مشاور حقوقي رئيس جمهور:

کليات لايحه حمايت از خانواده به نفع زنان است

بهروزي، مشاور حقوقي رئيس جمهور با اشاره به نگرش فقها و علماي اسلام مبني بر کرامت و ارزش انساني زن، لايحه حمايت از خانواده را در حمايت از زنان و به نفع آنها دانست.

کد خبر: ۲۶۶۷۶

چهارشنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 13, 2009

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» ازاصفهان، در جلسه مناظره اي که 20 ارديبهشت ماه به همت انجمن علمي حقوق دانشگاه کاشان با موضوع «لايحه حمايت از خانواده، قصاص و ديه» و با حضور مريم بهروزي، مشاور حقوقي رئيس جمهور و دبير جامعه زينب (س) و دکتر عباس زراعت، رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه کاشان برگزار شد، زراعت با اعتراض به طرح اين لايحه با دو فوريت در مجلس و همچنين با بيان اينکه اين لايحه حرف تازه اي براي گفتن ندارد، اظهار داشت: در جامعه ما مسائل مهمتر و اساسي تر از اين لايحه وجود دارد که بايد به آن پرداخته شود.

وي يکي از مشکلات اين لايحه را تصويب مواد غيرقانوني و غيرشرعي مانند حل دعاوي خانوادگي توسط شوراي حل اختلاف عنوان کرد.

مريم بهروزي در پاسخ به اين مطلب گفت: در اين لايحه تنها طلاق توافقي به شوراي حل اختلاف سپرده شده است که من نيز با آن مخالفم.

زراعت با تاکيد بر اينکه همواره نگاه تبعيض آميزي به زن وجود داشته و دارد، گفت: حتي در بين علماي اسلام نيز اين نگرش وجود دارد که در مواردي مانند ديه مصداق پيدا مي کند، در حالي که زن و مرد از آن جهت که انسان هستند بايد حقوق و قوانين يکساني داشته باشند، اما در عمل مي بينيم که زن نمي تواند مجتهد قاضي يا رئيس جمهور باشد.

دبير جامعه زينب(س) در پاسخ به اظهارات زراعت افزود: نگاه قانون اساسي به زن و مرد يکسان است و براين اساس زنان نيز در صورت دارا بودن شرايط لازم براي رياست جمهوري مي توانند رئيس جمهور شوند.

زراعت بخشي از ايرادات وارده بر قانون اساسي را مربوط به رعايت مباني شرعي و عرفي که در اکثر موارد با هم مخالفند، دانست و اذعان داشت: قرآن و روايات به تنهايي براي جامعه امروز کافي نيست و براي استنباط قوانين بايد از عقل کمک گرفت؛ چرا که عقل مي تواند به هنگام تعارض آيه با حديث به عنوان مويد يکي را بر ديگري ترجيح دهد.

وي در ادامه با اشاره به نقش عقل در منابع قانون گذاري ما مراجعه به قرآن و سنت در مسائل قصاص و ديه را اشتباه دانست و تاکيد کرد: قرآن تنها کتاب انسان سازي است نه کتاب قواعد فقهي و حقوقي و بايد مانند اکثر کشورهاي اسلامي بين احکام شرعي و غير شرعي تفاوت قائل شد.

بهروزي در پاسخ با بيان اين که ما امروز دچار دو مشکل هستيم، گفت: جامعه امروز از يک سو با مذهبيوني درگير است که عقلانيت را قبول ندارند و از سوي ديگر گرفتار عده اي است که فقط تفکرات سکولاريستي را قبول دارند و معتقدند بايد عقلانيت جاي وحيانيت را بگيرد.

وي در ادامه با قبول کنار هم بودن عقلانيت و وحيانيت، مشکلات موجود در قانون را به دليل استنباط اشتباه ما از شرع دانست نه خود شرع.

رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه کاشان در ادامه مناظره با اشاره به اينکه طبق نص صريح قرآن بايد قصاص وجود داشته باشد، گفت: همان طور که در کشورهاي اسلامي بين بلوغ اجتماعي، سياسي و ديني تفاوت وجود دارد، بايد در مورد مسائل کيفري نيز بين جرم احساسي و جرم عمدي تفاوت قائل  شد.

زراعت در ادامه اعمال مجازات يکسان براي کسي که به عمد مرتکب قتل شده با کسي که غيرعمد و از روي احساسات مرتکب قتل شده را اشتباه دانست.

مشاور رئيس جمهور در پاسخ تصريح کرد: قصاص حدود و کرامت انساني را در جامعه حفظ و جامعه را ار هرج و مرج دور مي کند؛ اين که افراد زير 18 سال نبايد اعدام شوند مي تواند در قالب لايحه بررسي شود و اين به نظر فقها و حقوقدانان بستگي دارد.

بهروزي درخصوص لايحه حمايت از خانواده خاطرنشان کرد: مجلس با علم به برخي مشکلات اين لايحه  و با اين شرط که آنها را رفع كند، آن را به تصويب رسانده است.

وي همچنين در خصوص تفاوت هاي زن و مرد با اشاره به اينکه نفس در قرآن به معناي زن و مرد است، بنابراين به دليل حقوق يکسان بايد ديد يکساني نسبت به آنها وجود داشته باشد، اظهار داشت: لايحه تساوي ديه زن و مرد تهيه و در دست بررسي است.

لازم به ذکر است، در اين جلسه همچنين مستندي درمورد نوجوانان محکوم به اعدام پخش شد./انتهاي پيام/