آلیا در جمع خبرنگاران مطرح کرد

تلاش اصلاح طلبان برای کسب کرسی امور زنان ریاست جمهوری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شایعاتی مطرح شده که برخی اصلاح‌طلبان تندرو در پشت صحنه تلاش می‌کنند که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را تصاحب کنند.

کد خبر: ۲۶۵۵۶۳

سه‌شنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۲ / October 01, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه نشست علنی مجلس در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت: در حال حاضر شایعاتی مطرح شده که برخی اصلاح‌طلبان تندرو در پشت صحنه تلاش می‌کنند که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را تصاحب کنند.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه تاکنون مسئولی برای مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت جدید معرفی و تعیین نشده است، افزود: در دولت‌های گذشته معمولا روال بر این بود که تا زمان تعیین شدن رئیس جدید این مرکز، رئیس قبلی می‌توانست در جلسات هیئت دولت حضور یابد، اما در دولت جدید اینگونه نیست و نه‌تنها هنوز رئیسی برای آن تعیین نشده، بلکه رئیس قبلی نیز به جلسات هیئت دولت دعوت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: از دولت جدید می‌خواهم تا هرچه سریع‌تر و برای ساماندهی امور زنان و خانواده که مورد خواست مردم و نظام است، رئیس جدید این مرکز را مطابق با خواست و سیاست‌های دولت تدبیر و امید معرفی کند.

آلیا ادامه داد: با توجه به ناهماهنگی‌هایی که ایجاد شده، ما امسال برنامه‌ریزی برای روز ملی دختران و همین‌طور 25 ذیحجه، روز خانواده انجام نداده‌ایم و برنامه‌هایی برای این روزها از سوی دولت در نظر گرفته نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در مجلس هفتم اشاره کرد و یادآور شد: این تحقیق و تفحص که به دلیل گسترش تفکرات فمینیستی و همینطور ترویج فرهنگ غربی از سوی این مرکز انجام شده بود، در دو جلسه علنی مجلس هفتم قرائت شد. البته برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که این طرح منعکس و منتشر نشده است. در صورتی که این‌طور نیست و ما آن را در صحن علنی قرائت کرده‌ایم.

آلیا که ریاست فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس را نیز برعهده دارد، در ادامه سخنانش از نشست این فراکسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ظهر امروز خبر داد و افزود: اصلاح لایحه قانون جامع معلولان در آذر سال گذشته و با همکاری مرکز پژوهش‌ها ارائه شده، اما هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت معطل مانده است.