انجمن اسلامی دانشگاه قم:

عاملان فتنه صلاحیت حضور در کابینه را ندارند

انجمن اسلامی دانشگاه قم در بیانیه‌ای درباره انتخاب وزرای پیشنهادی تاکید کرد: عاملان فتنه صلاحیت حضور در کابینه را ندارند.

کد خبر: ۲۵۶۶۰۵

دوشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ / August 12, 2013

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو»، انجمن اسلامی دانشگاه قم در خصوص انتخاب وزرای پیشنهادی بیانیه ای صادر و بر لزوم تحقق عملی وعده های رئیس جمهور در انتخاب وزرا تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا به شما فرمان می‎‎دهد که امانت را به صاحبانشان برگردانید. هرگاه می‎خواهید بین مردم داوری و قضاوتی کنید، عادلانه حکم کنید چه نیک و زیباست آنچه خدای متعال شما را به آن موعظه و پند می‎دهد. تردید نکنید، نسبت به کل کارهای شما خداوند هم بیناست و هم شنواست. سوره نساء آیه 58

انتخابات 24 خرداد ما با حضور گسترده مردم و تحقق حماسه سیاسی و با انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی به پایان رسید. با انجام حکم تنفیذ و مراسم تحلیف اکنون هنگامه آزمون حساس رای اعتماد نمایندگان مردم به کابینه فرا رسیده و همه چشم ها به هرم بهارستان دوخته شده است و انتظار می‌رود تا روند مردم سالاری دینی به دست نمایندگان مجلس به سلامت تکمیل شده و سرنوشت قوه اجرایی کشور در چهار سال آینده تعیین شود. در این باره ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد.

رئیس جمهور همواره از چینش کابینه ای معتدل صحبت کرده و وعده تشکیل هیات دولتی فراجناحی را دادند؛ اما با نگاهی کلی به ترکیب کابینه پیشنهادی مشخص می‌شود که شعارهای داده شده در عمل محقق نشده و از کابینه ای متشکل از حلقه بسته و خسته کارگزاران فرسوده سازندگی و اصلاحات نمی‌توان به عنوان کابینه ای فراجناحی نام برد.

کهولت سن و عدم هماهنگی بین تخصص هر وزیر و وزارتخانه مربوطه از دیگر اشکالاتی است که به کلیت کابینه پیشنهادی وارد است. مطمئنا میانگین سن 62 سال از چابکی سیستم دولت خواهد کاست؛ ضمن اینکه توقع این بود که روحانی در دهه چهارم انقلاب اعتماد بیشتری به مدیران نسل سوم داشته و روحیه شادابی و نشاط جوانی را درون کابینه خود تزریق می‌کرد.

بدیهی است وظیفه نمایندگان مجلس در این برهه حساس آن است تا پس از بررسی موشکافانه و هوشمندانه شخصیت و سوابق هر یک از وزرای پیشنهادی، افراد صالح را گزینش کرده و در نهایت بهترین تصمیم را برای پیشبرد اهداف انقلاب اتخاذ کنند؛ بنابراین احراز صلاحیت، ملاک ها و معیارهایی دارد که با تطبیق آن ها بر هر فرد سره از ناسره مشخص خواهد شد.

باید توجه داشت که عدم حضور و دخالت در مسئله مهمی مانند فتنه کف مطالبات مردم است؛ حال آنکه چهره برخی از اشخاص پیشنهادی به دوده آتش فتنه آلوده است و عاملان فتنه صلاحیت حضور در کابینه را ندارند.

فردی که به عنوان یکی از تئوریسین های تقلب که با اعمال و رفتار خود آتش فتنه را در کف خیابان های تهران هر چه بیشتر شعله ورتر و نقشی تاریک و بی بدیل را در جنجال ها و اردوکشی های خیابانی فتنه 88 بازی کرده و اینک به خیالی واهی به دنبال به اصطلاح بدنه سازی در قشر کارگر است، مطمئنا از صلاحیت لازم برای تصدی وزارت برخوردا نیست و یا افراد دیگری که در بحبوحه خیانت به قانون، با سکوت در مقابل بی قانونی و عدم موضع گیری به موقع در فتنه 88؛ به بهانه دوری از افراطی گری، ناصر فتنه بوده اند، از وجاهت قانونی برای عضویت در هیات دولت مردم، برخوردار نخواهند بود. همین طورند کسانی که سوابق و دوران مدیریت‌شان ما را به یاد شیوه مدیریتی قجرها و قرارداد‌های منعقد شده در زمانشان تداعی گر ترکمانچای ها و گستان هاست.

اما توقع مردم، و بخصوص جامعه دانشگاهی از نمایندگان مجلس آن است تا در مورد وزارت علوم با حساسیت مضاعفی برخورد کرده و بادقت نظر عمل کنند؛ چرا که در پیچ مهم تاریخی و دهه پیشرفت و عدالت وزارت علوم از ارکان اصلی حرکت به سمت افق تمدن نوین اسلامی است و این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر با تمرکز محیط های دانشگاهی بر وظیفه اصلی و خطیر جهاد علمی.

باید سکان هدایت وزارت به دست کسی سپرده شود که فضای علمی دانشگاه های کشور را هرچه بیشتر تقویت کرده و جنبش و جهش علمی کشور به سمت قله ها را سرعت ببخشد و این مهم جز با دوری از فضای پوچ و بی ثمر سیاست زدگی محقق نخواهد شد. در این راستا به نظر می‌رسد اعتماد به فردی که در موقعیت های حساس با رفتاری سیاست زده، با تعطیلی درس و بحث به دنبال باز کردن دکان کاسبی سیاسی بوده و سابقه تیره و تاری در کارنامه وی مشاهده می‌شود، کاری است غیر عقلانی.

تاکید می‌شود که عدم حضور عاملان، ناصرین و کاسبین فتنه در کابینه تنها کف مطالبات مردم از نمایندگان خود است و انتظار می‌رود تا در روزهای رای گیری صدای ملت از حنجره خانه ملت طنین انداز شده و اراده ملت در آرای نمایندگان متبلور شود و مجلس با دقت نظر و قاطعیت وظیفه خود را که همانا حراست از قانون و پیشگیری از زمینه های بی قانونی است را به نحو احسنت انجام داده و با انتخاب اشخاصی صالح از این امتحان بزرگ سربلند بیرون آید.