جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی -74؛

بخشایش: پورمحمدی قرارداد دو میلیاردی با معاونت اجرایی مجلس منعقد کرده است

نماینده مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری نسبت به انعقاد قرارداد بین وزارت کشور در زمان حضور پورمحمدی در این وزارتخانه با یک شرکت ...

کد خبر: ۲۵۷۰۸۹

چهارشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ / August 14, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه پارلمان در سخنانی به عنوان مخالف پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری، اظهار داشت: در علم سیاست می‌گویند قدرت مطلق فساد مطلق به وجود می‌آورد و قدرت زاینده فساد است، اندیشمندان علم سیاست برای اینکه فساد را مهار کنند، به دنبال مهار قدرت هستند.

وی افزود: کشورها و مکاتبی که برای مهار فساد از مهار قدرت سود می‌جویند آنها را لیبرال دموکراسی می‌نامند، عده‌ای اعتقاد دارند که فساد ناشی از ثروت است، این ثروت است که فساد ایجاد می‌کند بنابر این ما برای اینکه فساد را مهار کنیم باید قدرت را مهار کنیم در کشور ما برای جلوگیری از فساد، برای اینکه قدرت را مهار کنیم ، آمادیم سازمان‌های متنوعی را به وجود آوردیم.

بخشایش یادآور شد: یکی از این سازمان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور است که هم انطباق قوانین در سازمان‌های موجود را شاخص‌گذاری می‌کند و هم تلاش می‌کند تا مقابل فساد را بگیرد، مدیریت این سازمان در چهار سال اخیر برعهده آقای پورمحمدی بوده است، سؤالی که بین همکاران دانشگاهی من و مردم کوچه و بازار و نمایندگان مجلس ایجاد شده، این است که کدام یک از این دو منصب بهتر است، سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت تشریفاتی دادگستری؟

نماینده اردستان در مجلس با طرح این سؤال که چرا آقای پورمحمدی می‌خواهد به وزارت دادگستری برود؟ گفت:ظاهرا آقای پورمحمدی فرد ناآرامی است .وی در قلب دولت احمدی‌نژاد، تصدی وزارت کشور را برعهده داشت، چرا نتوانست وزارت کشور را تحمل کند؟ حالا می‌خواهد به وزارت دادگستری برود، آیا بعدا با آقای روحانی همکاری خواهد کرد؟ باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

«آقای پورمحمدی در سال 90 قراردادی با معاونت اجرایی مجلس منعقد می‌کند که رقم آن دو میلیارد تومان بوده است، 500 میلیون تومان آن را دریافت کرده‌اند و مابقی را دریافت نکرده‌اند و کار را رها کرده‌اند، باید پرسید اصلا شما چرا با مجلس قرارداد بستید؟ سازمان بازرسی یعنی نهادی بی‌طرف، چرا خودت را با آن طرف می‌‌کنی؟ اگر چنین است، آیا با سازمان‌های دیگری هم قرارداد بسته‌اید که ما نمی‌دانیم؟»

بخشایش گفت: یک نگاهی به برنامه آقای پورمحمدی انداختم و مطلب دندان‌گیری در آن پیدا نکرده‌ام، همه این برنامه توضیح واضحات بود و مورد جدیدی در آن بیان نشده است، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوای مقننه و مجریه را برعهده دارد و رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات اموالش را برعهده او بگذارد.

بخشایش در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در برنامه پیشنهادی آقای پورمحمدی و توضیحاتی که در آن مطرح شده، محتوایی وجود ندارد بلکه همه‌اش لفظ است، آقای پورمحمدی وقتی در وزارت کشور بود، مبلغ 20 میلیون تومان را از اعتبارات داخلی برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور پرداخت می‌کند، اما هنوز این پول برنگشته است و پرونده آن هم درست شده است، بهتر است خود آقای پورمحمدی توضیح دهد که قصه چیست.

وی اضافه کرد: آقای پورمحمدی طی نامه‌ای به معاونت عمرانی خود دستور می‌دهد که از ستاد تبصره 13 یعنی ستاد سوخت مبلغ 500 میلیارد تومان در اختیار دفتر وی قرار دهند و ایشان این پول را دریافت کرده و به آقای مسعود ـ م ارائه می‌دهد که همواره با او بوده و جدیدا به رحمت خدا رفته است، اما هنوز این پول برنگشته است، آقای پورمحمدی در جای دیگری به معاونت عمرانی خودش می‌گوید شما 10 میلیارد تومان در اختیار ما قرار دهید و وی این پول را در اختیار آقای کابوس ـ ی قرار می‌دهد، این فرد هم اکنون در شهرک غرب برج‌ساز است.

بخشایش بر همین اساس متذکر شد: به دن

بال این دو موضوع پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می‌شود که شاکی آن وزارت اطلاعات است، قاضی پرونده که یکی از قضات شریف و الان هم نماینده مجلس است، اعمال نفوذ می‌کند و او را بر می‌گرداند، الان این پرونده در حال خاک خوردن است چرا؟

احمد بخشایش در خاتمه با اشاره به یک قرارداد که در زمان حضور پورمحمدی در وزارت کشور بین این وزارتخانه با یک شرکت خصوصی چینی منعقد شده، گفت: طبق قانون اساسی، فقط دولت‌ها می‌توانند با دولت‌ها قرارداد منعقد کنند، آن هم با مصوبه هیئت وزیران، بنا بر این شما چرا با شرکت خصوصی چینی قرارداد منعقد کردید، این اقدامتان را چگونه توجیه می‌کنید؟ اصلا هتل‌سازی، مسکن‌سازی و مراکز تجاری سازی، آیا کار وزارت کشور است که در این قرارداد‌ها آمده است؟ چرا شما پذیرفتید بین وزارت کشور و شرکت خصوصی چینی قانون کشور سوئیس حاکم باشد؟ آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟