ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي شرکت ها الزامي شد

دستگاه‌هاي اجرايـي مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با اشخاص مشمول آيين‌نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي که بدون صورت‌هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري کنند.

کد خبر: ۲۵۵۹۵

دوشنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 04, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين‌نامه ( از جمله شرکت‌هاي پيمانکاري و مشاوره) را به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط کند و شرکت هاي تازه تأسيس، با معافيت از ارائه صورت هاي مالي در سال اول تأسيس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آينده خود را که به اطلاع حسابرس رسمي شرکت رسيده‌ باشد، ارائه کنند.

بر اين اساس، سازمان بورس مکلف است از پذيرش سهام شرکت ها‌يي که شرکت‌هاي تابع و وابسته آنها بدون گزارش حسابرسي شده است، خودداري کند و در مورد شرکت‌هاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها در صورت رعايت نکردن تکليف مقرر در اين ماده ‌ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه بسته خواهدشد.

بر اساس اين آيين نامه،‌ سازمان امور مالياتي کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آيين‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بررسي و در صورت ارائه نکردن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بر مبناي علي‌الرأس به تشخيص ماليات اقدام کند و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين‌نامه که بدون صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و کاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأييد حسابرس مربوط رسيده‌ باشد، به بانک يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه کنند.

مسئوليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

بر اين اساس و به منظور ارتقاي سطح کيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسابرسي مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه با تهيه و ايجاد نرم‌افزارهاي تخصصي لازم، بـه کارگيري نيـروهـاي متـخصص، فراهم کردن تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب و برقراري دوره‌هاي آموزشي مربوط، شـرايط لازم براي به کارگيري فنـاوري نوين در حـرفه حسابرسي در کشور را فراهم کند.

اين آيين نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين‌نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري در جهت ارتقاي کيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همکاري وزارت در برنامه‌هاي آموزش دانشگاه‌ها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديدنظر کند.

بر اساس اين مصوبه، به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم‌افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه‌هاي مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارايي مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي‌عالي انفورماتيک ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ کند.

اين مصوبه را پرويز داودى، معاون اول رئيس‌جمهور براى اجرا ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/