یادداشت/

وجوب رأی اعتماد به وزیر صالح برای مجلس نشینان

شاخصه‌ای که طی سال‌های اخیر بسیار ارزش پیدا کرده و به عنوان معیار سنجش برای نخبگان به کار برده می‌شود، مواضع آنها مقابل فتنه است.

کد خبر: ۲۵۶۲۸۵

يکشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ / August 11, 2013

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم تاکید کردند که همواره باید با دولت جدید همراهی و همکاری داشت و این مسئله را از تمامی دستگاه ها خواستار شدند. اما پس از مراسم تحلیف و اعلام کابینه پیشنهادی از سوی روحانی در مجلس و قطعی شدن اسم برخی از وزاری پیشنهادی که تا پیش از آن شائبه هایی در خصوص عملکرد آنها در گذشته وجود داشت، برخی از نمایندگان مجلس به اشتباه اینطور برداشت کردند که برای حمایت از دولت جدید نیاز است تا به هر طریق ممکن وزرای پیشنهادی رأی آورده و وارد دولت شوند و بهتر است از ابتدای امر با وزیری مخالفت نکنند.

این منظومه فکری برخی نمایندگان که داشت به کل مجلس سرایت میکرد اما با سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بهم ریخت و ایشان تاکید کردند که انشاءالله به زودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب «وزرای صالح»، دولت جدید نیز تشکیل می شود و با همراهی مردم کارهای بزرگ، مهم و دشواری را که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام خواهند داد.

با این سخنان پیش شرط تایید وزرا از سوی مجلس باید «صالح» بودن باشد که به نظر می رسد این امر حتما باید در دادن رای به آنها حتما لحاظ شود چرا که در صورت ورود برخی از این وزرا که سابقه و کارنامه درخشانی ندارند معلوم نخواهد شد که چه سرنوشتی در انتظار دولت جدید و به تبع آن مردم است.

به واقع نشانه های یک وزیر صالح چیست؟ این مسئله ای است که امروز شاید مردم کوچه و بازار هم بتوانند کلیات آن را مطرح کنند، از این رو انتظار می رود که نمایندگان خانه ملت آنها را بهتر از قشر عادی جامعه و حتی افراد رسانه ای بدانند.

خالی از لطف نیست که ما معمولی ها نیز چند مورد از نشانه های وزیر صالح را به آنها یادآور شویم و چند نکته را به نمایندگان محترم گوشزد کنیم.

اولین شاخصه یک وزیر صالح التزام قلبی و عملی به اصل ولایت فقیه است چرا که این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و خود باعث برون رفت از بسیاری از مشکلات و عدم بروز مشکلات در آینده خواهد شد. شاخصه بعدی که می توان از آن نامبرد ساده زیستی و عدم گرایش های مادی در وزرا است چرا که وقتی یک وزیر در بند مسائل مادی باشد خواه ناخواه تمام همت  خود را در راستای منافع کسب قدرت و ثروت خرج خواهد کرد و برای رسیدن به آنها مجبور به وابستگی شخصی، حزبی و یا گروهی خواهد شد.

اما شاخصه ای که طی سال های اخیر بسیار برای نخبگان و سیاسیون ارزش و اعتبار پیدا کرده و به عنوان معیار سنجش برای نخبگان به کار برده می شود مواضع آنها در مقابل فتنه است. ما در کشور خود دو فتنه را در سال های 78 و 88 پشت سر گذاشتیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «دشمن میخواست کشور را متلاطم کند، میخواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد؛ درست بعکس، خداى متعال در مقابل کید دشمنان آنچنان تقدیرى کرد که «و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین». ملت به برکت دفاع مقدس، از آنجائى که بود، جلوتر رفت؛ آمادگى‌اش بیشتر شد. این توطئه‌ى دشمنان مستکبر و گرگهاى آدمیخوار هم در مقابل ملت ایران اثرى نکرد. بعد سعى کردند این ثبات را از داخل به هم بریزند. من فقط اشاره کنم؛ نمیخواهم وارد تفاصیل شوم. هم در سال 78، هم در سال 88 - با فاصله‌ى ده سال - نقشه و توطئه‌ى دشمن یک جور بود. در هر دو مورد سعى‌شان این بود که بتوانند ثبات سیاسى را در کشور به هم بزنند؛ سعى‌شان این بود که تلاطم ایجاد کنند؛ این آرامش عمومى را، این ثبات را از این ملت بگیرند.» با این تفاصیل بر نمایندگان مجلس واجب گشته که در خصوص وزاری پیشنهادی دفت بیشتری بهکار برند چرا که تا کنون شائبه های زیادی در خصوص حضور فعال برخی از این وزرا در فتنه های 78 و 88 وجود داشته است تا جایی که برخی از آنها تاکنون حتی از بردن نام «فتنه» هم خودداری کرده اند.

مسئله مبارزه با فساد اقتصادی و در کل فسادگریزی از دیگر مسائلی است که باید نمایندگان مجلس به آن توجه کنند چرا که به گفته محمد سلیمانی نمیانده تهران در مجلس عده‌ای از وزرای پیشنهادی دارای پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مدیریتی، شبه سوء استفاده از بیت‌المال، بکارگیری اطرافیان ناسالم و ناکارآمد، سوء مدیریت، و از این قبیل امور هستند.

نمایندگان قطعا بهتر اطلاع دارند که دادن رای اعتماد به یک وزیر از تایید صلاحیت یک شخص اهمیت بیشتری دارد از همین رو باید توجه بیشتری داشت، ممکن است فردی دارای سابقه خوب و درخشانی از نظر اخلاقی باشد اما برای مدیریت یک مجموعه در حد وزارتخانه توانایی نداشته و یا برنامه های وی بسیار کلی و سطحی ارائه شده باشد.

شاید مسئله ای که در پایان این نوشته ذکر خواهد شد در حوزه صالح بودن وزرای پیشنهادی قرار نگیرد اما تاکید بر آن خالی از لطف نخواهد بود؛ آن مسئله این است با آمدن وزرایی که میانگین سنی آنها بالای شصت سال است شاید نتوان به خوبی کابینه را اداره کرد؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب در آخرین سخنان خود در جمع کابینه دولت آقای خاتمی در سال 84 که اتفاقا برخی از وزرای پیشنهادی کنونی در آن حضور داشتند تاکید کردند که «نسل جوانى که امروز در کشور ما دارد تربیت مى‌شود، قابل مقایسه‌ با دوره جوانى ما نیست؛ هوش و توانایى‌ها و امید و همتش خیلى بالاست؛ اینها مدیران بسیار خوبى براى آینده خواهند بود. ما باید کشور را برسانیم به دست مدیران جوانى که نسل به نسل و پى‌درپى از راه خواهند رسید تا این راه ان‌شاءاللَّه ادامه پیدا کند.» پس بهتر است رئیس جمهور جدید نیز در صورت رد صلاحیت برخی از وزرای پیشنهادی به فکر معرفی وزرایی جوانتر و انقلابی تر باشد.