نسخه صندوق بین‌المللی پول چه عوارضی برای ایران دارد؟

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دلیل ترکیب سهامداران و تصمیم‌گیرندگان و رویکردشان، یک نهاد فنی و اقتصادی صرف نیست و رویکردهای سیاسی دارد.

کد خبر: ۲۷۱۶۷۳

شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۲ / November 02, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پس از دیدار رئیس جمهور با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول در نیویورک، اعلام شد که یک تیم به نمایندگی از این صندوق برای بررسی آثار تحریم ها، سیاست های اقتصادی و راه های گسترش روابط با صندوق بین المللی پول به ایران می آید.

این خبر واکنش های متفاوتی را در داخل برانگیخت. برخی از آن استقبال کردند و فرصت را برای بهره گیری از کمک ها فکری و مالی صندوق بین المللی پول مغتنم شمردند و برخی در مقابل از این رویکرد انتقاد کردند و ورود کارشناسان صندوق بین المللی پول به کشور را تنها، کمک به خروج اطلاعات از کشور دانستند.

هرچند بهره گیری از امکانات و پتانسیل های بین المللی ضرورت منطقی و عقلی دارد، یک نکته را در مورد تجویزهای نهادهای بین المللی اقتصادی نباید نادیده گرفت.

نخست اینکه این نهادها که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جزو آنها هستند بیشترین بودجه خود را از آمریکا تامین می کنند و اعضای تعیین کننده و تصمیم گیر آنها نیز تحت نفوذ قدرت های غربی، خصوصاً آمریکا هستند.

بر این اساس دور از ذهن نیست که در موارد متعدد این نهادها حتی در مشاورات فکریشان نیز منافع آمریکا را لحاظ کنند و فرمولی را تجویز نمایند که سود پشتیبانانش را تامین کند.

این وضعیت در اجلاس اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روشن شد؛ هنگامی که بسیاری از کشورهای نوظهور با ابراز شکایت به روند کند افزایش سطح قدرت تصمیم گیری این کشورها در سیستم مدیریتی این دو سازمان، مشروعیت آنها را زیر سوال بردند.

صندوق بین المللی پول نهادی است که تنها با مجوز سهامدارانش که همان قدرت های غربی هستند، وام می دهد و این قدرت ها فقط در شرایطی که کشورهای وام گیرنده شرایط تامین منافع آنها را بپذیرند با تخصیص وام موافقت می کنند.

از این نکته که بگذریم نهادهای بزرگی مانند بانک جهانی و صندوق توسعه ملی بر اساس ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی حاکم بر غرب برای همه کشورهای جهان راه حل ارائه می دهند که در برخی موارد اساساً با شرایط کشورها هماهنگ نیست و در کشورهایی مانند ایران که نظامی اسلامی دارد، بسیاری از اصول پیشنهادی منافی ارزش های موجود است.

به عنوان نمونه در اقتصاد اسلامی دولت مجاز نیست به قیمت له شدن اقشار ضعیف تر چرخ های توسعه را به حرکت بیندازد و سیاست ها نباید به شکاف طبقاتی منجر شود.

و اما تجربه برخی کشورها هم پیش روی ماست که با اجرای سیاست های تجویزی صندوق بین المللی پول زیان های بسیاری دادند و پس از توقف و تغییر آن استراتژی ها شروع به رشد و توسعه کردند.

سیاست‌های پیشنهادی و حتی گاهی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول نقش فاجعه‌باری در ویرانی اقتصاد کشورهایی مثل مکزیک، برزیل، پرو، ترکیه و آرژانتین و تبدیل آن‌ها به کشورهایی بدهکار و اقتصادهای گرفتار بحران رکودی داشته است. این صندوق در سال‌های دهه‌ 90 با ارائه‌ پیشنهادهای پولی خود و بویژه تأکید بر حذف یارانه و لیبرالیزه کردن اقتصاد، لطمات شدیدی به اقتصاد کشورهای محروم وارد آورده است.

آرژانتین معتقد است که سیاست های سختگیرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال 2000 تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود. هنگامی که صندوق به آرژانتین 14 میلیارد دلار وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، این نهاد همچنین تقاضا کرد که ارزش پزو، واحد پول آرژانتین، با دلار تعیین شود.

با این پیش زمینه ها به نظر می رسد اطمینان بی چون و چرا و صرفاً تخصصی دیدن این نهادها صحیح نیست و باید معذوریت های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را لحاظ کرد و رفتارهای آنها را با این زمینه ها تفسیر نمود تا آسیبی به کشور وارد نشود.