17 چالشی که وزیر کار جدید با آن رو به رو خواهد بود

امروزه بازار کار کشور دچار ضعف هایی است که در صورت برطرف نشدن نمی توان امیدی به بهبود نرخ بیکاری و رونق اشتغال در کشور داشته باشیم.

کد خبر: ۲۵۵۸۰۶

چهارشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ / August 07, 2013

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم در 8 سال گذشته نشان می دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در دور جدید فعالیت های خود مسائل و موارد گوناگونی را در اولویت کارهای خود قرار دهد. در واقع امروز بازار کار کشور دچار ضعف هایی است که در صورت برطرف نشدن نمی توان امیدی به بهبود نرخ بیکاری و رونق اشتغال در کشور داشته باشیم.

17 چالشی که منتظر وزیر کار جدید است

1- تعیین تکلیف وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اینکه در 4 سال آینده تابع سلایق و روش های مدیران جدید آن باشد. به عبارتی وزارت آینده شاهد تکرار ماجرای مدیران دولت های نهم و دهم نباشد که یکی وزارتخانه را مسئول کامل اشتغال بداند و آن دیگری به کلی آن را رد کند.

2- توجه به معیشت کارگران و تلاش برای ترمیم افت شدید قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار.

3- جبران عقب ماندگی ها از طریق بهبود مستمر وضعیت دستمزدها و اجرای دقیق ماده 41 قانون کار.

4- پرهیز از ارائه وعده های غیرکارشناسی اشتغال زایی مانند ریشه کنی بیکاری و یا ایجاد سالیانه 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی.

5- مشاوره با بانک ها و اطلاع از توان تسهیلات دهی آنها قبل از تصویب پرداخت هزاران میلیارد تومان منابع به طرح های اشتغال زایی و جلوگیری از تجربه سال های اخیر از این جهت که عدم همراهی بانک ها و بی اعتنایی شبکه بانکی کشور به برنامه های دولت از مهم ترین دلایل شکست طرح های اشتغالی بوده است.

6- مشخص کردن جایگاه شورای عالی اشتغال به این معنی که آیا صرفا باید جلساتی برگزار و مصوباتی ارائه شود، اما به اجرا گذاشته نشود.

7- تقویت واقعی 3 جانبه گرایی در تصمیم گیری های مجامعی مانند شورای عالی کار و جلویگری از حضور نمایشی کارگران و یا کارفرمایان در این شورا در زمان ارائه مصوبات مهمی مانند تعیین حداقل دستمزد سالیانه.

8- تغییر نگرش نسبت به ارائه طرح های تک بعدی اشتغالی مانند آنچه که در مورد زودبازده ها و یا مشاغل خانگی گذشت. در واقع توجه صرف به این طرح ها و تلاش برای پرداخت تمام توان تسهیلاتی بانک ها به این بخش ها نتیجه مناسبی به گواه گزارش های مراکزی مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس نداشته است.

9- تقویت استفاده از فرصت های کار خارجی از طریق اقداماتی مانند شناسایی بازارهای هدف، تعیین وابسته های کار ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای نیروپذیر، ارتقاء سطح دانش مهارتی کارجویانی که تمایل به کار در خارج کشور دارند و مسائلی از این دست.

10- ارتقاء سطح مهارت های نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق به کارگیری ظرفیت های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای و استانداردسازی آموزش ها.

11- تلاش برای شفاف سازی آمارهای اشتغال زایی و بیکاری به جای ادامه روند سال های اخیر و ایجاد شائبه آمارسازی در دولت. برای این منظور لازم است تعاریف روشنی از بیکاری و اشتغال بر اساس شرایط بومی کشور ارائه شود و تنها نگاه صرف به استاندارد جهانی شاغل و بیکار وجود نداشته باشد.

12- پرهیز از عملکرد دستوری در حوزه بازار کار مانند اینکه دولت با تعیین پروسه زمانی اعلام کند در فلان زمان نرخ بیکاری باید کاهش یابد و یا اینکه تعداد بیکاران به فلان مقدار برسد. تجربه سال های اخیر نشان می دهد اساسا شکست در دستیابی به اینگونه هدفگذاری و اعلام عمومی آن باعث نوعی دلسردی و یاس در کارجویان کشور خواهد شد.

13- شناسایی دقیق تعداد بیکاران، تشکیل بانک اطلاعاتی قابل استناد و پایان دادن به گمانه زنی ها در این بخش. از ضعف های بزرگ حوزه بازار کار و اشتغال کشور نبود آمارهای دقیق و ارائه تحلیل های برآوردی از وضعیت بازار کار کشور است به گونه ای که کارشناسان نسبت به همه آمارها با نگاه تردید سخن می گویند.

14- ترمیم دوباره جایگاه تعاونی ها به صورت عملی و جلوگیری از روند فعلی حذف تعاون به ویژه پس از ادغام وزارتخانه ها و همچنین برنامه ریزی برای دستیابی تعاونی ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد بر اساس اصل 44 قانون اساسی.

15- پایان دادن به مباحث مطرح پیرامون اصلاح قانون کار به این معنی که در صورت لزوم بر نهایی شدن آن در مجلس تاکید شود و در غیر اینصورت از مجلس پس گرفته شود تا به سال ها گمانه زنی و طرح موضوعات گوناگون در اینباره پاسخ روشنی داده شود.

16- تلاش برای بهسازی قراردادهای کار و پایان دادن به استثمار بخشی از نیروی کار کشور از طریق انعقاد قراردادهای سفیدامضاء، مخدوش و مبهم. ارائه راهکارهای موثر برای حرکت قرادادها به سمت مستمر و دائم به جاری قراردادهای سلیقه ای فعلی.

17- لزوم شفاف سازی در عملکرد سازمان تامین اجتماعی و تلاش برای ارائه خدمات این سازمان به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران و روشن شدن وضعیت بدهی های دولت به این سازمان.

بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال