از طرف رئيس جمهور

لايحه موافقتنامه گمرکي بين ايران و نيجريه تقديم مجلس شد

رئيس جمهور، لايحه موافقتنامه دو جانبه در زمينه کمک اداري در امور گمرکي بين ايران و نيجريه را که بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيده بود براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال کرد.

کد خبر: ۲۶۴۰۶

دوشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 11, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،‌ با توجه به زيان آور بودن تخلف از قانون گمرکي براي منافع دولت ها و اهميت تعيين دقيق حقوق گمرکي و ساير ماليات ها و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت ، کنترل و يا تشخيص و نياز به همکاري بين‌المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمرکي و با اعتقاد به اينکه اقدام عليه تخلفات گمرکي مي‌تواند به واسطه همکاري نزديک بين گمرکات ايران و نيجريه براساس مقررات قانوني موثر انجام شود، لايحه موافقتنامه کمک اداري در امور گمرکي بين ايران و نيجريه از جانب رئيس جمهور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس اين لايحه، موافقتنامه دو جانبه در زمينه کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين ايران و نيجريه مشتمل بر يک مقدمه و (بيست و پنج) ماده و يک ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بر اساس اين لايحه، طرف هاي متعاهد از طريق گمرکات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمرکي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي و حصول اطمينان از امنيت زنجيره عرضه تجارت بين‌المللي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، کمک‌هاي اداري لازم را به يکديگر ارائه خواهند کرد.

بر اين اساس، هر يک از طرف هاي متعاهد بايد کمک‌ها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد و اين موافقتنامه، کمک متقابل اداري بين طرف هاي متعاهد را در بر مي‌گيرد و تاثيري بر موافقتنامه‌هاي معاضدت قضايي بين آنها ندارد، در صورتي که قرار باشد کمک متقابل از جانب ديگر مقامات صلاحيتدار و در صورت اطلاع، موافقت‌نامه مربوط يا ترتيبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام کند.

بر اساس اين لايحه، مفاد اين موافقت‌نامه براي هيچ شخصي، حق ممانعت از اجراي درخواست کمک را ايجاد نخواهد کرد و گمرکات، طبق درخواست يا به ابتکار خود، اطلاعاتي را که به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمرکي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي کمک مي‌کند به يکديگر ارائه خواهند کرد و کمک‌هايي که طبق اين موافقتنامه ارائه مي‌شوند بايد بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمينان از تعيين صحيح ارزش گمرکي باشد.

بر اساس اين مصوبه، گمرکات، بنا به درخواست يا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعاليت هاي طراحي شده جاري يا تکميل شده را که تخلف گمرکي بوده يا به نظر مي‌رسد تخلف گمرکي باشد، در اختيار يکديگر قرار مي‌دهند و مواردي که متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يک طرف متعاهد يا امنيت زنجيره عرضه تجارت بين‌المللي مي باشد، گمرک طرف متعاهد ديگر، در مواردي که امکان پذير باشد، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتکار خود بدون تاخير ارائه خواهد کرد.

بر اساس اين لايحه، هرگونه اطلاعاتي که به موجب اين موافقتنامه دريافت مي‌شود بايد فقط از جانب گمرکات متعاهد و صرفاً براي اهداف اين موافقت نامه مورد استفاده قرار گيرد مگر در صورتي که گمرک ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر صراحتاً اجازه داده باشد و هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و از حمايت تلقي شده و از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعايت قوانين داخلي طرف متعاهدي که آن را دريافت کرده است، برخوردار خواهد بود.

بر اين اساس،‌ اين موافقتنامه در قلمرو طرف هاي متعاهد به گونه‌اي که در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده است، قابليت اجرا خواهد داشت و گمرکات سعي خواهند کرد اختلافات يا ساير مشکلات راجع به تفسير يا اجراي اين موافقت نامه را از طرق توافق مشترک حل و فصل کند./انتهاي پيام/