مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد:

لزوم ايجاد يك مركز راهبري ملي در فضاي سايبر

مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم ايجاد يک مرکز راهبري ملي در عرصه فضاي سايبر تاکيد کرد.

کد خبر: ۲۶۷۶

دوشنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 12, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلي، شيوه هاي سالم سازي فضاي سايبر را طي جلساتي با حضور صاحبنظران نهادهاي مختلف مسئول در اين زمينه بررسي و اعلام کرد: سالم سازي فضاي سايبر به معناي عاري سازي آن از لوث ناهنجاري هاي منحرفانه و مجرمانه، يک مفهوم چند بعدي است و براي تحقق آن بايد به تمامي ابعاد توجه داشت و در هر حال وجود يک مرجع راهبردي ملي که بر تمامي امور اين حوزه اشراف جامع داشته باشد و سياستگذاري هاي راهبردي و اجرايي لازم را به عمل آورد و همچنين يک نهاد نظارتي که بتواند با تمسک به اختيارات قانوني ضمانت اجراهاي لازم را اعمال کند، ضرورتي انکارناپذير است.

بنابر اين گزارش، توفيق در اين راه به يک آماده باش سايبري تمام عيار بستگي دارد؛ ضمن اينکه لايه سياستگذار جامعه همواره بايد آمادگي و ظرفيت لازم براي مواجهه با حوزه هاي جديد را داشته باشد تا بموقع تدابير کلان ملي را تدوين و ابلاغ کند.

در اين زمينه تشريفات زمان بر تصويب لوايح و طرح هاي قانوني، سم مهلکي براي ساماندهي و سزادهي قانوني متخلفان به منظور سالم سازي فضاي سايبر به شمار مي آيد و هنجارشکنان مي دانند که مجريان قانون براي مقابله با آنها راه درازي در پيش دارند و در نهايت نيز به نتيجه نمي رسند.

اين گزارش نبود امکانات فني و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدي قابل ذکر در اين زمينه دانست و افزود: اگر مجريان قانون در روزآمدي کامل بسر نبرند، حتي بهترين قوانين نيز متروک خواهند ماند.

در ادامه، اين اظهارنظر با اذعان به اينکه عمده معضلات موجود در اين بخش از ناهماهنگي دستگاه هاي مسئول شاخه هاي مختلف سالم سازي فضاي سايبر نشات مي گيرد، آمده است: به نظر مي رسد دليل اصلي بروز چنين وضعيتي از يک سو نبود يا کمي ظرفيت هاي نهادي لازم در دستگاه هايي است که صلاحيت و البته مسئوليت قانوني را دارند و از سوي ديگر فعال شدن تدريجي و رشد دستگاه هايي است که با وجود برخورداري از ظرفيت نهادي لازم، نيازمند پشتوانه قانوني هستند.

در ادامه گزارش آمده است: بنابراين چنانچه بتوان ميان اين عوامل، هماهنگي و تعامل سازنده اي برقرار و ظرفيت ها را بر صلاحيت هاي قانوني استوار کرد، نه تنها بسياري از مشکلات و نارسايي هاي کنوني حل مي شود، بلکه يکي از اهداف نظام ، يعني بهينه سازي اندازه حاکميت نيز محقق خواهد شد؛ اين در حالي است که اگر وضعيت کنوني ادامه يابد، نه مي توان دستگاه قانوني مشخصي را به دليل انجام ندادن وظايفش باز خواست کرد، چون ابتکار عمل لازم از آن سلب شده است و نه مي توان دستگاه برخوردار از ظرفيت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زيرا پشتوانه قانوني براي اين کار وجود ندارد و در نهايت اين ناهماهنگي به تضعيف حاکميت منجر خواهد شد./انتهاي پيام/