سه اولویت در سیاست پولی

در شرایط کنونی دولت باید سه اولویت کنترل تورم، یکسان سازی نرخ ارز و اصلاح قیمت ها را به طور همزمان دنبال کند.

کد خبر: ۲۶۲۳۳۰

يکشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۲ / September 15, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در شرایطی که دولت در تصویب فوری اصلاحیه بودجه سال 92 در مجلس با ناکامی روبه‌رو شده است؛ برخی دیدگاه‌ها، «تداوم پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع به کالاهای اساسی» را در شرایط کنونی موجب تشدید کسری بودجه کنونی دانسته و معتقدند که این موضوع با تعویق کنترل تورم در اقتصاد کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز را در آینده دچار مشکل می‌کند. به گفته آنها،  دولت در شرایط فعلی باید اهداف «کنترل تورم»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «اصلاح قیمت‌ها» را «همراه با هم» مورد توجه قرار دهد و از اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد رضایت موقتی در مردم خودداری کند.

پیامد پرداخت ارز مرجع

با وجود اینکه ولی‌الله سیف، رییس کل جدید بانک مرکزی به صراحت عنوان کرده که در دوره جدید بانک مرکزی، ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نخواهد کرد و در عوض از مکانیزم پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز بازار آزاد و مرجع به واردکنندگان صحبت کرده است؛ برخی دیدگاه‌های مخالف در این زمینه وجود دارد که تداوم پرداخت ارز با نرخ مرجع به واردات کالاهای اساسی را موجب تشدید عدم تعادل اقتصاد کلان می‌داند. اما پیامدهای پرداخت مابه التفاوت ارز به نرخ مرجع برای واردات برخی از کالاهای اساسی اولویت‌دار – آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی مواجه است – چه خواهد بود؟

کارشناسان چند پیامد را برای این سیاست در نظر می‌گیرند که نخستین و اصلی‌ترین آنها تحقق نیافتن برخی از ارقام بودجه و به تبع آن کسری بودجه است. این در حالی است که هم اکنون نیز ارقام بالایی از کسری بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پیش روی دولت قرار دارد و به غیر از این برای پرداخت یارانه‌ برای کالاهای اساسی فعلی هم دولت کسری دارد. مجموع این عوامل موجب می‌شود که فشار زیادی به بودجه دولت وارد شود و در نهایت همین فشار به بانک مرکزی با مدیریت جدید این نهاد برای تامین منابع دولت و پوشش هزینه‌های جاری وارد شود.

مخدوش شدن ارز تک نرخی

کارشناسان چالش اصلی اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی را در جایی می‌دانند که ارز در بازار آزاد با قیمتی بالای 3100 تومان عرضه می‌شود و دولت هم آن را با نرخ‌2500 تومانی می‌فروشد؛ این شکاف قیمتی حدود 20 تا 25 درصد برای یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی بروز پیدا می‌کند که دولت اجناس مصرفی را با نرخ 1226تومانی وارد کشور کند و بخواهد برخی از کالاها را با این نرخ به مصرف مردم برساند؛ به اعتقاد برخی از کارشناسان این اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز را مخدوش می‌کند؛ چرا که دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازار آزاد را با ارقام فعلی که صادرکننده‌ها هم ارز خود را با این نرخ می‌فروشند، پایین بیاورد. به عبارت دیگر وقتی دولت نمی‌تواند ارز بازار آزاد را پایین بیاورد، قاعدتا باید به فکر تعدیل تدریجی نرخ رسمی خود برای یکسان شدن قیمت ارز بیفتد. اما تداوم اختصاص ارز با نرخ‌های سابق تعدیل‌نشده مرجع، در قالب پرداخت مابه التفاوت یکسان‌سازی نرخ ارز را با شکست مواجه می‌سازد. بنابراین این تصمیمات، هم تعادل بودجه را به هم ‌می‌زد و باعث کسری بودجه می‌شود، هم یکسان‌سازی نرخ ارز را با مشکل مواجه می‌کند.

کسری بودجه، با جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها

اما اختصاص نیافتن ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی، برخی نگرانی‌ها پیرامون افزایش قیمت این کالاها در سطح بازار را ایجاد می‌کند. این نگرانی‌ها وقتی تشدید می‌شود که گفته می‌شود دولت جدید در ابتدای کار خود باید علائم مثبتی به جامعه و بازار بدهد و کنترل نرخ تورم نیز از اهداف اولیه سیاست‌گذار پولی عنوان شده است. برخی کارشناسان در پاسخ به این نگرانی‌ها اعتقاد دارند در ماه‌های گذشته این کالاها به تدریج در حال تعدیل با قیمت‌های جدید بوده است و بسیاری از کالاها با ارز به قیمت بازار آزاد وارد شده است.

سید کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره در گفت وگویی با هفته نامه «تجارت فردا» معتقد است که «تورم و افزایش قیمت‌ها از دو جنبه قابل بررسی است. یک جنبه آن زمانی است که افزایش قیمت‌ها با تناسب رخ می‌دهد و جنبه دوم وقتی است که تورم با کسری بودجه به وجود می‌آید.» از این رو از دیدگاه وی، «جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها به معنای ایجاد کسری بودجه برای دولت و در واقع به عقب انداختن تورم است.» به عبارت دیگر با افزایش نقدینگی، تورم به سال بعد منتقل خواهد شد.

برخی کارشناسان در تایید این دیدگاه معتقدند «در حال حاضر باید تلاش بر این باشد که بانک مرکزی از خلق پول و چاپ اسکناس که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، جلوگیری کند.» از دیدگاه آنها «هزینه‌ها و مخارج بودجه باید از درآمدهای حاصله انجام بگیرد، نه از نقدینگی که تناسبی با تولید ندارد. چرا که وقتی درآمد و تولید حاصل نمی‌شود، اما از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش می‌یابد و در عین حال اگر قیمت ارز هم یارانه‌ای باشد و با نرخ‌های پایین قبلی در اختیار مردم گذاشته شود، این شکاف قیمتی میان انواع نرخ‌های ارز پر نخواهد شد.»

فشار تزریق نقدینگی

علاوه بر مشکلات موجود در سیاست تک نرخی کردن ارز یک چالش دیگر پیش روی بانک مرکزی است که به تقاضای زیاد بنگاه‌های تولیدی و دولت از بانک مرکزی برای تکمیل و اجرای پروژه‌ها یا پرداخت بدهی‌های ایجاد‌شده به پیمانکاران باز می‌گردد. معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این مورد معتقد است که «در شرایطی که انتظار می‌رود دولت در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد و در عین حال بخواهد بخش عمده‌ای از این ارز را هم حداکثر با قیمت 2500 تومان بفروشد، فشار زیادی به بانک مرکزی برای چاپ پول و تزریق نقدینگی وارد خواهد شد.»

راهکارها

به گفته سید کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی «در این شرایط مسوولان چند راهکار بزرگ را باید برای مقابله با این چالش‌ها مورد توجه قرار دهند و انتخاب کنند.»

او در بیان این راهکارها می‌گوید:«در گام اول دولت جدید در همین ابتدای کار مشکلات موجود را با مردم در میان بگذارد و راهکارهای خود را نیز مطرح کند، اما به عقب انداختن مشکلات قطعا دردی را دوا نخواهد کرد.» به گفته وی «دولت در شرایط فعلی باید اهداف کنترل تورم، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح قیمت‌ها را همراه با هم مورد توجه قرار دهد و از اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد رضایت موقتی در مردم خودداری کند.»

او می‌افزاید: «پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در بعضی سطوح و برای برخی از دهک‌ها باید متوقف شود. بسیاری از افراد موجود در این فهرست در صورت اعلام عمومی برای عدم دریافت، خودشان حاضرند داوطلبانه خود را مستثنا کرده تا فقط به اقشار نیازمند پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها انجام شود. در غیر این صورت نیز دولت باید به اجبار پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را متوقف کند.» سید علی راهکار سوم را «تعدیل قیمت حامل‌های انرژی» می‌داند و می‌افزاید: «اگر این اقدام به تعویق بیفتد، شکاف موجود در قیمت سوخت بزرگ‌تر خواهد شد و اصلاح آن هزینه بیشتری خواهد داشت.» سیدعلی راهکار چهارم را «توقف اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی» دانسته و می‌افزاید: «در صورتی که دولت بخواهد کالاهایی مثل گوشت، برنج، روغن و مواردی از این دست را با نرخ 1226 تومان عرضه کند، شاهد قاچاق گسترده این کالاها نیز به خارج از کشور خواهیم بود.» او همچنین در بیان راهکار پنجم خود برای سیاست‌گذاری آینده ارزی بانک مرکزی به رابطه این نهاد با بخش‌های تولیدی اشاره کرده و می‌افزاید: «در حال حاضر ضمن اینکه باید تولید مورد توجه قرار گیرد و از طریق افزایش تولید برای کنترل تورم اقدام شود، سیاست یکسان‌سازی نیز نباید فراموش شود و به عنوان یک هدف باید مبنا قرار بگیرد.» او همچنین راهکار ششم را «لزوم بهبود روابط خارجی ایران» عنوان کرده و می‌افزاید: «باید تلاش شود در خصوص وجوهی که ایران در هندوستان، چین و روسیه یا هر کشور دیگری که ممکن است ارزش پول آن در آینده ضعیف شود، نگهداری می‌کند، مذاکرات لازم برای ساماندهی این مبالغ انجام شود یا با کشورهای دیگری که حتی بدون اینکه جزو اتحادیه اروپا و مشمول قطعنامه‌های تحریم باشند، پول ایران را بلوکه کرده‌اند، مذاکره شود تا با آزادسازی این منابع، دست بانک مرکزی برای تامین پروژه‌های صنعتی داخل کشور باز شود. در داخل هم باید بانک مرکزی به توافقی محکم با وزارت‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو برسد که ارز حاصل از صادرات آنها به مصارف داخلی خود این وزارتخانه‌ها برای اجرای پروژه‌ها برسد.»

سید کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی: دولت باید اهداف «کنترل تورم»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «اصلاح قیمت‌ها» را «همراه با هم» مورد توجه قرار دهد و از اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد رضایت موقتی در مردم خودداری کند.