرون آمده و به نظارت اکتفا کند، اما هرگز نمی گوییم که بدون ابزار آماری دقیق دولت چگونه خواهد توانست وظیفه نظارتی خود را عملی نماید.

در لیبرال ترین مدل های اقتصاد سرمایه داری نیز همه اطلاعات اقتصادی افراد برای دولت مشخص است و کسی نمی تواند از پرداخت مالیات دارایی ها و فعالیت های اقتصادی خود طفره برود، اما در کشور ضدسرمایه داری همچون ایران که منتقد این نوع نظام نیز هست، این کار به راحتی انجام می شود.

نبود یک نظام آماری قوی در ایران سبب شده است راه ها و خلاءهای فراوانی برای دور زدن قانون وجود داشته باشد. به عنوان نمونه برخی افراد و شرکت ها در ایران به هنگام تلاش برای اخذ وام های بزرگ خود را دارای دارایی های زیاد و توان ایجاد صنایع تولیدی و وثیقه های بانکی باارزش معرفی می کنند و همین افراد هنگام دادن مالیات، داشتن تمام این دارایی ها را رسماً انکار می نمایند و چون دولت یک نظام آماری اقتصادی قوی ندارد، نمی تواند این گونه فرارهای مالی را کشف و یا خنثی کند.

دکتر نوبخت، مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب با تأکید بر این‌که دکتر روحانی معتقد است که در بحث یارانه‌ها باید عدالت را رعایت کند نه مساوات، گفت: اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و به‌نوع دیگری از آنها حمایت کنیم به‌راحتی می‌توانیم مبلغ یارانه 3.5 میلیون نفر بیکار جامعه را چهار برابر کنیم که به‌طور قطع با این کار عدالت بهتر رعایت می‌شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری منتخب با بیان اینکه خوشبختانه بانک اطلاعاتی تا حد قابل توجهی برای شناسایی غنی از ضعیف در اختیار داریم، گفت: قبلاً بحث این بود که برای پرداخت یارانه خوشه‌بندی شود. هدف اصلی ما در این بخش بازتوزیع ثروت ملی به‌صورت عادلانه است، بنابراین اولین گام در این مسیر در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی کامل است؛ چرا که در غیر این‌صورت منابع به‌صورت بهینه تخصیص نمی‌یابد.

این صحبت های آقای نوبخت کاملاً صحیح است، اما گویا ایشان اطلاع دقیقی از وضعیت بانک اطلاعات آماری ایران ندارد؛ چرا که دولت احمدی نژاد نیز به دنبال اجرای این نوع از هدفمندی بود، اما به دلیل نبود اطلاعات شفاف نتوانست آن را اجرایی کند و به ناچار به همه افراد متقاضی یارانه پرداخت کرد. تکیه کردن بر خوشه بندی هایی که سه سال پیش توسط مرکز آمار اعلام شد به هیچ وجه نخواهد توانست دولت آینده را با موفقیت روبرو کند؛ چرا که به عینه مشاهده می شد که تقسیم بندی خوشه ای اعلام شده برای دریافت یارانه های نقدی به گونه ای است که عملاً بسیاری از طبقات متوسط شهرنشین و حتی فقیر (بویژه قشر کارمند و حقوق بگیر)، محروم از دریافت یارانه تشخیص داده شده است.

عنوان

نوبخت: اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و به‌نوع دیگری از آنها حمایت کنیم به‌راحتی می‌توانیم مبلغ یارانه 3.5 میلیون نفر بیکار جامعه را چهار برابر کنیم.

در نهایت اینکه لازمه اجرای طرح قطع یارانه دهک های بالا و افزودن به دهک های پایین که مورد تاکید دولت منتخب بوده، نیازمند یک سیستم آماری و بانک اطلاعاتی قوی است.

در حال حاضر سیستم اطلاعات اقتصادی کشور در مراجع بزرگ مثل بانک ها، سازمان مالیاتی، بیمه، گمرک و ثبت اسناد به هم متصل نیست و دولت و سازمان های ذی ربط نمی توانند به صورت یکجا کل اطلاعات اقتصادی یک فرد ایرانی را استخراج کنند. در چنین شرایطی دولت چگونه می تواند بفهمد که افراد برخوردار واقعی در اقتصاد (دو دهک بالا) کدامند و نیازمندان واقعی (دو دهک پایین) چه کسانی هستند تا بتواند در میزان یارانه پرداختی آنها تغییر ایجاد کند.