ریاست همزمان نهاوندیان بر اتاق بازرگانی و دفتر رئیس جمهور؛

آیا اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در دولت هضم می شود؟

تشکیل شدن نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نهاوندیان این سوال را در ذهن ها تداعی می کند آیا اتاق بازرگانی که به نوعی نماینده بخش خصوصی است در بخش دولتی هضم می شود؟

کد خبر: ۲۶۲۲۴۸

شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ / September 14, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم از ابتدا پیش بینی می شد تیم اقتصادی دولت، ترکیبی از مدیران دولتی و خصوصی باتجربه باشد. بعد از انتخاب کابینه و تشکیل تیم اقتصادی پیش بینی ها به وقوع پیوست. محمد نهاوندیان که ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بر عهده دارد به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب شد.

هفته گذشته نیز اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست نهاوندیان به عنوان رئیس این اتاق سخنرانی کرد و به موضوعات مختلفی از جمله ضرروت تشکیل این نشست تاکید کرد.

حال ریاست همزمان نهاوندیان بر اتاق بازرگانی ایران و دفتر رئیس جمهور از چند جهت قابل تامل و بررسی است.

در دولت نهم و دهم یکی از اصلی ترین ایرادهای که فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق ایران به دولت می گرفتند نبود تعامل و همکاری به معنای واقعی کلمه بین دولت و بخش خصوصی بود. نهاوندیان در بسیاری از گفت‌وگوها و نشست های خود همواره به این نوع رفتار دولت انتقاد می کرد. نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دهم نیز تشکیل می شد اما در بسیاری از این نشست ها دولت حضور پررنگی نداشت و به نوعی آنرا بایکوت کرده بود. نهاوندیان معتقد بود نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت قبل متاثر از تصمیمات سیاسی دولتی ها از سوی آنها بایکوت شد.

حال در دولت یازدهم بیم آن می رود که خصوصی ها از سمت دیگر ماجرا متضرر شوند. در دولت قبلی مشکل اصلی نبود تعامل بین دولت و بخش خصوصی بود اما در این دولت توجه بیش از اندازه دولت به بخش خصوصی و به نوعی هضم شدن بخش خصوصی در بخش دولتی نگران کننده است.

هفته قبل اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و در آن تعداد زیادی از وزرای دولت، اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند اما زمزه های اصلی فعالان اقتصادی در این نشست حضور نهاوندیان بود مبنی بر اینکه وی هم اکنون نماینده دولت است یا اتاق بازرگانی؟

نهاوندیان هم اکنون ریاست اتاق ایران و ریاست دفتر رئیس جمهور را برعهده دارد و بنا بر گفته اسحاق جهانگیری، رئیس جمهور همواره بر حضور نهاوندیان در جلسات هیئت دولت تاکید دارند. حال این سوال پیش می آید که اتاق بازرگانی ایران که پارلمان بخش خصوصی است در خطر دولتی شدن قرار دارد یا خیر؟ و آیا ریاست همزمان نهاوندیان بر این پارلمان و دفتر ریاست جمهور سبب نخواهد شد که همکاری دولت و اتاق بازرگانی به همپوشانی تبدیل شود و یا حتی اتاق به زیر چتر دولت برود؟

در اقتصاد ایران به دلیل وجود بخش دولتی بزرگ و حجیم و بخش خصوصی نوپا همواره بین این دو بخش رقابت وجود دارد حال تصور کنید ریاست یکی از بزرگترین سازمان ها و نهادها که فعالیت اقتصادی دارند و نماینده قشر زیادی از بازرگانان و تولیدکنندگان هستند همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز باشد؟ آیا بخش نوپای خصوصی به همین واسطه در بخش دولتی هضم نمی شود؟ آیا نهاوندیان می تواند به دنبال احقاق حق بخش خصوصی از دولت باشد؟

چندی پیش نهاوندیان از اعضای اتاق بازرگانی  می خواهد تا ضمن هماهنگی با دولت، گلایه‌های خود را به بیرون منتقل نکنند. نهاوندیان می گوید: خروجی اتاق نباید با حرف حاکمیت تناقض داشته باشد.

اگر چه این سخنان در جای خود صحیح و مطلوب است اما آیا با کنار هم قرار دادن این جمله ها و سمت رئیس دفتر رئیس جمهوری، درخواست نهاوندیان به نوعی سوق دادن اتاق به سمت دولتی شدن نیست؟

از سوی دیگر طبیعتا ریاست نهاوندیان بر دو جای که از نظر کارکردی یکی کاملا خصوصی است و دیگر کاملا دولتی، کفه ترازو را به سمتی که پرقدرتر باشد پایین خواهد آورد و در این موضوع این ریاست دفتر رئیس جمهور است که سنگین تر است.

برخی از فعالان اقتصادی نیز از ریاست یک فرد دولتی بر اتاق بزارگانی ایران انتقاد می کنند و معتقدند باید حد و مرزهای بخش خصوصی و بخش دولتی با هم مشخص باشد چرا که ممکن است به دلیل نقش داشتن در دولت، از بسیاری از نقاط ضعف‌ها و ایرادها چشم پوشی شود و حتی در آینده به نوعی خطر دولتی شدن این اتاق احساس می شود.

از سوی دیگر اتاق بازرگانی ایران به نوعی نماینده بخش خصوصی است. نماینده بسیاری از فعالان اقتصادی که خود به تنهایی نمی توانند مطالباتشان را از دولت پیگیری کنند و چشم انتظار قدرت چانه زنی این اتاق در مواجه با دولت هستند حال با ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران که همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز می باشد این خواسته فعالان بخش خصوصی برآورده می شود؟ آیا نهاوندیان حاضر است همانند دولت های قبلی که تیغ تند انتقاد را همواره بر علیه آنها به کار می برد هم اینک نیز که در جلسات هیئت دولت می نشیند آن انتقادها را بازگو کند؟

البته رئیس دفتر رئیس جمهور شدن نهاوندیان برای برخی از افراد اتاق بازرگانی ایران نیز خوشیمن و مبارک خواهد بود و حتی شائبه برخورداری از اطلاعاتی که طبیعتا هر کسی در اختیار ندارد برای این افراد وجود خواهد داشت.

در پایان نیز وظایف رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران را به صورت اختصار شرح می دهیم. حال با این میزان وظیفه، یک نفر می تواند همزمان بر هر دو سمت ریاست داشته باشد.

برخی از وظایف تعریف شده رئیس دفتر رئیس جمهور

- هماهنگی و تهیه و تنظیم اوقات، برنامه ملاقات ها، جلسات، سفرها و دیدارها. تهیه و تنظیم مشروح یا خلاصه مذاکرات با اشخاص، مقامات داخلی و خارجی. دریافت ثبت و اعلام نظرات ایشان و انعکاس آن به مراجع ذیربط.  ارتباط با استانداری ها، دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، قوه مقننه و غیره حسب مورد. مدیریت چرخه گردش مکاتبات. آماده سازی نامه ها، مستندات و مدارک اداری مرتبط جهت استحضار. هماهنگی در ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و مال. پشتیبانی امور حفاظتی رئیس جمهوری سابق و خانواده آنها. تجهیز و به هنگام سازی حوزه دفتری به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی چند رسانه ای و نگهداری آن با همکاری سایر واحدهای ذیربط. انجام امور مراسلات و مکاتبات، تهیه و تنظیم پیش نویس ها، نامه ها، ویرایش و تلخیص مکاتبات و گزارش های استحضاری

برخی از وظایف و اختیارات تعریف شده برای اتاق بازرگانی ایران

- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی. ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه. همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق. ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. شکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران. کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی . تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق. صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی. تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سند یکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط. دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور. تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت صنعت. تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.