اولویت‌های کاری وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام شد

آخوندی، وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خود را در سه حوزه‌، عمومی وزراتخانه‌، حمل و نقل و زمین، مسکن و شهرسازی منتشر کرد.

کد خبر: ۲۵۵۹۹۶

چهارشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ / August 07, 2013

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عباس احمد آخوندی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از 1368 تا 1376، وزیر مسکن و شهرسازی بود که از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است.

عباس احمد آخوندی متولد 1336 در نجف، دوره ابتدایی را در همان شهر و پس‌ از مهاجرت به ایران، دوره متوسطه را در قم گذرانید و از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه‌ و ساختمان با مدرک کارشناسی‌ارشد فارغ‌التحصیل شد.

آخوندی پس از وزارت به انگلستان عزیمت کرد و دوره دکتری اقتصادسیاسی را در کالج رویال‌هالووی لندن به اتمام رسانید و هم‌اکنون در دانشگاه تهران عضو هیئت‌ علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد مطالعات بریتانیاست.

از سوابق کاری آخوندی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

وزیر مسکن و شهرسازی،  رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس شورای هماهنگی امور افاغنه،  رئیس بنیاد مسکن، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، عضو شورای رقابت، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی (چندین دوره)

آخوندی گزینه وزارت راه و شهرسازی حسن روحانی اولویت‌های کاری خود را اینگونه اعلام کرده است. وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد، فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است از همین رو‌ سعی شده در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود.

این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور، مواد 161 تا 177، در سه بخش تنظیم شده است:

الف – حوزه‌‌ عمومی وزراتخانه

ب – حوزه حمل و نقل

ج – حوزه زمین، مسکن و شهرسازی

* اصول حاکم بر برنامه عباس آخوندی

این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:

عدالت محوری

عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قران کریم و با تعریفی که حضرت امیر (ع) از آن ارائه فرموده‌اند، «وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذیحقی به وی» ارزش بنیادین در این برنامه است؛ فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌ و کار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم و همچنین بهره‌برداران از خدمات آنان است، از سوی دیگر، کارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه‌ی آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه‌‌ توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد؛ رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه‌های مد نظر است.

حقوق شهروندی

رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با مأموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است؛ بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و همچنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با مأموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونت‌گاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌ و کار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.

یکپارچگی و سازگاری درونی

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته‌ شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است؛ این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله:

الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای

ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب ‌و کار فعالان صنعت حمل و نقل

ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها

د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و هم‌چنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل

ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل و نقل

و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست

تولید ثروت

مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل شود؛ بر این اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.

مقابله با فساد مالی

شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود؛ این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزراتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.

دوره‌های زمانی برنامه

برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد؛ در دوره کوتاه مدت تمرکز و تأکید بر رفع موانع در محیط کسب‌ و کار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند؛ در دوره‌‌ میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت‌ و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه

بخش الف –  حوزه‌ی عمومی وزراتخانه

1. با توجه به ادغام صورت گرفته و مأموریت ابلاغی از سوی مجلس، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری کسب‌ و کارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:

• تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی

• توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعی به منظور افزایش بهره‌وری در این بخش

• آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌ و کار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزراتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان

• بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری همه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی

• کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک سازی سازمان

• آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند

• اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان

• توسعه و ترویج کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دو جانبه با آنان و کاهش فساد

• حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغام دربین نیروی انسانی وزارتخانه

2- استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و هم‌چنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:

• کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل

• تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری

• تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری

• شکل‌دهی بازار ثانویه رهن

• سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی

• اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان

3- اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری دربخش؛ در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن.

4- بهبود بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای.

5- ارتقای نظام حرفه‎ای راه و ساختمان و هم چنین سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین‌المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و هم‌چنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.

6- با توجه به اینکه بخش ساختمان 50 درصد انباشت سرمایه‌گذاری را ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی چیزی بین 10 الی 12 درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و هم‌چنین کارایی بازار دارد؛ از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است.

7- توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی.

8- غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع.

9. تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر.

10- تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی.

11- حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول.

12- ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش.

13- استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذران و عموم شهروندان.

ب – حوزه حمل و نقل

رویکردهای کلی

1. اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در حوزه‌‌ حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های مبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد 161 تا 166 قانون برنامه.

2. کاهش مصرف انرژی در بخش.

3. توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی.

4. توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.

5. توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی.

6. گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و از این قبیل.

7. اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها.

8. تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام.

9. تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزادراه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).

10. ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامع بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.

11. استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت.

12. عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور و نظائر آن.

13. احیای پژوهشگاه حمل و نقل.

14. ایجاد پارک فناوری حمل و نقل.

15. ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان.

16. استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها.

رویکرد‌های اقتصادی

1. کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه‌ای.

2. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.

3. حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به

فناوری‌های نوین

4. شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد–برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی.

5. تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی.

6. توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل.

7. توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل و نقل.

8. ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی ان به سطح رقابتی بین‌المللی.

* حمل و نقل جاده‌ای

1. توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به آثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن.

2. توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای.

3. ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی.

4. بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز.

5. استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها.

6. افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.

7. توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی.

8. تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت.

9. احیای انستیتو اسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر.

* حمل و نقل ریلی

1. توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی.

2. اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت.

3. ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری.

4. تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه.

5. استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات.

6. برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.

7. افزایش بهره وری تا دوبرابر وضع موجود.

* حمل و نقل هوایی‌

1. بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی.

2. ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی.

3. کاهش سن ناوگان.

4. افزایش صندلی تا 1.5 برابر وضع موجود.

5. کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی.

* حمل و نقل دریایی

1. استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور.

2. توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی.

3. ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر و خدمات گمرکی.

ج – بخش زمین، مسکن و شهر سازی

1. احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.

2. یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در همه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.

3. واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها.

4. انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزارت کشور.

5. بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی.

6. ورود مدیریت‌های شهری به عرصۀ برنامه‌ریزی توسعۀ اقتصاد شهری و پیوند زدن آن با توسعۀ زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری.

7. قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.

8. مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.

9. رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.

10. تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.

11. تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.

12. حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی.

13. بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.

14. ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.

15. بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی.

16. ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.

17. تجدید نظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.

18. ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها.

19. مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر.

20. بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران.

21. تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط.

22. حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها.

23. حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.

24. استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی).

25. توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی.

26. احیای شهرسازی محله محور.

27. تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی.

28. حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین.

29. مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی.

30. توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی.

31. ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.