جمشيدي خبر داد:

صدور دسته چک با توجه به توان مالي متقاضيان، با تعداد برگ‌ها و رنگ بندي‌هاي مختلف

سخنگوي قوه قضائيه گفت: همه بانک‌ها مکلف مي‌شوند دسته چک و تعداد برگ‌هاي آن را با توجه به توان مالي متقاضيان، با رنگ بندي‌هاي مختلف صادر کنند.

کد خبر: ۲۷۳۵۸

سه‌شنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 19, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، عليرضا جمشيدي امروز در نشست هفتگي با خبرنگاران با اشاره به تهيه شدن اين لايحه بسيار مهم در قوه قضائيه با همکاري بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل و ديگر بخش‌هاي مرتبط گفت: هم اکنون براي مردم و دستگاه قضايي درباره صدور چک‌هاي بلامحل و پرونده‌هاي مربوط به آن معضلات زيادي ايجاد مي‌شود که در صورت تصويب اين لايحه، اين معضلات به حداقل مي‌رسد.

وي علت اصلي اين مشکلات را ضوابط موجود در اعطاي دسته چک و شيوه معامله با آن، پرداخت‌ها با چک و شيوه‌هاي وصول آن دانست و گفت: تاکنون درباره چک قانون جامعي نوشته نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه اتخاذ شيوه‌هاي پيشگيري از صدور چک بلامحل را از مهمترين محور اين لايحه دانست و گفت: بر اساس تبصره ماده 7 لايحه صدور چک، همه بانک‌ها مکلف مي‌شوند دسته چک و تعداد برگ‌هاي آن را با توجه به توان مالي متقاضيان، با رنگ بندي‌هاي مختلف صادر کنند.

جمشيدي افزود: بر اين اساس، تنها به افرادي دسته چک تحويل مي‌شود که توان مالي پرداخت آن را دارند و در آن اعتبار و سقف چک‌ها مشخص مي‌شود.

وي افزود: چک‌ها در دو برگ صادر مي‌شود و فرد صادر کننده براي دريافت دسته چک جديد بايد برگ دوم را به بانک ارائه کند.

سخنگوي قوه قضائيه ماده 11 لايحه صدور چک را ضامن اجراي آن در قبال چک‌هاي پرداخت نشدني يا بلامحل دانست و گفت: در صورتي که فردي چکي صادر کند که نتواند مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند، از دريافت هرگونه تسهيلات بانکي، افتتاح اعتبار اسناد ريالي و ارزي، دريافت ضمانت نامه‌هاي ارزي و ريالي و دريافت دسته چک محروم مي‌شود و بانکها اجازه دادن اين نوع خدمات به اين فرد را ندارند.

جمشيدي افزود: علاوه بر اين، دسته چک‌هاي فرد صادر کننده چک بي محل در ديگر بانک‌ها مسترد، کارت‌هاي اعتباري‌اش در بانک‌ها مسدود مي‌شود و کارت جديد براي او صادر نمي‌شود.

وي گفت: به بانک‌ها نيز اجازه داده مي‌شود در صورتي که در حساب اين فرد در ديگر بانکها و موسسات مالي اعتباري مبالغي موجود باشد براي پرداخت آن مبلغ، از اين حسابها برداشت کنند.

سخنگوي قوه قضائيه در پايان اظهار داشت: با تصويب و اجراي اين قانون، اين نوع مجازات‌ها، جايگزين مجازات حبس براي صادر کنندگان چک بلامحل مي‌شود./انتهاي پيام/