تدابير دولت براي تسهيل تأمين مسكن معلولان ابلاغ شد

هيئت وزيران سازمان بهزيستي را مكلف كرد تا با همكاري وزارت مسكن و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نسبت به ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني مورد نياز معلولان و مددجويان واجد شرايط اقدام كند.

کد خبر: ۲۵۸

يکشنبه - ۱۸ فروردين ۱۳۸۷ / April 06, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 5 اسفند سال گذشته خود بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و با تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، سازمان بهزيستي را مكلف كرد تا اعتبارات مصوب قوانين بودجه سالانه را به همراه كليه كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور تأمين مسكن معلولان نيازمند و مددجويان صورت مي‌گيرد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، براي احداث واحدهاي مسكوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي براي مشمولين آيين‌نامه انجام مي‌شود، هزينه كند.

كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احداث واحدهاي مسكوني براي مشمولين آئين‌نامه جزو هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، محسوب خواهد شد.

سازمان بهزيستي كشور مكلف است پس از احداث واحدهاي مسكوني و آماده شدن آن جهت سكونت، مالكيت يا بهره‌برداري از آن‌ها را به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار كند.

براي احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين آئين‌نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاصي است كه كتباً قصد تبرع در كمك خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعاي حق و حقوق نسبت به واحدهاي احداثي آن را از خود ساقط نموده باشند.

اولويت‌ها و شرايط معلولان نيازمند و مددجويان و شرايط و نوع واگذاري جهت استفاده از واحدهاي مسكوني موضوع اين آئين‌نامه مطابق ضوابطي خواهد بود كه توسط سازمان تهيه و به تصويب كارگروهي متشكل از وزراي رفاه و تأمين اجتماعي، مسكن و شهرسازي و رؤساي سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن خواهد رسيد.

احداث و بهره‌برداري از واحدهاي مسكوني موضوع اين آئين‌نامه از پرداخت كليه هزينه‌هاي صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌باشند.

واگذاري واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين‌نامه بايد از طريق اعلان فراخوان عمومي به مشمولين آيين‌نامه و پس از انتخاب مشمولين واجد شرايط بر اساس اولويت‌ها و شرايط موضوع ماده (7) توسط هيئتي مركب از از رئيس سازمان شهرستان، نماينده سازمان استان و نماينده فرماندار شهرستان صورت گيرد.

واگذاري‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به صورت بلاعوض و رايگان مي‌باشد.

اين آيين‌نامه در تاريخ 10 فروردين سالجاري توسط معاون اول رئيس‌جمهوري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است./انتهاي پيام/