مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2012

گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها، رتبه و جایگاه ایران را در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2012 مورد بررسی قرار داد.

کد خبر: ۲۵۹۴۰۵

چهارشنبه - ۰۶ شهريور ۱۳۹۲ / August 28, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از مرکز پژوهش ها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می کند، افزود: در این شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می شود. نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال 2012 ، وضعیت 130 کشور با هم مقایسه شده است.

برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی» ، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می شود.

در گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت «متوسط منطقه ای» نیز برای شاخص حقوق مالکیت و نماگرهای آن اندازه گیری می شود تا از این طریق بتوان مناطق جغرافیایی را از نظر تضمین های حقوق مالکیت مقایسه کرد. مناطق در بخش های آفریقا ، آسیا و اقیانوسیه ، اروپای مرکزی و اروپای شرقی و آسیای مرکزی ، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب ، آسیای میانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و غرب اروپا دسته بندی شده اند. نتایج این بخش نشان می دهد که منطقه آمریکای شمالی و غرب اروپا به ترتیب بهترین کارکرد را در میان مناطق جغرافیایی از لحاظ تامین حقوق مالکیت و نماگرهای آن دارند.

همچنین این گزارش ، ارتباط میان شاخص حقوق مالکیت و متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP)سرانه کشورها را نیز بررسی می کند. در این بخش کشورها از لحاظ شاخص حقوق مالکیت در پنج دسته تقسیم شده و ارتباطی میان سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص حقوق مالکیت کشورها برقرار می شود. با اندازه گیری شاخص های حقوق مالکیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، شاخص های حقوق مالکیت و رشد اقتصادی نیز به دست می آید. به عبارت دیگر ، نتایج این بخش حکایت از آن دارد که : نخست : ارتباط مثبتی میان شاخص بین المللی حقوق مالکیت و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP )برقرار است و دوم: ارتباط مثبتی میان نماگر محیط حقوقی و سیاسی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP ) به چشم می خورد.

نتایج اندازه گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می دهد که در سال 2012 کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده اند. در میان کشورها از نظر تامین حقوق مالکیت در سال 2012 ، ایران با امتیاز 3/4 در جایگاه 107 در میان 130 کشور قرار گرفته است.

در بخش نماگر محیط حقوقی و سیاسی ، فنلاند به همراه نیوزلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با امتیاز 2/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. ایران در این بخش با امتیاز 5/3 در چایگاه 105 دنیا قرار گرفته است. امتیاز این نماگر در سال 2011 نیز برای ایران برابر با 5/3 بوده است. جایگاه ایران نیز نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.

در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نروژ، سوئد و سنگاپور با امتیاز 4/8 در جایگاه نخست و لیبی با امتیاز 9/2 در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. در این نماگر، ایران با امتیاز 5/5 در جایگاه 101 کشورهای دنیا قرار گرفته است. امتیاز این نماگر در سال 2011 برای ایران برابر با 4/5 بوده است که در این سال رتبه 103 را به ایران اختصاص داده بود.

در بخش حقوق مالکیت فکری در سال 2012 ، کشور فنلاند در رتبه اول و یمن در انتهای جدول و رتبه 130 قرار گرفته است. در این بخش ایران با امتیاز 8/3 در جایگاه 107 دنیا قرار دارد. در سال 2011 نیز مقدار این نماگر برای ایران برابر با 8/3 بوده و کشور جایگاه 108 در میان کشورهای دنیا داشته است.

نتایج گزارش حقوق مالکیت در سال 2012 حکایت از آن دارد که رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال 2011 اندکی بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران را از 109 در سال 2011 به جایگاه 107 در سال 2012 ارتقا داده است. در میان نماگرها نیز بهترین رتبه مربوط به «حقوق مالکیت فیزکی» بارتبه 101 و بدترین رتبه مربوط به «حقوق مالکیت فکری » با رتبه 107 است. با این حال مقادیر داده ها و رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها، حکایت از لزوم توجه روزافزون به این شاخص بنیادین ، برای بهبود تضمین های حقوق مالکیت به عنوان شاخص کلیدی محیط کسب و کار دارد.