در نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه به وکلای ملت تاکید شد:

احراز صلاحیت وزرا آزمونی حساس پیش‌روی مجلس

جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه سرگشاده‌ای به وکلای ملت لزوم تحقیق و بررسی درباره وزرای کابینه دولت یازدهم را یادآور شد.

کد خبر: ۲۵۶۵۳۰

دوشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ / August 12, 2013

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه سرگشاده‌ای به وکلای ملت لزوم تحقیق و بررسی درباره وزرای کابینه دولت یازدهم را یادآور شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

تصمیم‌گیری درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب، آزمون حساس دیگری است که پیش روی مجلس محترم شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان محترم که متعهد به پاسداری از منافع مردم، مراقبت دائم از کارآمدی نظام و مامور به حراست از ارزش های انقلاب اسلامی هستند،

اکنون باید این تعهد را با انتخاب مسئولانه خویش به نمایش بگذارند و در این راستا، جنبش عدالتخواه دانشجویی بر خود لازم می‌داند نکات زیر را به وکلای محترم ملت یادآور شود:

1-وظیفه اساسی نمایندگان محترم، تحقیق و بررسی درباره سوابق وزاری معرفی شده توسط رئیس جمهور منتخب است. این وظیفه نباید تحت تاثیر جریانات رسانه‌ای و نگاه‌های حزبی و جناحی از یک سو و نیز تحت تاثیر مسائل دیگری همچون زد و بندهای پشت پرده و استدلال‌هایی چون لزوم تعامل با دولت و… مخدوش شده و نمایندگان را از وظیفه ذاتی خود غافل سازد. هیچ مصلحتی برای دولت و کشور بالاتر از انتخاب مدیرانی شایسته که متعهد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و تحقق بخش اهداف نظام اسلامی باشند وجود ندارد هیچ ملاحظه‌ای نباید مانع رسیدگی دقیق به این مهم شود.

2-مسلم است که یکی از لوازم صلاحیت افراد برای تصدی وزارت، تعهد به مبانی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و لهذا کسانی که نشان داده‌اند در مشی عملی خویش به مبانی نظام اسلامی پایبند نیستند، نمی‌توانند گزینه‌های مطلوبی برای تصدی وزارت باشند، یکی از مصادیق این عدم پایبندی، نقش آفرینی در جریان اغتشاشات سال 78 فتنه 88 است؛ اگر چه در این باره نباید با تنگ نظری برخورد شود و بایستی به دور از نگاه‌های سیاسی، مواضع و عملکرد افراد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

3-    باید توجه داشت که تخصص فرد معرفی شده در ارتباط با وظائف وزارتخانه مربوطه، نباید در پس سایر معیارهای انقلابی به فراموشی سپرده شود؛ فرو کاستن مسائل و مشکلات و اختلافات با کابینه پیشنهادی به مسئله فتنه- اگر چه در جای خود مسئله‌ای مهم است- یکی از مصادیق این امر است و نشان از غلبه نگاه های سیاست زده دارد. مسلم است که کارآمدی نظام اسلامی ایجاب می‌کند کسانی سکان نهادهای اجرایی کشور را به دست گیرند که اولا کارنامه‌ای قابل قبول در حوزه خود ارائه داده باشند و ثانیا برنامه در خور توجهی داشته باشند.

به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وزارت نفت نباید دوباره تحت مدیریتی قرار گیرد که با بی‌توجهی به تحریم‌های موجود، شیرهای نفت و گاز را با خام فروشی به روی خریداران باز کرده و یا پروژه های مهم نفت و گاز کشور را به شرکت های بیگانه و چهره های مخدوش بسپرد.

وزارت علوم بایستی با درک درستی از جایگاه دانشگاه در عرصه فرهنگ سازی، فهم نسبت نهاد دانشگاه با هویت دینی ایرانیان و قائل بودن به حقوق جامعوی- در کنار حقوق فردی و اجتماعی- اداره گردد. در اداره دانشگاه بایستی از نگاه های مهندسی به فرهنگ و دانش پرهیز کرد و لذا تحصیلات شخص معرفی شده بایستی متناسب با این نگرش معرفت شناختی باشد. علاوه بر اینکه به رغم نیاز به فضای باز دانشجویی در دانشگاه، این امر نباید با نگاه های سیاست زده به دانشگاه و دانشجو خلط شود و لذا افرادی که بیش از آنکه دغدغه کارآمدی نظام اسلامی را داشته باشند، سابقه جهت گیری های حزبی و جناحی را در کارنامه خویش دارند، نمی توانند برای تصدی این وزارت خانه مناسب باشند.

وزارت آموزش و پرورش به عنوان قلب تپنده تعلیم و تربیت نیروی انسانی کشور، نمی تواند جایگاه افرادی با گرایشات افراطی سیاسی باشد که شائبه دخالت معیارهای سیاسی در انتخاب معلمان و محتواهای آموزشی را ایجاد کند. افرادی که از سویی در اظهارات خود اعتقادی به ایدئولوژیک بودن نظام آموزش و پرورش نداشته و از دیگر سو، در سوابق و برنامه های خود خطاهای ناسنجیده ای دارند، برای مدیریت نهاد مهمی چون آموزش و پرورش مناسب نیستند.

گزینه پیشنهادی وزارت مسکن بایستی پاسخ دهند دولت با چه سیاست ها و با کدام مکانیزم می تواند تولید مسکن را 2 برابر کند؛ در این میان برنامه دولت برای ادامه مسکن مهر چیست؛ چه تعداد از این مسکن به اقشار کم درآمد اختصاص خواهد یافت و مسکن روستایی به کجا خواهد انجامید. از جمله موارد دیگری که در برنامه وزیر پیشنهادی مورد بی توجهی قرار گرفته است، موضوع شفافیت اطلاعات در بخش مسکن و لزوم اجرای طرح شناسنامه هوشمند املاک است. علاوه بر این، ایشان در زمان وزارت خود سیاست کوچک سازی خانه های مسکونی و انبوه سازی مبتنی بر آن را بدون توجه به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این امر دنبال نمودند که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نشد، که در بعد فرهنگی موجب گسترش آپارتمان های کوچک متراژ نیز گشت.

وزارت جهاد و کشاورزی در دوره تشدید تحریم ها و نیاز فعلی کشور به رشد تولید و کشاورزی، نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی و خودکفایی تولید کشور دارد. از این رو وزیر پیشنهادی بایستی تحلیل صحیح و عزم قاطع بر اجرایی کردن سیاست های برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی را داشته باشند. گزینه پیشنهادی بایستی راجع به مشارکت در انحلال جهاد سازندگی که به ضرس قاطع به حذف مشارکت بخش عمده ای از اقشار مردم در توسعه و خود کفایی کشور و همینطور در بخش کشاورزی انجامید، پاسخگو باشند.

همچنین وزارت امور خارجه که متاسفانه در سالهای اخیر تاثیرگذاری درخوری در مناسبات بین المللی و بخصوص وقایع مربوط به جهان اسلام نداشته است، نیازمند تحولی ریشه‌ای و مبتنی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است تا از وضعیت فشل و رخوت زده فعلی خارج شده و این مستلزم ورود وزیری است که درک درستی از جایگاه انقلاب اسلامی در جهان و لزوم تشکیل جبهه جهانی مستضعفین داشته باشد، لذا مسلم است کسانی که سالها در مصادر کلیدی این وزارت خانه بوده اند و گامی در این جهت برنداشته اند، امتحان خود را پس داده اند.

وزارتخانه های مربوط به مسائل اقتصادی کشور از مهمترین وزارتخانه های کشور هستند که در سالهای آتی وظیفه اصلی خلق حماسه اقتصادی را به دوش می کشند. وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه باید ضمن اعتقاد کامل به آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی و بالاخص قانون اساسی بتوانند ما را به اهداف انقلاب اسلامی از جمله عدالت اقتصادی و حذف فقر و فساد و تبعیض و تحقق استقلال اقتصادی برسانند و در این برهه حساس سابقه و برنامه مشخص و روش در این راستا داشته باشند.

متأسفانه تلاش برای حل مشکلات اقتصاد داخلی با ابزارهای سیاست خارجه و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، توسل به الگوهای نامتناسب با ایدئولوژی اسلامی و شرایط ایران، عدم توجه به ظرفیتهای منطقه ای برای پیشرفت عدالت محور، عدم توجه به تبعات فرهنگی طرح های اقتصادی و توسعه، التزام به الگوهای توسعه غربی بالاخص الگوی توسعه سرمایه داری لیبرال نظیر تعدیلهای افسارگسیخته از جمله مسائل مهمی است که تا کنون از سمت مسئولین مختلف بالاخص افراد اقتصادی دولتهای کارگزاران و اصلاحات -که اکثر کابینه پیشنهادی رئیس جمهور یازدهم را تشکیل میدهد- و تا حدودی دولت مهرورزی، گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. انتظار می‌رود مجلس مهم‌تر در راستای حراست از آراء مردم و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی با نگاه دقیق و تخصصی به برنامه های اقتصادی و چهره های معرفی شده روند کنونی را اصلاح و نگذارند در دولت آتی نیز آسیب های گذشته تکرار گردد.

درباره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از آسیب‌های موجود، سیاست‌های خصوصی‌سازی بی ضابطه در این وزارتخانه است؛ به گونه‌ای که این امر منجر به کاهش کیفیت بهداشت و درمان در بیمارستان های دولتی و تحمیل فشار هزینه های کمر شکن ناشی از این امر به طبقات متوسط و محروم جامعه شده است. لذا وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه بایستی در جهت ساماندهی و مرتفع نمودن مشکلاتی از این دست دارای سابقه و برنامه باشد، اما سوال اینجاست فرد میلیاردری که خود صاحب بیمارستان خصوصی است و از عواید آن بهره می برد و منافعش به این امر وابسته است، می‌تواند دغدغه طبقات محروم را داشته باشد؟ این در حالی است که در قانون برنامه پنجم تصریح شده است اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی نمی‌توانند دارای بیمارستان خصوصی باشند و تاسیس بیمارستان خصوصی توسط ایشان، رفتار خلاف قانون بوده است.

4-امیدواریم با درایت مجلس محترم شورای اسلامی، شاهد عملکردی به دور از سیاست زدگی و همراه با نگاه دقیق و منطقی از جانب نمایندگان محترم باشیم و خروجی جلسات رای اعتماد، کابینه ای در خور شرایط امروز ایران اسلامی باشد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی