تصمیم قاطع وزیر برای قیمت‌گذاری خودرو

ظاهراً وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف مسئله قیمت‌گذاری خودرو قاطع است، در حالی که این خلاف نظر شورای رقابت می‌باشد.

کد خبر: ۲۶۳۹۴۴

دوشنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۲ / September 23, 2013

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، روش قیمت‌گذاری خودرو آن طور که شنیده می‌شود حالا در انتظار بررسی محمدرضا نعمت‌زاده است؛ چراکه به گفته معاون وی بررسی‌های لازم صورت گرفته و نتایج آن به مراجع تصمیم‌گیر ارائه شده است.

محسن صالحی‌نیا با اعلام این خبر  می‌گوید: پس از اخذ تصمیم از سوی مراجع مربوطه، تصمیم اتخاذ شده به ما ابلاغ و براساس آن عمل خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تمام کارهای لازم برای تعیین روش قیمت‌گذاری انجام شده و به دست وزیر رسیده است فقط باید منتظر بررسی‌های وزیر برای انتخاب بهترین روش قیمت‌گذاری بود. هر چند صالحی‌نیا از جزئیات روش‌های قیمت‌گذاری چیزی نمی‌گوید، اما نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در جایی دیگر از رایزنی خودروسازان با محمدرضا نعمت زاده خبر می‌دهد و می‌گوید: در گفت‌وگو با وزیر دو راهکار برای اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری پیشنهاد شده است.

راهکار اصلی خودروسازان برای تعیین قیمت همانطور که بارها و بارها اعلام کرده‌اند، آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن بر اساس قیمت حاشیه بازار است، اما اگر قرار باشد قیمت‌گذاری در دست شورای رقابت باقی بماند چطور؟ خودروسازان برای این موضوع نیز راهکاری در نظر گرفته‌اند و به عنوان راهکار دوم به نعمت زاده پیشنهاد کرده‌اند که اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو در دست شورای رقابت باقی بماند پس باید مبنای آن در فرمول شورای رقابت اصلاح شود.

به گفته نعمت بخش در حال حاضر مبنای قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌های فروردین 91 است این در حالی است که خودروسازان در سال 91 به دلیل پایین بودن این قیمت‌ها با زیان 4 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شدند.در رابطه با اصلاح فرمول شورای رقابت خودروسازان از وزیر صنعت خواسته‌اند این موضوع از طریق نامه‌ای از سوی رییس سازمان حمایت به رییس شورای رقابت پیگیری و مبنای قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. اما با توجه به اینکه وزیر عقیده‌ای به انحصاری بودن بازار خودرو ندارد و با قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت نیز مخالف است، به نظر می‌رسد شورای رقابت کم‌کم از دور قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود. هر چند اگر شورای رقابت کنار نیز گذاشته نشود، با اصلاح قیمت مبنا در فرمول تعیین قیمت شورا بعید نیست که قیمت‌ها در نهایت افزایش یافته و به قیمت دلخواه خودروسازان نزدیک شود.