نشست اوباما و جمهوری‌خواهان بی‌نتیجه ماند

دولت آمریکا و جمهوری خواهان نتوانستند به توافقی در مورد تمدید مهلت استقراض دولت آمریکا دست یابند.

کد خبر: ۲۶۷۵۹۰

جمعه - ۱۹ مهر ۱۳۹۲ / October 11, 2013

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پرس تی وی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و جمهوری خواهان پس از نشست روز پنجشنبه، نتوانستند به توافقی در مورد تمدید محدود مهلت استقراض دولت آمریکا دست یابند.

اوباما روز پنجشنبه در کاخ سفید با جمهوری خواهان در خصوص تمدید 6 هفته ای مهلت استقراض دولت که به واشنگتن کمک خواهد کرد از نکول احتمالی در پرداخت بدهی هایش جلوگیری کند، گفت‌وگو کرد. این در حالی است که روز 17 اکتبر آخرین مهلت افزایش سقف بدهی های دولت است.

ابتکار پیشنهادی جمهوری خواهان که مهلت استقراض دولت را تا 22نوامبر تمدید می کند، تنها چاره جویی موقت برای جلوگیری از نکول دولت در پرداخت بدهی ها ی دولت است و پیشنهادی برای حل مشکل تعطیلی دولت فدرال که اکنون در هفته دوم خود قرار دارد، ارائه نمی کند.

نشست دیروز در کاخ سفید، پس از گذشت 10 روز از تعطیلی بخش هایی از دولت از سوی دولت اوباما «خوب» توصیف شد. اریک کانتور، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان نیز این نشست را «بسیار مفید» توصیف کرد.

جمهوری خواهان عضو مجلس نمایندگان ابتدا قصد داشتند بودجه دولت را به کنار گذاشته شدن طرح بیمه همگانی دولت گره بزنند. آنها همچنین گفته بودند که بدون گنجاندن قیدی که طرح بیمه همگانی را متوقف کند و یا به تاخیر بیندازد، سقف بدهی های دولت را افزایش نخواهند داد.

اما جدیدترین پیشنهاد جمهوری خواهان نشان دهنده تغییر موضع آنان است و این در حالی است که کاخ سفید و دموکرات ها حتی قبل از نشست روز پنجشنبه با استناد به وضعیت نامطلوب جمهوری خواهان در نظرسنجی ها، ادعای پیروزی در این نبرد سیاسی را مطرح کرده اند.

جمهوری خواهان همچنان به دنبال تعهد دولت اوباما به مذاکرات برای رسیدن به توافقی در زمینه کاهش کسری بودجه دولت در دراز مدت هستند.

بر اساس قوانین آمریکا، دولت نمی تواند بیش از حد تعیین شده استقراض کند و نمایندگان باید برای قانونی کردن استقراض دولت بیشتر از حد تعیین شده مصوبه ای را به تصویب برسانند. اگر چنین مصوبه ای به تصویب نرسد، دولت نمی تواند صورتحساب های خود را پرداخت کند.

صندوق بین المللی پول هشدار داده است نکول دولت آمریکا در پرداخت بدهی ها تاثیری منفی بر اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت.