استبدادی که همچنان می‌تازد؛

اوضاع رقت‌انگیز حقوق‌بشر در امارات

یک شبکه تلویزیونی آمریکا نواری ویدئویی از امارات منتشر کرد که پسر رئیس سابق امارات متحده عربی را در حال زدن شلاق و شوک برقی، ریختن نمک روی زخم و ریختن خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک مرسدس بنز نشان می‌داد.

کد خبر: ۲۶۵۷۶۲

چهارشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۲ / October 02, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، آیا شهروندان کشور امارات حق تغییر دولت خود را خواهند یافت؟ گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه افراد در این کشور وجود دارد. گاهی نیروهای امنیتی امارات خودسرانه شکنجه بازداشت شدگان را در دستور کار خود قرار می‌دهند. بازداشت خودسرانه و انفرادی مشکلی است که همچنان در این کشور باقی است. قوه قضائیه فاقد استقلال کامل می‌باشد.

دولت با مداخله به حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، مشارکت سیاسی را محدود کرده است. گزارش‌هایی از فساد اداری در دست است که از عدم شفافیت دولت حکایت دارد. سؤاستفاده خانگی از زنان، مشکل لاینحل کشور امارات است. ادعاهایی نیز مبنی بر زمینه سازی پلیس برای سوء استفاده خانگی وجود دارد. قاچاق انسان ادامه دارد و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان و اتباع خارجی فراگیر است. دولت به شدت حقوق کارگران خارجی را محدود کرده است. سوء استفاده از خدمه بومی و خارجی امری عادی و رایج است.

از سوی دیگر نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در 167 کشور جهان بیانگر آن است که امارات متحده عربی از جمله حکومت‌های استبدادی است و در رتبه 147 از این رده بندی قرار دارد. رده بندی مذکور بر اساس پنج شاخص اصلی: فرآیند انتخابات، تعدد احزاب، آزادی‌های شهروندی، عملکرد دولت و مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌باشد. این فهرست، کشور‌ها را براساس وضعیت دمکراسی، از بهترین وضعیت تا وخیم‌ترین وضعیت به چهار نوع: دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، حکومت‌های هیبریدی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند.

این مقاله بر پایه گزارش اداره حقوق بشر، دموکراسی و کار وزارت امور خارجه آمریکا نگاشته شده است. گزارش «بررسی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشور امارات متحده عربی» در 25 فوریه 2009 منتشر شده است. ضمنا مطالبی که در این گزارش به عقیده نگارنده مغایر با دستورات اسلامی بود، از گزارش حذف شد.

قسمت اول) احترام کامل به حقوق اشخاص از جمله آزادی افراد همچون:

• محرومیت غیر قانونی و خود سرانه از زندگی؛ گزارشی در این باره که دولت امارات متحده عربی به شکل غیر قانونی و خودسرانه اقدام به قتل و کشتار نماید وجود ندارد.

• ناپدید شدن؛ گزارشی درباره ناپدید شدن با انگیزهای سیاسی وجود ندارد.

• شکنجه، مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز؛

قانون اساسی امارات شکنجه را ممنوع کرده است، اما در 23 آوریل 2009 شبکه تلویزیونی آمریکایی‌ای. ‌بی. ‌سی یک نوار ویدیویی قاچاق شده از امارات را منتشر کرد که شیخ عیسی بن زاید آل نهیان، پسر رئیس سابق امارات متحده عربی را در حال شلاق زدن، زدن شوک برقی (مخصوص گاو‌ها)، وارد کردن چوپ در مقعد، ریختن نمک روی زخم و خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک مرسدس بنز منتشرکرد؛ این تصاویر مورد تائید مقامات اماراتی قرار گرفت.

وحشی‌گری و بی‌رحمی زندانبانان اماراتی از دیگر مواردی است که گزارش‌ها آن را نشان می‌دهد. در تاریخ 9 ژوئیه دادگاهی در دبی 25 زندانبان این کشور به همراه رئیس سابق زندان مرکزی دبی، به جرم سوء استفاده از موقعیت و اقتدار خود و ضرب و شتم زندانیان به سه تا شش ماه زندان محکوم کرد. براساس گزارش‌ها، از جمله اتهامات مطرح شده آن بود که رئیس زندان، یک زندانی را مضروب نموده، سپس وی را به حال خود‌‌ رها کرد. در ‌‌نهایت صدمه به ستون فقرات این زندانی، منجر به ناتوانی دائمی (فلج شدن) وی گردید. متهمین در دادگاه تجدید نظر 18 نوامبر حاضر شدند، دادگاه استیناف دبی حکم آنان را به حالت تعلیق درآورد. در پایان سال نیز حکم رئیس زندان به حالت تعلیق در آمد و او به قید وثیقه آزاد شد.

*زندان و شرایط مراکز نگهداری زندانیان

شرایط زندان‌ها در هفت امارت این کشور بسیار متنوع است. برخی از زندان‌ها بسیار شلوغ است، به خصوص در ابوظبی و دبی. شرایط برای زندانیان زن برابر و یا کمی بهتر از شرایط زندانیان مرد است. زندانیان محکوم به دلایل امنیتی از عامه زندانیان جدا می‌شوند. شرایط در بخشهای ویژه زندان، چندان متفاوت از دیگر بخشهای زندان نیست. گزارشهای موثقی مبنی بر اینکه مقامات دولتی زندانیان مبتلا به ایدز را از دیگر زندانیان جدا کرده‌اند، وجود دارد اما این جداسازی باعث تخفیف در مجازات آنان نمی‌شود.

پلیس دبی و ابوظبی اعلام کرد که سازمان‌های غیر دولتی و کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌توانند با در خواست خود از شرایط زندان‌ها بازدید کنند. با این حال، در تاریخ 21 سپتامبر، زمانی که اعضای سازمان‌های غیر دولتی امارات برای بازدید از شرایط زندانیان زن عازم زندان الاویر دبی شدند، مسئولان زندان درخواست آنان را به شکل کامل اجابت نکردند.

گرچه سازمان‌های خیریه غیردولتی در طول سال از زندان‌ها بازدید می‌کردند اما آن‌ها فقط مجاز به حمایت مادی از زندانیان بودند. با این حال، برخی افراد، از سوء استفاده مکرر جسمی و آزار روانی زندانیان گزارش داده‌اند.

* دستگیری یا بازداشت خودسرانه

قانون اساسی امارات دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است اما گزارش‌ها حاکی از آنست که دولت بدون تفهیم اتهام و یا برگزاری جلسه دادگاه مقدماتی افرادی را در بازداشت یا زندان نگه می‌دارد. قوانین موجود، حبس نامحدود، بازداشت انفرادی و بدون تجدید نظر را مجاز می‌داند. طبق این شیوه، بازداشت شدگان ممکن است تنها با وکیل خود تماس بگیرند.

* نقش پلیس و دستگاه امنیت

وزارت فدرال کشور بر مدیریت افسران پلیس را در هر یک از هفت امارت نظارت می‌کند؛ هر امارت، تحت ریاست یک افسر پلیس اداره می‌شود که نیروی پلیس خاص خود دارد و بر ایستگاه‌های پلیس منطقه نظارت دارد. هرچند در مقام نظر تمام نیروهای پلیس زیر مجموعه و شاخه‌ای از وزارت کشور هستند اما در عمل به شکل مستقل عمل می‌کنند البته با کارآمدی‌های متفاوت. نیروهای پلیس زیر چ‌تر وزارت کشور مسئولیت امنیت داخل کشور را بر عهده دارد و نیروهای مسلح فدرال امنیت خارجی را بر عهده دارند.

در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وقوع ارتش در پلیس امری غیر عادی است، با این وجود هرازگاهی وزارت کشور در پرونده‌های جنایی مداخله نموده تا اطمینان حاصل کند که پلیس محلی مطابق با قانون و سیاست فدرال رفتار نموده است. ضمن اینکه گزارشی از مصونیت قضایی در این زمینه وجود ندارد.

در تاریخ 10 نوامبر، یک افسر پلیس به دلیل سرقت اموال و دارایی‌های یک فرد مظنون که توسط پلیس ضبط شده بود، متهم شناخته شد. این افسر پلیس در زمانی که فرد مظنون تحت بازجویی بود، اقدام به سرقت اموال وی نمود. ظاهرا این افسر پلیس، وسایل به سرقت رفته از جمله پول و جواهرات را در خانه خود نگهداری می‌کرده است.

* دستگیری و بازداشت

قانون کشور امارات، بازداشت و تفتیش بی‌علت را ممنوع می‌داند؛ با این حال، در عمل چیز دیگری اتفاق می‌افتد. گزارشهای موثقی وجود دارد که در برخی موارد نیروهای امنیتی بدون اخذ حکم، اقدام به دستگیری و تفتیش نموده‌اند.

رویه آن است که ایستگاه‌های پلیس شکایت را از مردم دریافت می‌نمایند، سپس متهم را بازداشت نموده و در اغلب موارد به نزد دادستان می‌فرستند. متهمین سپس به دادگاه منتقل می‌شوند. پلیس باید ظرف 48 ساعت گزارش دستگیری را به دادستان اعلام کند. وی نیز باید ظرف مدت 24 ساعت تصمیم بگیرد که به متهم تفهیم اتهام کرده یا وی را آزاد کرده یا زندانی نماید.

اما درعمل خلاف قانون کشور امارات اتفاق می‌افتد، دادستان در محدوده زمانی 24 ساعت، با متهم یا مظنون ملاقات نمی‌کند؛ گرچه پلیس محدودیت زمانی 48 ساعته خود را مراعات کند. دادستان ممکن است دستور توقیف بازداشت شدگان را تا 21 روز بدون هر اتهامی صادر نماید و یا در برخی موارد به دستور دادگاه تا بیش از21روز فرد را در بازداشت نگه دارند. دادگاه ممکن است فرصتی بیش از 30 روز از بازداشت بدون اتهام را تمدید نکند؛ با این حال، قضات ممکن است 30 روز دیگر را به طور نامحدود و بدون اتهام به روزهای گذشته اضافه نمایند.

دادستان ممکن است مظنونین به تروریسم را به مدت شش ماه بدون هیچ اتهامی در بازداشت نگه‌دارد. هنگامی که گروهی مظنون به تروریسم باشند، دادگاه توسط دیوان عالی کشور اداره می‌شود. این دادگاه ممکن است مدت زمان بازداشت را به طور نامحدود تمدید نماید.

هیچ سیستم رسمی برای قید وثیقه وجود ندارد؛ با این حال، مقامات می‌توانند به طور موقت سبب آزادی بازداشت شدگان را با سپردن پول، گذرنامه و یا تضمین شخصی که توسط شخص ثالثی ضمانت شده باشد، فراهم کنند. آزادی متهمین در مواردی از جمله قتل نفس غیرعدم می‌تواند مطابق با قانون پذیرفته نشود. متهم تنها پس از اتمام تحقیقات پلیس حق داشتن وکیل دارد. افراد دستگیر شده به اتهام جرائم غیرامنیتی عموما می‌توانند فورا با اعضای خانواده‌شان ملاقات کنند.

* عفو عمومی

در تعطیلات مذهبی و ملی، حاکمان هر یک از امارات هفتگانه، بسیاری از زندانیان را مورد عفو قرار داده یا به آنان وام پرداخت می‌کنند. طبق گزارش روزنامه‌ها، حکام اماراتی حداقل 1200 زندانی را عفو کرده و بدهی‌‌هایشان را در طول سال پرداخت کرده‌اند. دولت امارات بسیاری از اتباع خارجی که مورد عفو قرار گرفته‌اند را اخراج می‌کند. دولت امارات عفوعمومی ژوئن-نوامبر2007 را برای ساکنان غیر قانونی تکرار نکرد.

* دادگاه‌ها؛

قانون اساسی، قوه قضائیه را به شکل مستقل در نظر گرفته است، اما درعمل تصمیمات خود را با نظارت رهبر سیاسی اتخاذ می‌کند. قوه قضائیه بیشتر به منظور اخراج اتباع خارجی تشکیل شده است. نظام دادگاه‌ها در امارات نظامی دوگانه است.

دادگاه‌های شرع و دادگاه‌های مدنی. دادگاه‌های شرع در امور کیفری و حقوق خانواده بر اساس تفسیر هر امارت از شریعت داوری و قضاوت می‌کنند. اما در دادگاه‌های مدنی موضوعات مدنی مطرح می‌گردد که در این میان دبی، ابوظبی و راس الخیمه، به دادگاه عالی فدرال پاسخ گو هستند. در برخی امارت‌ها، دادگاه‌های شرعی به تمام پرونده‌های مدنی و تجاری و همچنین پرونده‌های جنایی و امور خانواده رسیدگی می‌کنند. البته به استثنای امارت‌های ابوظبی، دبی و راس الخیمه، باید همگی در برابر دادگاه عالی پاسخگو باشند. دبی یک شورای شیعی ویژه در مسائل مربوط به حقوق خانواده‌های شیعه دارد.

ارتش سیستم دادگاه نظامی خاص خود را داراست. دادگاه‌های نظامی فقط مربوط به پرسنل نظامی هستند. موارد مربوط به امنیت ملی تنها توسط دیوان عالی امارات متحده عربی بررسی می‌گردد.

* روش دادگاه

طبق قانون کشور امارات متحده عربی، تا زمانی که جرم مته‌مان اثبات نشده باشد، مجرم شناخته نمی‌شوند. قانون اساسی این کشور حق برخورداری از یک محاکمه عمومی را می‌پذیرد، بجز در مواردی که مربوط به امنیت ملی باشد. هیئت منصفه در دادگاه‌های اماراتی وجود ندارد. متهمین حق دارند تا خود در دادگاه حضور داشته باشند. حق داشتن وکیل مدافع برای متهم تنها محدود به دادگاه است یعنی متهم از داشتن وکیل در اداره پلیس و دفتر دادستانی محروم است.

در تمام موارد جرم و جنایت از جمله جرائم سنگین و مستوجب حبس ابد، متهم حق دارد که وکیل دولتی بگیرد. همچنین دولت ممکن است به صلاحدید خود برای تبهکاران فقیر با مجازات حبس از سه تا 15 سال وکیلی را منصوب کند. قانون به دادستان‌ها این اختیار را می‌دهد تا درخواست وکلای مدافع را جهت هرگونه تحقیق و بررسی رد کنند. مته‌مان و وکلای مدافع آن‌ها می‌توانند شهود را احضار نموده و از شهود سوال نمایند. طبق قانون امارات تمام مراحل پیگرد بایستی به زبان عربی انجام شود، با این حال متهم حق دارد تا از یک مترجم استفاده نماید. در برخی موارد همچون اخراج ساکنان غیر قانونی، ترجمه تنها در زمان صدور حکم ارائه می‌شود.

هر دادگاهی در امارات یک روند استیناف ویژه خود دارد. در مورد قتل، تنها خانواده مقتول می‌تواند حکم مجازات اعدام را تخفیف دهند. دولت معمولا با خانواده‌های قربانیان مذاکره می‌کند تا آنان در ازای عفو متهم و تخفیف حکم اعدام، دیه دریافت کنند. ممکن است دادستان برای حکم تبرئه یک دادگاه عالیتر، درخواست تجدید نظر نماید، چرا که ممکن است شواهد دیگری به دست آورده باشد. دادگاه استیناف باید برای ابطال حکم برائت متهم، به اتفاق آرا دست یابد.

* زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان

هیچ گزارشی از زندانیان سیاسی وجود ندارد (البته این به معنای نبودن زندانی سیاسی در امارات نیست)، اما براساس گزارش‌ها، برخی افراد بدون اتهام و به دلایل نامعلوم در حبس انفرادی نگهداری می‌شوند.

* شیوه‌های قضایی مدنی

شهروندان و خارجیان مقیم در امارات می‌توانند برای پیگیری خسارت‌ها یا توقیف و نقض حقوق بشر به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه مدنی، مانند دیگر دادگاه‌های در امارات، فاقد استقلال کامل است.

*ورود خودسرانه به حریم خصوصی (خانواده، خانه) و بررسی مکاتبات؛

قانون اساسی ورود به داخل خانه شخصی افراد را بدون کسب اجازه آنان ممنوع می‌داند، مگر زمانی که پلیس با مجوز قانونی به این عمل اقدام نماید. اما گزارشاتی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای پلیس گاهی بدون رعایت این قانون، حریم خصوصی اشخاص را نقض می‌کنند. مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی‌کنند؛ با این وجود، گزارش‌هایی مبنی بر سانسور ایمیل‌های ارسال شده از خارج کشور وجود دارد.

قسمت دوم) احترام به آزادی‌های مدنی همچون:

*آزادی بیان و مطبوعات؛

قانون اساسی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می‌پذیرد؛ گرچه، دولت در عمل این حقوق را محدود می‌نماید. قانون، انتقاد از حاکمان و همچنین سخنانی که ممکن است موجب ایجاد یا تشویق ناآرامی‌های اجتماعی گردد را ممنوع کرده است. روزنامه نگاران و سردبیران در کشور امارات از ترس مجازات‌های دولت، به طورگسترده اقدام به خود سانسوری می‌نمایند؛ به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا غیر بومی هستند و ترس اخراج از امارات را دارند. انتقاد عمومی از دولت و وزرای آن به شکل محدود مجاز است اما انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ حاکم به کلی ممنوع است. با این وجود، انتقادات در محافل کاملا خصوصی و با احتیاط کامل بیان می‌شود.

دولت صاحب امتیاز سه روزنامه است که به شدت رسانه‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده‌اند، از جمله از طریق یارانه‌های دولتی. خبرگزاری دولتی امارات، مرتبا اخبار را به زبان‌های انگلیسی و عربی تولید می‌نمایدکه برخی از روزنامه‌ها آن‌ها را عینا منتشر می‌کنند. بجز رسانه‌ها مستقر در منطقه آزاد رسانه‌ای دبی و رسانه‌های خارجی زبان (غیر عربی)، اغلب ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی متعلق به دولت هستند. به استثنای تلویزیون پاکستان، روزنامه نگاران و سازمان‌های خبری خارجی فعال در خارج از منطقه آزاد رسانه‌ای دبی هیچ محدودیتی در محتوای منتشر شده و اخبار تولید شده برای استفاده در خارج از کشور ندارند.

در تاریخ 15 ژوئن، کانال تلویزیون پاکستان محل کار و کارکنان خود را به کشوری نامعلوم منتقل می‌نماید. مدیران تلویزیون ادعا کردند که از آنان خواسته شده تا ظرف 48 ساعت منطقه آزاد رسانه‌ای دبی را ترک کرده و یا پخش دو برنامه را متوقف کنند.

طبق قانون امارات، اعضای شورای ملی رسانه که از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شوند، مجوز انتشار و سانسور همه نشریات، از جمله انجمن نشریات خصوصی را صادر می‌کنند. خروجی رسانه‌ها باید با اطلاع ویراستاران منتصب شورای ملی رسانه باشد.

شورای ملی رسانه، مسئولیت صدور اعتبار نامه‌های مطبوعاتی را بر عهده دارد. قانون اجازه می‌دهد تا نشریات داخلی و خارجی به منظور حذف انتقادات آن‌ها از دولت، خانواده سلطنتی و یا دولت‌های دوست و همچنین اظهارات کهتهدیدی برای ثبات اجتماعی استخوانده می‌شوند، سانسور شوند.

به گفته مقامات شهرداری و پلیس دبی، به روزنامه نگاران دستورالعمل خاص چاپ و نشر داده نشده است. اما مقامات دولتی به روزنامه نگارانی که مسائل سیاسی را منتشر کرده‌اند، هشدار داده‌اند. لذا روزنامه نگاران خود سانسوری شدیدی را متحمل می‌شوند.

در تاریخ 2می، شورای ملی رسانه برای جلوگیری از چاپ نشریات به شش زبان محلی - چهار روزنامه در مالایالام و دو خبرنامه به زبان اردو - دوره آموزش نشر برگزار کرد. در تاریخ 18 نوامبر، دادگاه تجدید نظر فدرال در ابوظبی روزنامهامارات الیوم را به دلیل آنچه افترا خوانده می‌شد، به مدت بیست روز توقیف کرد. اما این حکم هرگز اجرا نشد و روزنامه به انتشار خود ادامه داد. دادگاه در سال 2006 مدیر مسئول و سردبیر روزنامه‌ای که ادعای دوپینگ در مسابقات بین المللی اسب سواری را مطرح کرده بود، مبلغ20000 درهم جریمه کرد.

دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می‌کند. گرچه هیچ روزنامه نگاری از سپتامبر سال 2007 به دلیل توهین به حکام اماراتی به زندان محکوم نشده است- چرا که معاون رئیس جمهور و نخست وزیر شیخ محمد بن رشید آل مکتوم دستور داد، روزنامه نگاران دیگر برای نقض این موارد زندانی نشود- اما مجازات برای نقض دیگر موارد همچنان باقی است.

مامورین سانسور شورای ملی رسانه، تمام رسانه‌های برون مرزی را ب

ررسی می‌کنند و قبل از پخش برنامه‌هایی آن، انتقاد بی‌جهت از کشورهای دوست یا انتقاد به دولت یا خانواده سلطنتی را، ممنوع و یا سانسور می‌نمایند. در مورد انتشار کتب نیز به همین شیوه عمل می‌شود.

شماری از سازمان‌های خبری بین المللی که شامل رویترز، آسوشیتدپرس، فرانس پرس، بلومبرگ، داو جونز نیوزوایرز، سی ان ان و بی‌بی سی می‌باشند، همگی در شهرک رسانه‌ای دبی حضور دارند و می‌توانند آزادانه در مورد حوادث منطقه‌ای و محلی گزارش تهیه کنند. با این وجود، محدودیت‌هایی بسیاری برای رسانه‌های محلی وجود دارد و به شدت از هر گونه انتقاد علیه خانواده سلطنتی منع شده‌اند. روزنامه‌های انگلیسی زبان مهم امارات عبارتند از:

_گلف نیوز، پر تیراژ‌ترین روزنامه _ امیریتز ایونینگ پست، تنها روزنامه انگلیسی عصر _خلیج تایمز، دارای رتبه دوم در تیراژ _ امیریتز تودی، روزنامه‌ای دولتی

* آزادی‌های علمی و حوداث فرهنگی

دولت آزادی‌های علمی و آکادمیک محدود کرده است لذا تولیدات دانشگاهی برای دانشکده‌ها سانسور می‌شوند. دولت همچنین شرکت در برخی رخدادهای فرهنگی را محدود کرده است.

* آزادی برای تجمع صلح آمیز و انجمن‌ها؛

قانون اساسی آزادی تجمع و تشکل‌ها را پذیرفته است اما در عمل دولت به این حقوق احترام نمی‌گذارد.

آزادی تجمعات

قانون از دولت می‌خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند. اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی‌کند. در تاریخ 31 دسامبر، نیروهای امنیتی در شارجه مانع از برگزاری یک گردهمایی شدند. این گردهمایی برای نشان دادن همبستگی با مردم غزه برگزار شد. با این حال، دولت در تجمعات غیر سیاسی غیر رسمی که بدون مجوز دولتی در یک مکان عمومی تشکیل می‌گردید، دخالت نمی‌کند مگر اینکه نسبت به آن شکایاتی صورت گرفته باشد. در امارات در طول سال تجمعات متناوبی بدون اجازه دولت تشکیل می‌گردد، گاهی کارگران در اعتراض به دستمزد خود تجمع می‌کنند. بجز در موارد معدودی که در آن جمعیت دست به اعمال مخرب و یا خشونت آمیز بزنند، دولت در سایر موارد دخالت نمی‌کند. شهروندان معمولا به بحث‌های سیاسی در اجتماعات غیر رسمی و یا محافل خصوصی محدود می‌شوند لذا امکان طرح این مسائل در فضای عمومی جامعه امارات نیست.

* آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا

تشکیل و فعالیت سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی در امارات همگی غیرقانون است. همه سازمان‌های غیر دولتی توسط وزارت امور اجتماعی ثبت شوند، بسیاری از این سازمان‌ها یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنند. حدود 100 سازمان غیر دولتی محلی توسط وزارت امور اجتماعی به ثبت رسیده است. عمد همکاری شهروندان در جهت اهداف اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر امور بوده است. بیش از 20 سازمان غیر دولتی محلی بر روی مباحث غیر سیاسی تمرکز دارند که البته با دخالت دولت مواجه نیستند یا به شکل محدود مواجه‌اند. اتحادیه‌ها بایستی خط سانسور دولتی را دنبال نموده و پیش از انتشار آثار خود، آن‌ها را به تایید دولت برسانند. مشارکت در رخدادهای خارج از کشور از طریق اعضای سازمان‌های غیر دولتی و با حمایت مالی وهدایت دولت انجام می‌شود. شرکت کنندگان باید برای حضور در این مراسم‌ها از دولت مجوز دریافت کنند، حتی اگر آن‌ها سخنگو نباشند.

* آزادی مذهبی؛

قانون اساسی امارات، آزادی مذهب و دین را بر طبق آداب و رسوم مسلم این کشور مجاز می‌شمارد؛ قانون اساسی فدرال اعلام می‌کند که اسلام دین رسمی این کشور است؛ حدود 95 درصد از حمایت‌های مالی دولتی و یارانه‌های دولتی به مساجد سنی مذهب اختصاص دارد.

امارت‌ها هر یک دارای استقلال قابل توجهی در مسائل مذهبی هستند. تعدادی از گروه‌های غیرمسلمان عبادتگاه‌هایی دارند که می‌توانند در آن‌ها اعمال مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. گروه‌های مذهبی درخواست کرده‌اند تا از امکانات سایر سازمان‌های مذهبی برای سازماندهی و عبادت در خانه‌های شخصی خود استفاده کنند. پلیس یا سایر نیروهای انتظامی در طول سال در اجتماع این گروه‌ها دخالت نمی‌کنند.

دولت بر گروه‌های مذهبی نظارت دارد. یک کمیته در کشور امارات مسئولیت تدوین و توزیع متن خطبه‌های تمام ائمه جمعه سنی و شیعه را برعهده دارد و بر میزان پایبندی آنان- به متن خطبه‌های پیش نویس- نظارت می‌کند. مسئولین دبی، اقتداری بیشتر جهت نظارت بر وعاظ مساجد خصوصی دارند.

* تبعیض اجتماعی:

در تاریخ 15 ژوئن، 83 معلم‌ تربیتی امارات با گرایش‌های اسلامی در اعتراض به برکناری خود از حرفه معلمی در برابر وزارت آموزش و پرورش این کشور در دبی تحصن کردند. به گفته دولت، معلمان به عنوان بخشی از طرح اصلاح آموزش باید جابجا گردند. این معلم‌ها علت برکناری خود را تفکرات اسلامی خویش می‌دانند و می‌گویند که دولت نسبت به این قشر از معلمان مشکوک است لذا آنان را منتقل نموده است. آنان می‌گویند که معلمان تربیتی که دارای چنین تفکراتی بودند، اوائل سال تحصیلی جاری از شغل اصلی خود (معلمی) برکنار شدند و به وزارتخانه‌های دیگر انتقال یافتند که کار جدیدشان با حرفه و تخصصشان هیچ تناسبی ندارد.

در این تحصن برخی زنان شرکت داشتند که دارای روبنده بودند. همچنین تحصن کنندگان پارچه نوشته‌های در دست داشتند که بر آن‌ها نوشته شده بود اول شهروند و در سایه سیاست‌ها طرد و منزوی کردن، شهروند اماراتی چطور می‌تواند زندگی سعادتمندی داشته باشد. تحصن کنندگان با ارسال طوماری خطاب به شیخ خلیفه بن زاید امیر امارات از وی خواستند به شکایت آنان رسیدگی کند. براساس قوانین امارات برگزاری هرگونه تحصن در این کشور ممنوع است. با وجود این، مقامات دولتی امارات از پرپایی تحصن معلم‌ها در برابر وزارت آموزش وپرورش جلوگیری نکردند و این تحصن بدون هیچ گونه درگیری پایان یافت. همچنین گفته شده که برخی از فرزندان این معلمان از دریافت کمک هزینه تحصیلی نیز محروم شدند.

* آزادی جنبش‌ها، آوارگان داخلی، حفاظت از پناهندگان و افراد بی‌تابعیت؛

قانون، آزادی عمل در داخل کشور، مهاجرت و بازگشت به وطن را پذیرفته است و به طور کل دولت در عمل این حقوق را محترم می‌شمارد اما محدودیتهای قانونی برای سفر خارجی وجود دارد. دولت امارات با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری‌های بشر دوستانه دارد اما این مسئله در مورد پناهندگی و یا اعطای آن صدق نمی‌کند.

شهروندان مردی که درگیر مسائل قانونی حکم ورشکستگی باشند، مجاز به مسافرت به خارج از کشور نیستند. دولت ممکن است وضعیت شهروندی افراد را به دلیل ارتکاب جنایت و یا به جهت فعالیت‌های تحریک آمیز سیاسی با روش‌های گوناگون از جمله توقیف گذرنامه شهروندان، لغو کند. با این حال، ابطال تابعیت به ندرت اتفاق می‌افتد. قانون اساسی تبعید اجباری را ممنوع کرده است؛ در این مورد گزارشی در دست نیست.

* حمایت از پناهندگان

قانون کشور امارات خود را موظف به اعطای پناهندگی و یا پذیرش پناهندگان مطابق با کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقی1967 و تاسیس سیستمی برای تامین حمایت از پناهندگان از سوی دولت، نمی‌داند. اما در عمل، دولت اقداماتی جهت اخراج و یا بازگشت مهاجرین به کشور مبدا نمی‌نماید. در عین حال دولت همچنان به بازداشت برخی از افراد خواهان پناهندگی، به ویژه فلسطینیان و افراد غیر اعراب، ادامه می‌دهد.

* افراد بدون تابعیت

به طور کلی شهروندان اماراتی از یک پدر و مادر به وجود می‌آیند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که20000 تا100000 نفر بدون تابعیت و یا هر نوع مدرک شهروندی دیگر، در این کشور زندگی می‌کنند، اما دولت همچنان برای بهبود روش‌های تابعیت برای این افراد فعالیت می‌کند. از 7 سپتامبر تا 6 نوامبر، مراکز ثبت امارات در چهار امارت، تابعیت افرادی را که حداقل از تأسیس فدراسیون در سال 1971 در این کشور ساکن بودند، پذیرفتند. در 18 اکتبر، دولت به51 نفر بی‌تابعیت، تابعیت اماراتی داد.

کودکان حاصل ازدواج زنان اماراتی با مردان خارجی، در زمان تولد، تابعیت نمی‌گیرند؛ با این حال، زنان اماراتی با این شرایط می‌توانند برای کودکان خود درخواست تابعیت کنند و به طور کلی دولت آن را اعطا می‌کند. زنان خارجی ممکن است حق شهروندی (تابعیت) از یک شهروند مرد اماراتی را پس از 10 سال زندگی مشترک دریافت کنند.

بیشتر افراد بی‌تابعیت کسانی هستندکه در زمان تاسیس کشور امارات، وابستگی‌های قبیله‌ای خود راه به حق تابعیت ترجیح داده‌اند اما افراد دیگر که غیر قانونی وارد کشور شده بودند، در جستجوی شغل و استخدام بود. اماراتی‌های بی‌تابعیت در استخدام با تبعیض و در دسترسی به خدمات پزشکی و آموزش با محدودیت روبرو هستند. افراد بدون پاسپورت یا دیگر کارت‌های هویت برای جابجایی در داخل و یا خارج کشور با محدودیت‌هایی روبرو هستند.

قسمت سوم) احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان

قانون کشور امارات اجازه تغییر دولت، حتی به شکل مسالمت آمیز را به شهروندان کشور اماراتی نمی‌دهد و مردم امارات حق ندارند تا آزادانه قوانینی را که بر آنان نظارت دارند، تغییر دهند. در امارات انتخابات عمومی و نهادهای مدنی برای تغییر دولت مبتنی بر مردم سالاری وجود ندارد و شهروندان حقی مبنی بر تشکیل احزاب سیاسی ندارند.

در تاریخ 16 دسامبر، دولت حق شورای ملی فدرال برای برگزاری همه پرسی عمومی در رابطه با موضوعات سیاسی مطرح در جامعه همچون هویت ملی تحت عنوان عدم توازن جمعیتی بین جمعیت اقلیت شهروندان و اکثریت جمعیت مهاجرین خارجی را نپذیرفت.

* انتخابات و مشارکت سیاسی

در تاریخ 2 دسامبر، شورای عالی فدرال، اصلاحیه قانون اساسی این کشور را اعلام کرد. براین اساس دوره نمایندگی اعضای شورای ملی فدرال از دو سال به چهار سال افزایش یافت.

مسئولیت قوای مقننه و مجریه فدرال بر عهده شورای عالی فدرال می‌باشد، این شورا متشکل از حکام موروثی هفت امارت می‌باشد که اعضای آن رئیس جمهور امارات و معاون رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. به طور کلی تصمیمات در سطح فدرال با اجماع حاکمان امارت‌های هفتگانه، خانواده‌های آنان و سایر خانواده‌های برجسته اتخاذ می‌گردد. همچنین خانواده‌های حاکم بر کشور امارات، از طریق مشورت با دیگر چهره‌های سر‌شناس قبیله‌ای، حاکمان جدید کشور امارات را انتخاب می‌کنند.

با وجود اینکه شورای ملی فدرال اقتدار قانونگذاری ندارد، اما به طور کلی پیش نویس تمام قوانین و مقررات فدرال قبل از اینکه بطور رسمی توسط شورای عالی فدرال تصویب شود، بررسی می‌نماید؛ همچنین می‌تواند برای اصلاح قانون، پیش نویش را بازگرداند. شورای ملی فدرال این قدرت را داراست تا از هر کدام از وزا سوال بپرسد. در طول سال گذشته دولت، 80 درصد از توصیه‌های شورای ملی فدرال پذیرفته است. اعضای سابق و حال حاضر شورای ملی فدرال اختیارات گسترده تری را در زمینه قانونگداری خواستار شدند.

در کشور امارات برخی از زنان درعرصه سیاسی فعال هستند که عمدتا در سطح فدرال می‌باشد. چهار زن به عنوان وزیر در کابینه منصوب شدند؛ نه زن، که یکی از آن‌ها قبلا انتخاب شده بود، برای فعالیت در شورای ملی فدرال انتخاب منصوب شدند. چندین زن به عنوان دادستان کل و یا قاضی خدمت می‌کنند. در شارجه، زنان 7کرسی از مجموع 40 کرسی شورای مشورتی تصاحب کرده‌اند و دو تن از زنان به عنوان مدیران بخش‌های محلی انتخاب شدند. با این وجود، زنان مناصب ارشد دولتی غیر فدرال را در دیگر امارت‌ها کسب نکرده‌اند.

بجز در قوه قضائیه، اقلیت‌ها از جمله شیعیان، در مناصب ارشد فدرال حضور ندارند. بسیاری از قضات، از اتباع خارجی هستند.

* فساد دولت و شفافیت

قانون، جرائمی را برای فساد اداری در نظر گرفته است. به طور کلی دولت قوانین موثری را برای مبارزه با فساد اداری به اجرا گذاشته است. گزارش‌ها حاکی است که فساد دولتی در سطح مدیریتی نیز رخ می‌دهد. البته هیچ قانونی برای افشای وضعیت مالی مقامات دولتی وجود ندارد. در 8 ژانویه، اداره تابعیت و اقامت امارات، کارمند این اداره در العین را به دلیل صدور غیر قانونی روادید در ازای رشوه دستگیرکرد. در 25 اکتبر وزارت خزانه داری امارات متحده عربی مبلغی در حدود 300 میلیون درهم (حدود 82 میلیون دلار) که یکی از کارمندان اختلاس کرده بود، به خرانه دولت بازگرداند.

قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را می‌پذیرد اما دولت آن را به شکل گزینشی و محدود عملی می‌نماید. معمولا درخواست‌های دسترسی به اطلاعات بدون پاسخ می‌مانند.

قسمت چهارم) نگرش دولت نسبت به بررسی‌های غیردولتی راجع به نقض حقوق بشر

*به طور کلی دولت به سازمان‌ها اجازه تمرکز بر روی مسائل سیاسی نمی‌دهد، در حال حاضر دو سازمان حقوق بشر محلی شناخته شده در امارات وجود دارند: انجمن] شبه مستقل [دفاع از حقوق بشر امارات - که در مورد مسائل حقوق بشر و شکایاتی مانند حقوق کار، حقوق اشخاص بی‌تابعیت و رفاه زندانیان و رفتار انسانی نظارت دارد- و کمیته مشارکت حقوقدانان حقوق بشر - که بر آموزش حقوق بشر و برگزاری سمینار‌ها و کنفرانس‌ها با تایید دولت، متمرکز است؛ اما توسط دادستان دولت اداره می‌گردد. به طور کلی انجمن دفاع از حقوق بشر امارات بدون دخالت دولت فعالیت می‌کند. به هر جهت، عدم دخالت دولت به معنی همکاری‌های کامل نیست.

در مجموع، دولت با دیگر سازمان‌های بین المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد. دفتر سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه، یک دفتر در این کشور دارد.

قسمت پنجم) تبعیض، سؤاستفاده اجتماعی و قاچاق انسان

قانون اساسی امارات، همه را در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن‌نژاد، ملیت یا موقعیت اجتماعی برابر می‌داند. قانون، تبعیض اجتماعی به دلیل معلولیت را ممنوع کرده است؛ با این حال، تبعیض حقوقی و فرهنگی در کشور امارات همچنان وجود دارد.

* زنان

در طول سال 53 مورد تجاوز به عنف گزارش شد، که 46نفر از آنان به احکامی چون سه ماه زندان، حبس ابد و اخراج (ویژه اتباع خارجی) محکوم شدند. بااین حال، با توجه به مسئولیت سنگین عدم اثبات و فشار اجتماعی، احتمال دارد که آمار حقیقی تجاوز به عنف بسیار بالا‌تر از آمار موجود باشد.

سوء استفاده خانگی از زنان، از جمله تجاوز جنسی، مشکل فراگیر کشور امارات است. قانون کیفری امارات به مردان اجازه می‌دهد تا در صورت صلاحدید خود از ابزار فیزیکی، از جمله خشونت، علیه زن و اعضای کوچک خانواده استفاده کنند. با این وجود، برخی از موارد سو استفاده خانگی ممکن است به شکل حمله البته بدون قصد کشتن باشد. در صورت مرگ شخص مضروب، 10 سال زندان برای فرد مهاجم در نظر گرفته شده است. اما در صورت نقض عضو فرد مضروب، هفت سال زندان برای ناتوانی دائمی، و یک سال زندان برای ناتوانی موقت در نظر گرفته شده است. قربانیان بدرفتاری خانگی ممکن است به واحدهای پلیس مستقر در بیمارستان بزرگ عمومی شکایت کنند.

پلیس دبی در سال 2007، 126 مورد ضرب و شتم توسط همسران اماراتی گزارش کرد، ضمن اینکه بیش از 200 مورد درگیری غیر فیزیکی (لفظی) گزارش شده است. اغلب زنان نسبت به طرح شکایت رسمی به دلیل سوء استفاده‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بی‌می‌ل هستند. چندین گزارش مبنی بر خودداری پلیس از حفاظت زنان و در عوض تشویق آنان برای بازگشت به خانه وجود دارد. در برخی موارد، مسئولین امر با شوهر به اتهام سوء استفاده تماس گرفته واز آنان می‌خواهند تا همسران خود را به خانه منتقل کنند. در سال 2007 بنیاد دبی در امور زنان و کودکان، که با بودجه دولت دوبی اداره می‌شود، سر پناهی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان و خشونت خانگی باز گشایی کرد.

انکار هویت، مشکل نو ظهور دادگاه‌های اماراتی است. با وجود آزمایشات دی ان‌ای که اثبات کننده روابط پدری و فرزندی است، اما دادگاه نمی‌تواند مردی را مجبور به پذیرفتن مسئولیت پدری نماید. این مفاهیم برای مادران این کودکان بسیار جدی است چرا که آنان با اتهام بالقوه زنای محصنه روبرو هستند.

در کشور امارات روسپیگرى غیر قانونی است. اما در سال‌های اخیر، فحشا به یک مشکل در حال رشد تبدیل شده است، به ویژه در دبی. هرچند فحشا به طور گسترده‌ای وجود دارد، اما دولت درباره این موضوع آشکارا سخن نمی‌گوید. با این حال، یک افسر پلیس به دلیل اطلاع رسانی از حمله قریب الوقوع به یک فاحشه خانه متهم شناخته شد. گفته می‌شود، مدرکی دال بر توریسم جنسی در امارات وجود ندارد.

در طول سال، مطبوعات گزارش داد که دولت امارات مردانی را که اقدام به ایذا زنان جامعه می‌نموده‌اند را دستگیر وتحت پیگرد قانونی قرار داده است. مجازات انجام عملی قبیح و خلاف قوانین اخلاقی عمومی، شش ماه زندان است. بی‌احترامی و ریختن آبروی یک زن با گفتار و کرداری در خیابان‌های عمومی مجازاتی برابر یک سال زندان و 10000 درهم دارد. در تاریخ 28 ژانویه، دادستان کل، راننده‌ای را که مزاحم فروشنده‌ای در یک فروشگاه شده بود، به نقض حریم خصوصی و انجام اعمالی قبیح در ملا عام متهم نمود.

میزان اشتغال زنان امارات در یک دهه گذشته بین 19 تا 24درصد در نوسان بوده است. هیچ قانونی زنان را از کار و یا اشتغال منع نمی‌کند. لذا مردان حق ندارد، زنان را چنانچه در زمان ازدواج شاغل بوده‌اند را از کار منع کنند، اما برخی از همسران مانع از کار زنان خود می‌شوند. گاهی زنان شاغل، مزایایی برابر با مردان دریافت نمی‌کنند؛ بر اساس برخی گزارش‌ها آنان در ارتقای شغلی نیز با تبعیض مواجه‌اند.

زنان اماراتی 65 درصد از تمام دانشجویان دانشگاه‌های این کشور را تشکیل می‌دهند. دولت امارات همچنان سعی می‌کند تا زنان را در برخی عرصه‌های اجتماعی وارد نماید. در تاریخ 16 ژانویه، اولین خلبان زن از دانشکده هوایی خلیفه بن زاید فارغ التحصیل شد و در تاریخ 15 سپتامبر، این کشور اولین زنان سفیر خود را منصوب کرد. زنان اماراتی 10 درصد از نیروی دیپلماتیک این کشور را تشکیل داده‌اند. در تاریخ 5 نوامبر در نهاد قضائی دبی، 10کارآموز دختر به عنوان اولین زنان دادستان کل در امارت دبی سوگند یاد کردند. زنان امارات 9 کرسی از 40 کرسی شورای ملی فدرال را تشکیل می‌دهند که هشت نفر آن‌ها توسط رئیس امارات انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای این مجلس مشورتی انتصابی هستند.

* کودکان

دولت متولد شدن کودکان بدون تابعیت را ثبت می‌کند اما حق تابعیت به آنان اعطا نمی‌کند. آموزش تا کلاس نهم اجباری است، اما این اجبار قانونی عملی نمی‌شود، و برخی از کودکان در مدرسه حضور پیدا نمی‌کنند. اتباع خارجی در صورتی که در آزمون ورودی حداقل 90 درصد نمره آزمون را کسب کنند، می‌توانند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. آموزش مقطع ابتدایی برای اتباع اماراتی رایگان است اما این قانون برای اتباع خاجی وجود ندارد. طبق آمارهای موجود، در هر گروه سنی، دختران و زنان، موفقیت‌های آکادمیک بیشتری کسب کرده و به سطوح بالاتری از آموزش نسبت به همسالان مرد دست می‌یابند.

در کشور امارات کودک آزاری رایج نیست. گرچه شواهدی موجود است اما تأثیرات اجتماعی مانع از گزارش مواردی ازکودک آزاری شده است. قانون از کودکان در برابر سوء استفاده و قاچاق حمایت می‌کند. همچنین دولت با کمک به قربانیان، سر پناهی برای آنان مهیا می‌کند.

* قاچاق انسان

قانون همه اشکال قاچاق انسان را ممنوع کرده است؛ با این حال، قاچاق انسان به عنوان یک مشکل جدی همچنان در امارات مطرح است. ببش‌تر مردان، زنان و بچه‌ها از جنوب و شرق آسیا، شرق اروپا، افریقا و خاور میانه برای بندگی و بردگی و سوء استفاده جنسی به این کشور قاچاق می‌شود. مهاجران کشورهای آسیای جنوبی و شرقی شامل بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا و فیلیپین حدود 50 درصد هستند؛ مهاجران سایر کشورهای عربی و ایران نیز بیش از 20 درصد و اتباع کشورهای غربی کمتر از 10درصد جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند.

زنان از هند، سریلانکا، بنگلادش، اندونزی، اتیوپی و فیلیپین با علاقه به کشور امارات مهاجرت کردند تا به عنوان پیشخدمت کار کنند؛ شرایط بردگی اجباری شامل: ساعت کار بیش از حد و بدون پرداخت دستمزد، سوء استفاده‌های جنسی، لفظی، ذهنی، فیزیکی و محدودیت در عمل می‌باشد. به طور مشابه مردان از هند، سریلانکا، بنگلادش و پاکستان برای کار در صنعت ساخت و ساز به امارت مهاجرت کرده‌اند. گاهی اوقات کار به بندگی و بردگی اجباری منجر می‌شود.

گرچه غیر قانونی است اما نگهداشتن گذرنامه‌های کارگران از سوی کارفرمایان اماراتی امری است مرسوم. ناظران معتقدند که اسپانسرهای اشتغال شهروندان و قاچاقچیان خارجی، در قاچاق زنان و دختران به کشور امارات -خصوصا دوبی- همکاری می‌کنند. زنان و دختران قربانی با ویزای توریستی و یا ویزای کار وارد کشور می‌شوند اما این در ‌‌نهایت ممکن است که به زور قربانی استثمار تجاری- جنسی شوند.

قانون، مجازات هایی- چون زندان- برای کسانی اقدام به قاچاق انسان به ویژه برای بهره برداری جنسی- تجاری و بردگی اجباری می‌کنند، تعیین کرده است. کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، نهادی است دولتی که مسئولیت مبارزه با قاچاق انسان را با هماهنگی دولت و ارگانهای انتظامی و وزارتخانه‌ها برعهده دارد. اگر چه 11 نفر در طول سال تحت تعقیب و محکومیت قرار گرفتند، اما به طور کلی مجازات‌ها عملی نشد.

در واقع دولت پیشرفتی چشم گیر در جهت ارائه روشی موثر برای جلوگیری و شناسایی قربانیان واقعی یا بالقوه قاچاق انسان نداشته است چرا که برخی از قربانی‌ها اساسا از سوی مسئولین اماراتی شناسایی نشده‌اند. در نتیجه بسیاری از قربانیان به اتهامات جنایی اخراج شدند؛ در حالی که دسترسی به خدمات حمایتی نداشته و یا آنکه قادر نبودند تا علیه قاچاقچیان خود شهادت دهند. گزارش‌هایی از سفارتخانه‌های خارجی نشانگر آنست که برخی از مقامات پلیس قربانیانی را که به دنبال شکایت علیه کارفرمایان خود بوده‌اند را تحت فشار قرار داده و به کارفرمایان کمک نموده‌اند تا قبل از وصول شکایت قربانیان، آنان را به کشور خود بازگردانند. قربانیان یعنی کسانی که قادر به ارائه شواهد مربوط به قاچاق انسان نبودند، گاهی تنها منتظر زمانی برای بازگشت به خانه خود بودند.

کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، تلاش‌های فعال خود را برای از بین بردن قاچاق انسان، با آگاهی بخشی، آموزش پرسنل مجری قانون و هماهنگی تلاش‌های دولت ادامه می‌دهد.

* افراد معلول

قانون، تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده است. بر اساس قانون، بیشتر ساختمان‌های عمومی به نوعی طراحی شده تا دسترسی به آن برای افراد معلول می‌سر باشد. گزارشی در رابطه با تبعیض علیه افراد معلول در محل کار یا آموزش و پرورش وجود ندارد. مراقبت‌های بهداشتی در پنج مرکز توانبخشی فدرال وزارت کار ارائه می‌شود اما در مراکز خصوصی، ارائه خدمات به شکل نامطلوب توصیف شده است. علاوه بر این، مراکز عمومی برای معلولین خارجی قابل استفاده نیستند.

بخش‌های مختلف در درون وزارتخانه‌های کار و آموزش وپرورش، مسئول حفاظت از حقوق افراد معلول هستند. یک درصد از تمام مشاغل دولتی فدرال و 2درصد از مشاغل دولتی در ابوظبی برای افراد معلول محفوظ است.

* اقلیت‌های ملی، نژادی، قومی

تبعیض اجتماعی علیه80 درصد از جمعیت ساکن یعنی ساکنان خارجی، اعمال می‌شود. این افراد عمدتا از شبه قاره هند هستند. این تبعیض‌ها که در بسیاری از جنبه‌های زندگی روزانه شایع است، شامل مناقصه و استخدام، آموزش و پرورش، مسکن، تعامل اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد. هر چند دولت در جهت بهبود استانداردهای زندگی برای همه ساکنان تلاش می‌کند اما چند برنامه، ویژه بهبود شرایط زندگی اتباع خارجی است.

بخش ششم) حقوق کارگران

* حق داشتن انجمن و اتحادیه؛

قانون امارات، اجازه تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‌ها را به کارگران نمی‌دهد؛ ضمن اینکه هیچ اتحادیه‌ای در این کشور وجود ندارد. گرچه سازمان‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا وجود دارد، اما آن‌ها نیز باید برای ارتباطات بین المللی خود تاییدیه دولت را کسب کنند.

قانون به صراحت اعتصاب کارگران بخش خصوصی را منع نمی‌کند، اما به یک کارفرما اجازه می‌دهد تا یک کارگر را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر این دولت ممکن است اجازه کار را لغو کرده و کارگرانی را که برای بیش از هفت روز بدون دلیل موجه غایب بودند، اخراج نماید؛ یا اینکه فرد را از کار کردن در این کشور به مدت یک سال منع کند. دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.

به طور کلی دولت امارات، کارگران را به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز در واکنش به عدم دریافت دستمزد از کارفرمایان مجازات نمی‌کند. با این حال، در طول سال دولت اقداماتی را برای تفکیک کردن تظاهرات مسالمت آمیز انجام داده است. حدود 10000 کارگر حداقل درهفت اعتصاب، در خلال سال گذشته شرکت کرده‌اند. بیشترین نارضایتی مربوط به عدم پرداخت دستمزد‌ها و شرایط کاری خطرناک و توهین آمیز بوده است.

به عنوان مثال، در تاریخ 11 فوریه، بیش از 300 کارگر علیه کارفرمای اهل دبی خود در عجمان به دلیل عدم پرداخت دستمزد تظاهرات کردند. کارگران از طرف خوابگاه خود در عجمان به دفتر کار در دبی راهپیمایی کردند، در شارجه برای شکایت علیه کارفرمای خود تجمع کردند. کارگران برای چهار ماه عدم دریافت دستمزد و شرایط نامناسب زندگی شکایت کردند. پلیس شارجه، اعتصاب مسالمت آمیز کارگران را پراکنده کرد و آنان را به عجمان بازگرداند. وزارت کار امارات، کارفرما را احضار کرده و با وی برای حل و فصل اختلافات توافق کرد.

در تاریخ 7 ژوئیه، حدودا 3000 کارگر در راس الخیمه به سطح دستمزدشان اعتراض کردند. اعتصاب با آتش زدن خودرو‌ها و اتوبوس‌ها به خشونت کشیده شد. وزارت کشور نمی‌توانست در این درگیری‌ها مداخله نماید چرا که شرکت در منطقه آزاد تجاری در امارت راس الخیمه قرار داشت. کارگران توسط پلیس دستگیر و برای حدود دو هفته بازداشت شدند. پلیس هشت نفر از موثرین این اتفاقات را زندانی کرد. در پایان نیز عوامل این حوادث از کشور اخراج شدند.

* ممنوعیت اجبار و یا کار اجباری؛

قانون، کار تحمیلی یا اجباری را منع می‌کند، خصوصا برای کودکان؛ با این وجود، نمونه‌هایی از کار تحمیلی و اجباری، به ویژه برای برخی از بزرگسالان غیر بومی وجود دارد.

برخی آژانس‌های اشتغال و کار در کشور امارات همچنان به رویه سابقه خود جهت ورود تعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور ادامه می‌دهند. این مسئله در شرایطی است که این کارگران مجبور به انجام کارهای تحمیلی و اجباری کارفرمایان خود می‌باشند که همین امر خود به افزایش آمار خودکشی در میان کارگران بی‌پناه خارجی دامن می‌زند. برخی از زنان با وعده‌های دروغ همچون استخدام قانونی به کشور امارات وارد می‌شوند اما نهایتا مجبور به فاحشه‌گری می‌شوند. ضمن پرداخت کم به کارگران غیر متخصص و نیمه ماهر، گاهی شرایط دوگانه‌ای ایجاد می‌شود که در آن به کارگر موقعیت خاصی پیشنهاد شده اما وی ویزا برای کار و موقعیت دیگری دریافت می‌کند.

عدم پرداخت دستمزد به کارگران، به ویژه کارگران خارجی، برای مدت زمان طولانی امری عادی است. در تاریخ 1 ژوئن، برای کاهش مشکل عدم پرداخت دستمزد‌ها، وزارت کار و بانک مرکزی یک تفاهم نامه امضا کردند که براساس آن، مدیریت سرمایه دستمزدهای کارگران تسهیل شود؛ اما این سیستم حتی تا پایان سال موثر واقع نشد.

برخی از کارگران خانگی و کشاورزی عملا ملزم به انجام کار اجباری می‌شوند. کارفرمایان گذرنامه‌های کارکنانشان را پیوسته نزد خود نگه داشته و به شدت آزادی آنان را محدود کرده‌اند.

* ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن استخدام؛

قانون، استخدام افراد جوان‌تر از 15 سال را منع کرده و مقررات ویژه‌ای برای استخدام افراد 15 تا 18 سال سن قرار داده است. گزارش‌ها از کودکانی حکایت می‌کند که بر اساس پروانه کار پدر و مادرشان به امارات آمده‌اند و تحت فشار کار می‌کنند.

* شرایط کار؛

در کشور امارات میزانی برای حداقل دستمزد وجود ندارد. بسیاری از کارگران بدون دریافت حداقلی از دستمزد، برای گذران یک زندگی ساده، به حال خود‌‌ رها می‌شوند. دستمزد‌ها به کارفرمایان و مشاغل بستگی دارد. تخمین زده می‌شود حدود پرداخت‌ها در کشور امارات برای کارگران خانگی و کشاورزی بیش از 400 درهم (حدود 110 دلار) در ماه و برای کارگران ساختمانی بیش از 600 درهم (164 دلار) در ماه پرداخت می‌شود. به طور کلی بیشترین دستمزد دریافتی از آن کارکنان ماهر و مجرب و کارمندان یقه سفید می‌باشد.

بر اساس قانون کار کشور امارات، ساعت کار در روز 8 ساعت و ایام کاری 6 روز در هفته می‌باشد؛ اما این استاندارد‌های قانونی اجرا نمی‌گردد. قوانینی وجود دارد که ساعات کار و استراحت را بر طبق طبیعت مشاغل تنظیم می‌کند. اما نه قانونی در رابطه با پرداخت دستمزد اضافه کار وجود دارد و نه ممنوعیتی برای اضافه کار اجباری زیاد. با این وجود، کارگران بومی تحت صلاحیت و نظارت وزارت کار فعالیت می‌کنند.

قانون، کارفرمایان را ملزم به فراهم کردن محیطی سالم و امن برای کارمندان می‌نماید؛ با این حال، علیرغم افزایش در تعداد بازرسان وزارت کار، دولت بطور یکسان استانداردهای بهداشتی و ایمنی را به اجرا نگذاشته است. وزارت کار همچنین برای کمک به کارگران خارجی برای یافتن راهکار‌ها استخدام، مترجم زبان را به کار گرفته است.

علیرغم تلاش برای بهبود تسهیلات مسکن، برخی از کارگران کم مهارت و خارجی همچنان به زندگی در شرایط غیر استاندارد ادامه می‌دهند؛ آپارتمان‌ها پرجمعیت و یا اسکان در اردوگاه‌های کار ناامن و غیربهداشتی که گاهی فاقد برق، آب آشامیدنی و امکانات پخت و پز و حمام از جمله این موارد است.

در تاریخ 26 آگوست، یک آتش سوزی، باعث مرگ 11 کارگر شاغل در یک واحد ساختمانی در حال ساخت در دبیشد. در واکنش به این حادثه، دولتمردان دبی اعلامیه‌های هشدار دهنده‌ای به پیمانکاران جهت خالی کردن 422 واحد مسکونی داری شرایط غیر ایمن، ارسال کردند.

وزارت کار امارت، زمان استراحتی بین ساعات12: 30 الی 3: 00 بعدازظهر برای اکثر کارگران در فضای باز در گرم‌ترین ماه‌های سال یعنی جولای و آگوست تعیین نمود؛ با این حال، بخش نفت و شرکت‌های آسفالت و سیمان، از این قانون مستثنی شدند و کارگران این بخش‌ها در معرض خطر گرمازدگی قرار داشتند.

کارگران خانگی به طور دائم در معرض سوء‌های استفاده جسمی، جنسی و احساسی قرار دارند. در تاریخ 5 ژوئن، دادگاهی در فجیره، زنی را به اتهام ضرب و شتم و شکستن استخوان‌های خدمتکارانش، به پرداخت 4000 درهم (حدود 1100 دلار) محکوم کرد.

در طول سال مطبوعات تعدادی از مواردی که کارگران در محل کار، به علت اقدامات غیرایمن مجروح و کشته شده‌اند، را گزارش می‌کند. گرچه قانون، دولت را ملزم به پیگیری وضعیت مصدومان و کشته شدگان مشاغل مختلف می‌نماید، اما در عمل دولت علی رغم آنکه مواردی از این دست را ثبت می‌کند اما الزامی برای پیگیری آن‌ها ندارد.

بخش هفتم) مقایسه و تطبیق با فاکتورهای اسلامی

برای بررسی انطباق مولفه‌های اسلامی حقوق بشر و مردم سالاری دینی با آنچه که هم اکنون در این کشور حاشیه خلیج فارس می‌گذرد، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه می‌کنیم، چراکه این سند ملی با ظرافت خاصی به تبیین شاخصه‌های اسلامی پرداخته است لذا می‌توان از آن به عنوان سنگ محک استفاده کرد. برای این منظور برخی اصول مرتبط با حقوق بشر و مردم سالاری را مطرح نموده و سپس از کم و کیف آن در کشور امارات سخن می‌گوییم.

* «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی برخودارند.» براساس این اصل اسلامی– انسانی همه انسان‌ها به طور مساوی از حقوق بهره‌مند می‌گردند اما آنچه در کشور امارات می‌گذرد خلاف این اصل می‌باشد. در امارات افراد مبتلا به ایدز و برخی بیماری‌های دیگر با تبعیض مواجه‌اند. عدم برابری در این کشور تا بدان جاست که زنان مبتلا به سرطان پستان، به دلیل بیماریشان شغل خود را از دست خواهند داد.

* «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» اما مظنونین به تروریسم در امارات بدون هیچ اتهامی به مدت شش ماه در بازداشت نگه داشته می‌شوند؛ یا اینکه علی رغم ممنوعیت ورود به داخل خانه شخصی افراد بدون کسب اجازه آنان و یا مجوز قانونی، نیروهای پلیس گاهی حریم اشخاص خصوصی را نقض می‌کنند.

* «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.» این قانون در کشور امارات نیز وجود دارد اما در عمل چیز دیگری حادث می‌شود. برای مثال می‌توان به انتشار فیلم شکنجه یک تبعه افغان که توسط برادر ولیعهد امارات که دنیا او را به نام شکنجه‌گر امارات شناخت، اشاره کرد. این درحالی است که وی بدون هیچ وجاهت قانونی و به دلخواه خود اقدام به این کار نمود و نهایتا از سوی دادگاه امارات تبرئه شد. ضمن اینکه وحشیگری و بیرحمی زندانبانان اماراتی در شکنجه زندانیان، قابل تامل است.

* «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد.» قانون اساسی امارات نیز آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می‌پذیرد؛ اما دولت در عمل این حقوق را محدود می‌نماید. روزنامه نگاران و سردبیران از ترس مجازات دولت به طورگسترده اقدام به خودسانسوری می‌نمایند، به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا خارجی بوده و از اخراج می‌ترسند. از همه مهم‌تر آنکه انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ به کلی ممنوع است. دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می‌کند.

* «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» گرچه به حسب ظاهر مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی‌کنند؛ با این وجود، گزارش‌هایی مبنی بر سانسور ایمیل‌های بین المللی وجود دارد. بعید به نظر می‌رسد که ماموران امنیتی امارات از شنود مکالمات مردم خودداری نمایند، شاید به دلیل اینکه مهاجرت فراوان به این سرزمین صورت می‌پذیرد و این کشور را نسبت به امور امنیتی حساس می‌نماید. سانسور سیاسی در کشور به اعلا درجه خود رسیده است چرا که فشار از سوی دستگاه حکومتی این امیر نشین نه تنها موجب سانسور بلکه مقوم خود سانسوری شدیدی بوده است.

* «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی وصنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس] کشور [را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی آن‌ها مجبور سازند.» اما سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی در امارات همگی غیرقانونی هستند. استبداد سیاسی تا به حدی است که به طور کلی دولت به سازمان‌ها اجازه پرداختن به مسائل سیاسی را نمی‌دهد.

* «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قانون امارات نیز از دولت می‌خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند، اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی‌کند. البته گاهی تشکیل تجمعات با مخالفت دولت روبرو نمی‌شود مثل تجمع83 نفر از معلمان‌ تربیتی امارات در اعتراض به برکناری خود از حرفه معلمی در برابر وزارت آموزش وپرورش این کشور. البته لازم به یاد آوری است که دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.

در ‌‌نهایت با بررسی وضعیت حقوق بشر و مردم سالاری درکشور امارات متحده عربی می‌توان گفت:

قوانین کشور امارات گرچه در مواردی مسئولین امر را ملزم به رعایت حقوق بشر می‌نماید اما قوانین موجود توسط رهبران سیاسی امارات به شکل مطلوب، اجرایی نمی‌گردد و در موارد متعدد بر خلاف نص قوانین این کشور عمل می‌شود.

ساختار، قوانین و اخلاق رهبران کشور امارات متحده به گونه‌ای است که نظامی استبدادی و بی‌اعتقاد به آرای مردم را ترسیم می‌کند. نظامی که نه تنها نظر مردم را نمی‌پذیرد بلکه با نظرات سیاسی مخالف به شدت برخورد می‌کند. لذا بررسی وجوه مردم سالاری در این کشور اساسا بی‌معناست.

و در پله سوم اینکه، امارات به عنوان یک کشور مسلمان سنی مذهب، نه در وجوه رعایت قوانین اسلامی و نه در وجوه اجرای حقوق بشر غربی موفق نبوده است. علت این امر ساختار استبدادی این کشور است که مانع از اجرای مدل‌های مذکور گردیده است.

* نتیجه گیری:

وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر بوده‌است. شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را به دست نیاورده‌اند. در طول تاریخ این کشور تنها یک انتخابات در سال 2006 برگزار شده‌است، که مجمع تشکیل شده به وسیله انتخابات هیچ گونه حق قانونگذاری ندارد. کارگران خارجی از بسیاری از حقوق کار محروم هستند. امارات متحده عربی بسیاری از معاهدات بین المللی درباره حقوق کارگران را امضا نکرده ‌است.

بهره‌کشی و بدرفتاری با کارگران، اعمال تبعیض بین تابعیت‌ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد‌ها، گرفتن گذرنامه کارگران، عدم وجود نسخه‌ای از قرارداد امضاء شده، نبود بهداشت مناسب برای کارگران، ‌

نبود آزادی برای تشکیل اتحادیه و سندیکای کارگری و انتخاب نمایندگان، ‌عدم دسترسی کارگران برای طرح شکایات خود به مراجع ذیربط، بی‌اطلاعی کارگران از حقوق خود، ‌ اعمال سیستم کفالت که باعث می‌شود کارفرمایان بر کارگران تسلط بی‌چون چرا داشته باشند، عمل نکردن کارفرمایان به وعده‌ها و تعهدات، عدم وجود آمار حوادث کارگری در حین کار، بی‌توجهی به حقوق کارگران مصدوم و بدرفتاری نسبت به کارگران مهاجر زن که هم از دستمزدهای ناچیز برخوردارند و هم از طرف کارفرمایان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، از مصادیق نقض حقوق کارگران مهاجر در امارات است.

دولت امارات همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای را برای آزادی بیان بوجود آورده‌است. این کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشور برحذر داشته‌است. همچنین خودسانسوری نیز به طرز گسترده در رسانه‌های اماراتی وجود دارد. استفاده از کودکان لاغر به عنوان شترسوار در مسابقات شترسواری به صورت اجباری و سوء استفاده از آنان نیز مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر قرار گرفته‌است. این موضوع در سال 2002 در امارات ممنوع شد. دولت محدودیت‌های وسیعی را در مورد انتشار اطلاعات در موضوعاتی همچون خانواده امیران امارات و دولت این کشور قرار داده‌است.

محدودیت درخصوص فعالیت‌های سیاسی همواره یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های امارات متحده عربی بوده است. این درحالی است که در امارات متحده عربی فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و فرهنگ‌ها و اعتقادات دیگر معمولا تحمل نمی‌شوند؛ درعوض هر یک از این امیرنشین‌ها شامل ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه از استقلال فراوانی برخوردارند. شیوخ عرب بازهم برای آن‌که بتوانند خود را با جامعه جهانی هماهنگ نشان دهند و این‌گونه از میزان فشار وارده بر امارات بکاهند، در سال 2007 بود که اجازه صدور اولین مجوز یک نهاد غیردولتی را صادر کردند. این نهاد حوزه فعالیتش حقوق بشر است که البته تاکنون اقدام ویژه‌ای نداشته و فعالیت موثری از خود نشان نداده است.

از سوی دیگر مجازات‌های سختی برای منتقدان دولت امارات در نظر گرفته می‌شود. بخصوص در برخورد با روزنامه‌نگاران کمترین مماشاتی را اعمال نمی‌کنند. در سال 2007 بود که صاحب یک وب‌سایت مخالف دولت را علاوه بر جریمه نقدی و بسته شدن وب‌سایت، به حبس نیز محکوم کردند.

با وجود غیر قانونی بودن روسپیگری در امارت متحده عربی، کشور امارات، مقصد قاچاقچیان انسان و زنانی از کشورهایی همچون تاجیکستان، افغانستان، روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی است که در ‌‌نهایت در حلقه فحشا در امارات برای جذب در گردشگری جنسی گرفتار می‌شوند. در این میان زنان کارگر از رنج مضاعفی می‌برند چرا که جنسیت آن‌ها نیز مزید بر علت شده تا بیشتر مورد استثمار و بدرفتاری قرار بگیرند. حبس خانگی، محرومیت از غذا و تعرض جنسی و آزار فیزیکی از جمله مواردی است که در خصوص این گروه از مهاجران وجود دارد.

این‌ها بخشی از مواردی است که دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود این به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری را از خود نشان دهد چرا که روابط گسترده سیاسی و اقتصادی امارات را با سایر کشور‌ها بخصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اما امارات متحده عربی تا رسیدن به سطح اولیه استانداردهای لازم در زمینه مردم سالاری و حقوق بشر فاصله زیادی دارد.

منبع: مشرق