در نامه وزیر اقتصاد به رئیس دیوان عدالت اداری عنوان شد

واردات غذا و دارو همچنان با ارز مرجع/مستندات مصوبه ۷۴هزار میلیارد تومانی تشریح شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری مستندات مصوبه مجمع بانک مرکزی در مورد ۷۴هزار میلیارد تومان را عنوان کرد.

کد خبر: ۲۵۴۰۹۲

سه‌شنبه - ۰۸ مرداد ۱۳۹۲ / July 30, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، مستندات مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد 74هزار میلیارد تومان از محل تسعیر(قیمت گذاری نرخ ارز) نرخ ارز را عنوان کرد.

در نامه‌ وزیر اقتصاد آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماه 100209 مورخ 26 تیر ماه 1392 مستشار محترم شعبه اول دیوان درخصوص شکایت از بند 3 مصوبه مورخ 13 خرداد 1392 اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی،از آنجایی‌که به رغم درخواست مکتوب اینجانب و سرکار خانم دکتر بداغی معاون محترم رئیس جمهور در امور حقوقی و همچنین مذاکره حضوری وزیر محترم دادگستری با جنابعالی مبنی بر تعویق یک هفته‌ای جلسه هیأت عمومی دیوان، جلسه هیأت با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و ظاهراً رأی صادر شده است، مفید دیدم که توضیحات زیر برای ثبت در سوابق و انشاءا... مراجعه در موارد مشابه تقدیم شود.

الف) به موجب ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تعیین تکلیف نموده است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد، دولت موظف است معادل آن را اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد، این سود ابتدا به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه وزیر اقتصاد آمده است: لازم به توضیح است که شناسایی سود و زیان احتمالی موضوع این ماده، از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در زمان تغییر نرخ برابری ارز به دست می‌آید و با عملیات خرید و فروش ارز و طلا که بانک مرکزی در طول یک دوره مالی انجام می‌دهد و نتایج آن به طور مشخص در سود ویژه بانک در ترازنامه پایان سال مالی منعکس می‌شود ارتباطی ندارد، ضمناً تعیین تکلیف در مورد تقسیم سود ویژه بانک که شامل درآمد حاصل از معاملات ارز و طلا نیز می‌باشد به موجب ماده (25) قانون پولی و بانکی به عنوان موضوعی جداگانه مقرر شده است.

با توضیحات فوق چنانچه مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد ملاحظه قرار گیرد، مشخص می‌شود که سود ویژه بانک در سال 1391 و نحوه تقسیم آن که مربوط به ماده (25) است در بند (1)، تصویب و تعیین تکلیف شده است و بند (3) مصوبه مربوط به اثر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی و در اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی است.

ب) بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 12260ریال برای هر دلار امریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدوداً 24500ریال برای هر دلار امریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادله‌‌ای به اجرا درآورد.

در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأئید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید، مقرر شد مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادله‌ای تأمین شود و منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌شود.

متعاقباً از ابتدای سال 1392 بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست‌ تک نرخی ارز نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود 24500ریال تغییر داد و مبنای محاسباتی بودجه کل کشور نیز بر پایه همین نرخ در نظر گرفته شد.

ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ 13خرداد 1392 برگزار شد، موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی را بررسی نمود و پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به رویکرد تغییر نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی بانک مرکزی در سال 1392 و لحاظ نمودن نرخ جدید و واحد به عنوان مبنای محاسباتی در لایحه بودجه سال 1392کل کشور و توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مقرر کرد اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی براساس تغییر نرخ رسمی از ابتدای سال 1392 اجرا گردد. بدین منظور و برای محاسبه آثار مالی ناشی از اجرای ماده (26) بر روی دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مجمع عمومی با اعلام تنفس به مدت یک هفته ادامه جلسه مجمع را به ارائه گزارش بانک مرکزی و هیأت نظار در خصوص برآورد سود ناشی از اجرای ماده (26) موکول نمود.

در ادامه نامه حسینی آمده است: متعاقباً در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی را بیش از 74000 میلیارد ریال اعلام نمود که این رقم مورد تأئید هیأت نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به ترتیب مقرر در بند «3» صورتجلسه مجمع در نظر گرفته شد.

د) اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی بانک مرکزی است به هیچ وجه موکول به پایان یافتن سال مالی نیست، زیرا به موجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع عمومی در هر زمان از سال مالی می‌توانند اموری مانند: افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارائی‌ها، تغییر هیأت مدیره و ... را به تصویب برسانند که طبعاً با ثبت حسابداری لازم، صورت‌های مالی نیز همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می‌شوند، البته آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی یا افزایش سرمایه در ترازنامه سالانه نیز منعکس می‌شود و در قالب رسیدگی به عملکرد سالانه با طی تشریفات مربوط به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

لذا آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) به ترتیبی که مجمع عمومی مورخ 13 خرداد 1392 مقرر داشته است، پس از اجرا، در نهایت در هنگام تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در پایان سال 1392 و ارائه آن به شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب مجمع عمومی در سال 1393 انعکاس خواهد یافت.

هـ) در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:

هـ ـ 1 ) واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند (الف) ماده (1) قانون استخدام کشوری، ماده (1) قانون محاسبات عمومی، ماده (130) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.

هـ ـ 2 ) در مورد ردیف«2» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یک شرکت دولتی محسوب می‌شود، لکن همان طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (12 و 15) دلالت به صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.

هـ ـ 3 ) مواد مذکور در ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 بند «3» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی‌های دولت است که به تکلیف دولت یا با تضمین دولت و از جمله تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌شود.

هـ ـ 4 ) موارد مذکور در ردیف‌های 7 و 8 بند «3» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ...) از مصادیق بدهی‌های دولت موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد.

ذیلاً توضیحاتی را درخصوص بندهای 5گانه مورد اشاره مستشار محترم دیوان اشعار می‌دارد:

1- پیرو اعلام رقم 74 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک مرکزی اعلام و مورد تأئید هیأت نظار هم قرار گرفت رئیس هیأت نظار به موجب نامه شماره 124238/92 مورخ 29 تیر 1392 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، مبلغ مذکور را براساس صورت‌های مالی تأئید شده هیأت عامل بانک معادل 741 هزار و 640 میلیارد ریال برآورد نموده است.

در نامه وزیر اقتصاد آمده است که این مبلغ صرفاً براساس ارزش دارائی‌های خارجی به دلار امریکا محاسبه شده و از آنجا که بانک مرکزی معمولاً ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری می‌نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است، تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد، منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است.

2- بموجب بند 2 قسمت (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است، تصریح می‌شود، شورا وظیفه‌ای در خصوص سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتخاب رئیس کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده (26) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک است نخواهد داشت. کما اینکه در مصوبه پنجاه و سوم نیز افزایش سرمایه بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عملی که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است، البته آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) متعاقباً در هنگام ارائه ترازنامه سال 1392 بانک در شورای پول و اعتبار مطرح و رسیدگی خواهد شد.

3- مرجع قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال) بموجب بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین گردیده است و بموجب ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. همان گونه که در بند «ب» این گزارش توضیح داده شد بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1391 سیاست تغییر نرخ ارز را از طریق ایجاد اتاق مبادلات ارزی به اجرا گذارد و از ابتدای سال جاری با رویکرد سیاست تک نرخی، نرخ ارز مرجع را به نرخ 24هزار و 500 ریال افزایش داد.

مستندات مربوط به تغییر نرخ ارز در سال گذشته مشتمل بر مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار و مکاتبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی به پیوست این گزارش ایفاد شده است.

4- همان گونه که در متن گزارش توضیح داده شد اعلام تنفس توسط رئیس محترم مجمع و بمنظور بررسی و محاسبه سود حاصل از تغییر برابری نرخ ارز موضوع بند (ب) ماده (26) و نحوه اجرای آن انجام گرفته است. مشروح مذاکرات جلسات مجمع مضبوط می‌باشد و قابل مراجعه است.

5- به موجب بند 11/1-5 گزارش هیأت نظار به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 1382 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، در نتیجه تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1381، زیانی بالغ بر 12هزار و 181 میلیارد ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده 26 به عنوان بدهی دولت تلقی گردیده و دولت موظف به صدور اسناد بی‌نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی بوده است. اگرچه در قانون بودجه سال 1380 مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.

سید شمس‌الدین حسینی