طباطبایی نائینی در گفت و گو با «خبرگزاری دانشجو»:

اموال روحانی باید به قوه قضاییه اعلام شود

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با توجه به قانونی بودن اعلام اموال رئیس جمهور، روحانی نیز باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کند.

کد خبر: ۲۶۱۱۲۱

يکشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ / September 08, 2013

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده اصفهان و نائین در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در خصوص ساز وکار قانونی معرفی اموال رئیس جمهور گفت: دفتری در قوه قضائیه زیر نظر رئیس قوه قضائیه وجود دارد که نام آن دفتر رسیدگی به دارایی های رئیس جمهور و مقاماتی است که در قانون اساسی اسامی آنان ذکر شده و قبل و بعد از تصدی پست باید گزارش اعمالشان را به این دفتر ارائه دهند.

وی در ادامه افزود: رئیس جمهور در مراسم تحلیف لیست اموالش را به دفتر رسیدگی به دارایی های رئیس جمهور در قوه قضائیه اعلام می کند و بعد از خاتمه دوران ریاست جمهوری  مجدداً اموالش را به این دفتر ارائه می نماید و این دفتر موظف است با رسیدگی، صحت این موضوع  را گواهی نماید و این مسئله در مورد بسیاری از مقامات جمهوری که رئیس جمهور یا دارای سمت های دیگری بوده اند انجام شده است و با توجه به قانونی بودن آن باید در مورد آقای روحانی نیز تاکنون اتفاق افتاده باشد.

این نماینده مجلس درباره مجرمانه بودن استفاده از سایت های فیلتر شده توسط برخی از وزراء گفت: از نظر قانونی در استفاده از سایت های غیرمجاز تفاوتی میان مردم عادی و وزراء وجود ندارد اگر قرار باشد محدودیتی برای مردم وجود داشته باشد تفاوتی میان وزیر، نماینده مجلس و مردم نیست، اگر فناوری مجاز است باید برای همه قابل استفاده باشد و اگر مجاز نیست هیچ فردی نباید از آن استفاده نماید.

طباطبایی درباره تصمیم گیری قانونی در مورد استفاده نکردن سایت های فیلتر شده خاطرنشان کرد: در این مورد هنوز تصمیم واحدی در کشور اتخاذ نشده است و این موضوع باید در شورای عالی فضای مجازی بررسی شود تا به یک استراتژی واحد در کشور برسیم که اگر قرار است استفاده از این سایت ها صورت گیرد همه بتوانند از آن استفاده کنند و اگر منعی وجود دارد مقامات کشوری نیز نیابد از آن استفاده کنند تا تضاد و تناقض در جامعه به وجود نیاید.

این نماینده مجلس در پایان ابراز داشت: به عنوان نماینده مجلس در شورای عالی فضای مجازی حتماً این مسئله را مطرح خواهم کرد تا کمتر از یک ماه دیگر تصمیم واحدی درباره استفاده نکردن از سایت های فیلتر شده برای وزراء اتخاذ شود.