ک

ثبت رکورد ۶۸۵ تغییر در دولت طی کوتاه‌ترین زمان ممکن

روزی که روحانی در اولین نشست خبری خود از عدم جا‌به‌جایی مدیران به صورت اتوبوسی خبر داد بسیاری از مدیران احمدی‌نژاد به ماندن در مسئولیت خود امیدوار شدند ولی ظاهرا روحانی چندان به وعده خود عمل نکرد.

کد خبر: ۲۶۹۷۶۷

چهارشنبه - ۰۱ آبان ۱۳۹۲ / October 23, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، جمله معروف « من کلید دارم نه داس » پس از اولین نشست خبری حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب در 28 خرداد،‌ به سرعت نقل محافل شد.

البته رئیس دولت تدبیر و امید پس از این جمله معروف خود درباره نحوه تغییر مدیران گفت: من اتوبوسی مدیران را تغییر نمی دهم حالا اگر کسی اتوبوسی و بدون بلیط آمده، موضوع دیگری است.

مدیرانی که اتوبوسی آمدند!

حسن روحانی در این نشست تلویحا تغییرات در زمان دولت احمدی نژاد را اتوبوسی خواند و چنین شیوه ای در جا به جایی مدیران را رد کرد.

بدون شک انتصاب افراد مختلف در حیطه اختیارات رئیس جمهور یک حق غیرقابل انکار است؛ حقی که هم برای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش وجود داشت و هم برای حسن روحانی به عنوان رئیس دولت تدبیر و امید محفوظ است.

ولی مساله انتقاد از تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی کشور، موضوعی بود که سال ها یکی از موارد همیشگی انتقاد از احمدی نژاد بوده و منتقدان، تغییرات در دولت های نهم و دهم را اتوبوسی می خواندند و رئیس دولت یازدهم نیز با اظهارنظر معروف خود نشان داد که نسبت به این نوع تغییرات منتقد بوده است.

اما با مستقر شدن دولت تدبیر و امید مشخص شد که ظاهرا به اعتقاد روحانی و یاران دولت وی بسیاری از مدیران فعلی «بدون بلیط» سوار اتوبوس انتصاب ها شده اند و وزرای دولت روحانی قصد دارند مدیران دیگری را جایگزین کند.

آیا بازهم مدیران اتوبوسی عوض می شوند؟

نگاهی به تعداد تغییرات در لایه دوم مدیران در دولت روحانی نشان می دهد که موج تغییراتی که تا سال گذشته نام «اتوبوسی» بر آن گذاشته می شد به دولت تدبیر و امید، نیز رسیده است.

تغییرات زیر در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه رخ داده است.

وزارتخانه یا سازمان دولتی

تعداد جا‌به‌جایی مدیران

نهاد ریاست جمهوری

93

نفت

74

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

69

کشور

62

اقتصاد و دارایی

53

صنعت، معدن و تجارت

50

فرهنگ و ارشاد اسلامی

43

مناطق آزاد

38

راه و شهرسازی

33

تعان، کار و رفاه اجتماعی

30

میراث فرهنگی

28

علوم، تحقیقات و فناوری

20

ارتباطات و فناوری اطلاعات

15

جهاد کشاورزی

14

نیرو

11

ورزش و جوانان

11

آموزش و پرورش

10

بنیاد شهید و امور ایثارگران

9

محیط زیست

8

امور خارجه

8

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

6

دادگستری

0 ( هیچ تغییری به طور سمی گزارش نشده)

«685»! این عدد تغییرات در دولت روحانی طی کمتر از سه ماه گذشته است، به عبارت دیگر هر هفته 70 تغییر در بدنه مدیریت کشور صورت گرفته است.

نهاد ریاست جمهور با 93 تغییر در صدر جایگاه تغییرات در ساختار مدیریتی اش قرار دارد و پس از آن وزیر نفت سعی دارد گوی سبقت را از دیگر اعضای کابینه ربوده و این وزارتخانه حساس را زودتر با خود هماهنگ کند.

وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، و اقتصاد و دارایی نیز در رتبه بعدی بیشتری انتصاب و تغییر مدیران، قرار دارند.

در این میان وزیر دادگستری نیز بدون تغییر ترین وزارتخانه دولت تدبیر و امید تا این لحظه است.

انتقاد به تغییرات در دو وزراتخانه/ گله آیت الله مهدونی کنی از تغییرات به روحانی

با شروع تغییرات در دولت روحانی، برخی از شخصیت ها و چهره های سیاسی در برابر این موج که تغییرات در برخی وزارتخانه های حساس نوید آن را داده بود، موضع گرفتند. اولین کسی که توانست با تغییرات خود در وزارتخانه حساسیت نمایندگان و کارشناسان را برانگیزد، انتصاب های جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم بود.

اگرچه تغییر معاون اداری مالی و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم کمی حاشیه ساز شد ولی تغییر ناگهانی رئیس دانشگاه علامه، شدت انتقادها از سرپرست وزارت علوم را بیشتر کرد. برخی نمایندگان مجلس نیز ضمن انتقاد از تغییرات توفیقی طرحی را به صحن علنی بردند که مشخص شدن حدود اختیارات سرپرستان وزارت خانه ها را مشخص می کرد.

در این میان آیت الله مهدوی کنی نیز در جایگاه رئیس دانشگاه امام صادق به جمع منتقدان تغییرات در وزارت علوم پیوست و در اظهارنظری پیرامون این مساله گفت: در ادامه این مطالبه‌گری لازم است بگویم وزیر علومی که رای اعتماد نگرفته و تنها سرپرست وزارت علوم است، هنوز نیامده رئیس یک دانشگاه را برکنار می‌کند، این به هیچ وجه کار خوبی نیست بنده این را به عنوان یک مطالبه عرض می‌کنم نه توهین به آقای روحانی که قابل احترام و جزو جامعه روحانیت است.

نماینده مجلس: آقای زنگنه برای تغییرات عجله نکند!

وزیر نفت نیز یکی دیگر از کسانی بود که انتصاب های وی مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.

وزیر نفت دولت یازدهم در اولین روز حضور خود در این وزارتخانه سرپرست امور بین‌الملل، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیرکل نظارت بر صادرات نفت وزارت نفت را منصوب کرد.

اولین کسی که در مجلس به این تغییرات واکنش نشان داد و شائبه سیاسی بودن آن را مطرح کرد مسعود میرکاظمی نماینده فعلی مجلس و وزیر سابق نفت بود.

وی به زنگنه توصیه کرد در انتصاب های خود در وزارت نفت عجله نکند. میرکاظمی همچنین گفت: حتی من شنیدم برخی از افراد مانند آقایان خالقی، اعتصامی و شاه‌میرزایی که پرونده کرسنت را دنبال می‌کردند از این پرونده کنار گذاشته شده‌اند.

اما این اعتراضات در کنار موج گسترده انتقادات به دولت نه تنها نتوانست از انتصاب های تعجیلی جلوگیری کند، بلکه موتور اتوبوس های رفت و آمدی مدیران به وزارتخانه ها را گرم کرد.

چه کسانی به دولت باز می گردند؟

در این میان سوال جدی و دغدغه مطرح این است که چه کسانی قرار است جایگزین مدیران فعلی شوند؟ البته بدون شک برخی از افراد منصوب شده در ماه های اخیر دارای توانمندی در مسائل اجرایی هستند ولی برخی انتصاب های معاونان و وزیران روحانی، قابل تامل است.

مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری به رئیس جمهور نسبت به انتصاب افراد مساله دار در دولت هشدار داد.

وی این نکته را نیز مطرح کرد که برخی مدیران منصوب شده از سوی یاران روحانی از جمله افرادی هستند که در پرونده آنها حمایت از تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم ثبت شده است.

بنابراین گزارش، در این میان می‌توان به انتصاب سعید شیرکوند از اعضای حزب منحله مشارکت در جایگاه معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حکم نجفی اشاره کرد.

به گزارش فارس، نگاهی به روند انتصاب های دولتی ها، حکایت از ادامه دار بودن تغییرات گسترده در دولت تدبیر و امید دارد؛ تغییراتی که بدون شک بخشی از آن حق رئیس جمهور، وزرا و معاونان رئیس جمهور خواهد بود.

اما سوال مطرح این است که چرا در طول برخی سعی می کردند با انتقاد از تغییرات مدیریتی در دولت قبل، اقدام به انتقادهای بعضا ناروا کرده و هرگونه تغییر مدیریتی را «اتوبوسی» بخوانند.

نکته دیگر این که انتصاب افراد در وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های دولتی باید با توجه به سوابق افراد صورت گیرد و انتصاب افرادی با سابقه حمایت از اقدامات هنجارشکنانه، علامت سوال بزرگی را در برابر شعار «اعتدال» قرار خواهد داد.

منبع: فارس