جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی -83؛

آخوندی: عدالت،اولویت کاری من است/ تمجید از مصوبه دولت گذشته

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در دولت گذشته مصوبه خوبی وجود داشت که امکان حمایت مالی از صنعت هواپیمایی را فراهم می‌کند، از این رو این مصوبه باید در دولت جدید پیگیری شود.

کد خبر: ۲۵۷۱۲۲

چهارشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ / August 14, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه در برنامه بنده چند اصل وجود دارد؛ عدالت را اولین اولویت برنامه کاری خود عنوان کرد و اظهار داشت: انعکاس این اصل در برنامه بنده در چارچوب عدالت جغرافیایی، توسعه متوازن، توزیع منابع و استفاده از مزیت‌های نسبی و رقابتی در تمام سرزمین ایران و نه فقط تهران خواهد بود.

آخوندی رعایت حقوق و تامین رفاه پایدار شهروندان را اصل دوم برنامه خود برشمرد و ادامه داد: بر این مبنا حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع وزارتخانه، شبکه راه‌ها و روستاها و کسب و کار در سطح برنامه‌های اینجانب است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم انباشته شده، در صنعت حمل و نقل، افزایش کارایی و کاهش مخاطرات جاده‌ها یکی از اصول برنامه‌هایم محسوب می‌شود.

وی در ادامه پذیرش تولید ثروت برای کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور را دارند یکی دیگر از برنامه‌های خود دانست و یادآور شد: مقابله با فساد یکی از اصول مهم برنامه بنده است چرا که هیچگاه توسعه با فساد بدست نخواهد آمد.

آخوندی ادامه داد: طرح‌های صنعت حمل و نقل و تأسیسات زیربنایی بسیار هزینه‌بر است و از سوی دیگر دولت در وضعیت اقتصادی قرار دارد که منابع اعتباری آن بسیار محدود است. بنابراین برای اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌آهن که در اولویت طرح‌های توسعه این کشور قرار دارد و جاده‌ها و آزادراه‌ها چاره‌ای جز رجوع به بخش خصوصی نداریم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل باید مقدماتی فراهم کرد، اظهار داشت: صنعت حمل و نقل و ساختمان بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می‌دهد اما سهم آنها در بازار سرمایه حدود صفر است. که در واقع می‌توان گفت، درهای سرمایه ایران هنوز به صنعت حمل و نقل گشوده نشده است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تمایل بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل و سرمایه‌گذاری‌هایی با مقیاس بزرگ نیاز داریم که ستادهای تنظیم مقررات در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی وجود داشته باشد.

آخوندی با اشاره به اختلافات دیرینه سرمایه‌گذاران حوزه حمل و نقل ریلی و شرکت راه‌آهن تصریح کرد: وقتی مشکلات این حوزه حل نشده است، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش پیدا می‌کند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: وضعیت جاده تهران شمال بسیار اسفناک است و این باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا فضایی فراهم شود که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد.

وی بر همین اساس و برای فراهم شدن چنین فضایی جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی باید از بُن دندان اعتقاد به توسعه بخش خصوصی داشته باشد.

آخوندی با اشاره به ممارست در تدوین پیش‌نویس لایحه قانون اصل 44 و گفت‌و گوهای مستمر با بخش خصوصی، گفت: بنابراین شاید بتوانم این اعتماد را به بخش خصوصی بدهم که می‌توانند به دولت و در حوزه حمل و نقل سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: نکته بعدی ضرورت اتصال شبکه‌های ریلی و جاده‌ای به کشورهای همسایه است؛ این امر باعث افزایش ترانزیت شده و اقتصاد مناطق روستایی و مرزی کشور را رونق می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید سهم جدی‌تری از بازار حمل و نقل بویژه در بخش دریا داشته باشیم، تصریح کرد: حمل و نقل دریایی بسیار مهم است. چرا که ما 2500 کیلومتر مرز دریایی داریم و این بخش در حوزه بار، مسافر، ماهیگیری و توریسم قسمت عمده‌ای از زندگی اقتصادی بندرنشینان را تشکیل می‌دهد.

آخوندی با اشاره به ضرورت توجه به حمل و نقل هوایی، یادآور شد: ناوگان ایران بسیار فرسوده است و برنامه پنجم نیز توسعه کرده که ظرفیت این بخش باید به یک و نیم برابر افزایش پیدا کند، ضمن اینکه عمر این ناوگان باید جوان شود.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت گذشته مصوبه خوبی وجود داشت که امکان حمایت مالی از صنعت هواپیمایی را فراهم می‌کند، تاکید کرد: این مصوبه باید در دولت جدید پیگیری شود و ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزایش یابد، از این رو اجرای ترمینال دو و ساماندهی مجدد فرودگاه مهرآباد بسیار ضروری است.

وی با اشاره به بحث ایمنی جاده‌ها و تاکیدات برنامه پنجم در این زمینه تصریح کرد: ما باید با آموزش شهروندان و کنترل الکترونیکی جاده‌ها، زمینه ارتقای امنیت جاده‌ها را فراهم کنیم.

آخوندی در ادامه به لزوم بهبود محیط کسب و کار پرداخته و تاکید کرد: بسیاری از مجوزهایی که بخش خصوصی باید از بخش دولتی بگیرد، ضروری نیست، از این رو ما باید در وزارت حمل و نقل این فرآیندها را مورد بازبینی قرار دهیم تا بازار کسب و کار و حمل و نقل نیازمند مراجعه مکرر به وزارت راه و شهرسازی و گرفتن مجوز برای هر مسئله‌ای نباشد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دوران بنده تهیه و به و به تصویب مجلس رسید،‌گفت: 250 هزار نفر در سازمان مهندسی فعال هستند، اما ما در حوزه حمل و نقل فاقد سازمان حرفه‌ای و نظام مهندسی حمل و نقل هستیم.

وی تاکید کرد: ما می‌توانیم به کمک نمایندگان فعالیت‌های نظام مهندسی ساختمان را به حوزه حمل و نقل تسری دهیم.