رئیس پلیس فتا خبر داد:

شناسایی 300 سایت شرط بندی و قماربازی/ نحوه برخورد با قمارخانه های اینترنتی

رئیس پلیس فتا از شناسایی بیش از 300 سایت شرط بندی و قمار بازی توسط این پلیس خبر داد.

کد خبر: ۲۶۶۶۷۶

دوشنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۲ / October 07, 2013

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، رئیس پلیس فضای تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به اینکه پلیس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می کند از شناسایی بیش از 300 سایت شرط بندی و قمار بازی توسط این پلیس خبر داد.

سردار کمال هادیانفر، با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پدید آمدن تعدادی از جرایم جدید و نوظهور، یکی از این جرایم را راه اندازی سایت‌های قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان کرد و گفت: این سایت‌ها در ابتدا قربانیان خود را با ترفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار می دهند و  سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را می دهند.

وی افزود : در این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی ادامه داد : این سایت‌ها معمولا از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه، شرط بندی از  طریق ایجاد حساب کاربری را نیز بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) از مصادیق قمار عنوان کرد و به شهروندان توصیه کرد به سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نکنند؛ زیرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان کلاهبرداری است.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد می کند از شهروندان خواست تا چنانچه با چنین سایت هایی روبرو شدند یا تبلیغ آن را به صورت پیامک دریافت کردند به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما مراجعه کرده و موضوع را با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در میان بگذارند و ضمن همکاری با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان در فضای مجازی بگیرند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ادامه داد : پلیس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرایم رایانه ای می تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.

وی به تشریح برخورد با متخلفان قماربازی در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: مطابق ماده 705(929 جدید)، قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند. همچنین طبق ماده 706(930 جدید)، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

هادیانفر ادامه داد: براساس ماده 707(931 جدید)، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود؛ طبق ماده 708(932 جدید)، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و براساس ماده 709(933 جدید)، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

به گفته وی اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد 701(925 جدید) و705(929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

سردار هادیانفر تصریح کرد: طبق ماده 711(935 جدید) نیز هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704(928 جدید) و 705 (929 جدید) و 708  (932 جدید) یا اشخاص مذکور در ماده 710(934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.