محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

ترور دادستان زابل و حادثه دیشب تهران ربطی به هم ندارد/ بازداشت نویسنده مطلب توهین‌آمیز روزنامه بهار/ شرط برگزار نشدن دادگاه احمدی نژاد

دادستان کل کشور گفت: ماجرای ترور دادستان زابل و حادثه دیشب در تهران را نمی توان به هم ربط داد.

کد خبر: ۲۷۴۲۳۶

دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۲ / November 11, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای پنجاه و پنجمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از ارکان نهضت امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود. ما باید به این موضوع توجه بیشتری کنیم و وظیفه هر مسلمان و پیرو امام حسین(ع) این است که نسبت به خوبی ها امر کرده و نسبت به منکرات نهی کنیم.

وی افزود: همانطور که مطلع هستید یکی از دادستانهای خوب دستگاه قضایی از سوی عوامل ضد انقلاب در زابل به درجه رفیع شهادت رسید که سیستم اطلاعاتی و امنیتی و حوزه قضایی و منطقه باید نسبت به دستگیری عامل یا عاملان آن اقدام کرده و پس از دستگیری این افراد را به سزای عمل خود برسانند.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش (م.ر) در پرونده اخلال ارزی اظهار داشت: در پرونده اخلال‌گران ارزی تعدادی دستگیر شدند که پس از صدور حکم پرونده آنها در مرحله تجدیدنظرخواهی است، پرونده تعدادی نیز در دادسرا می باشد. در خصوص فرد مورد نظر شما نیز متهم اصلی مسائلی را گفته، اما به اثبات نرسیده است.

خبرنگاری پرسید به اتهام افرادی که در فتنه سال 78 و 88 دست داشته و در آن زمان از کشور خارج شده و یا از پست خود برکنار شده اند، در صورت بازگشت به کشور برخورد می شود که  محسنی اژه ای در پاسخ گفت: افرادی که پس از ارتکاب جرمی در داخل کشور به خارج می روند، در صورت بازگشت به کشور تحت تعقیب قرار می گیرند، اما در خصوص اینکه افرادی در جریان ارتباط با فرد یا افرادی در خارج از کشور در ایران مرتکب جرم می شوند، باید بگویم اگر بین این افراد ارتباطی مشخص شود به عنوان شریک و یا معاون در جرم تحت تعقیب قرار می گیرند.

خبرنگار دیگری در خصوص سوءقصد به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسید که سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ گفت: تا ساعت 12 امروز که موضوع را پیگیری می کردم هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده و دادسرا و ناجا در حال پیگیری موضوع می باشند، تا زمانیکه متهم دستگیر نشود نمی توان درباره انگیزه این اقدام به طور روشن صحبت کرد. می گویند قرائنی هست که این اقدام سیاسی نبوده، اما نمی توان این موضوع را به طور قطعی در حال حاضر گفت.

وی ادامه داد: ماجرای ترور دادستان زابل و حادثه دیشب در تهران را نمی توان به هم ربط داد، در زابل یک گروهک تروریستی این اقدام را قبول کرده که در این باره نیز نمی توان به طور قطع صحبت کرد و باید تحقیقات جلو برود. کشور ما، کشور امنی است، اما کوچکترین ناامنی در آن از سوی مردم قابل قبول نیست. در ماجرای قتل دیشب و دادستان زابل همه دستگاه ها باید به وظایف خود عمل کرده و در صورت دستگیری عوامل آن به پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود.

خبرنگار دیگری در خصوص حمایت از آمران به معروف پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم ما است که تنها به دولتمردان اختصاص ندارد و همه آحاد مردم باید در این زمینه فعال باشند. اصل هشتم قانون اساسی مربوط به این موضوع است و دستگاه قضایی، مجلس و دولت باید از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند. در این خصوص باید بسترها آماده، افراد آموزش ببینند و وسایل مورد نیاز فراهم شود. قوه قضائیه هر جا ثابت شود، از آمران به معروف حمایت می کند. یک ادعا کافی نیست و بدون تحقیق نمی شود حمایت کرد، اما در صورتیکه قرائن و شواهد ثابت شد، باید از آمر به معروف حمایت کرد. قوه قضائیه به پرونده آمران به معروف با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی می کند.

وی افزود: همه آحاد مردم جامعه باید احساس وظیفه کنند البته امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که باید به این شرایط نیز توجه شود.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص ثروت های بادآورده بود که دادستان کل کشور در این باره گفت: علاوه بر اصل 49 قانون اساسی ما قوانینی داریم که اگر مالی نامشروع و غیر از حق بدست آمد از آن فرد گرفته شود، در خصوص رشوه، کلاهبرداری و اختلاس قوانینی داریم که بعضی از این قوانین سخت است. قانون تشدید مجازات ارتشاع، اختلاس یا کلاهبرداری نیز مصوب سال 69 می‌باشد در ماده 2 این قانون آمده است هر کس از هر طریقی اموال نامشروعی را کسب کرده به آن رسیدگی شود.

وی افزود: اما اینکه افرادی از طریق گریزگاههای قانونی و همچنین خلاءهای قانونی دارای ثروت هنگفت می شوند، لازم است برای برخورد با آنها قوانین جدیدی تهیه شود که در صورت نیاز قانونی جا دارد در این زمینه اقدامی صورت گیرد. البته قانون پولشویی بخشی از این خلاءها را پر کرده است.

دادستان کل کشور در خصوص لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیز گفت: این لایحه مراحل نهایی خود را طی نکرده، اما بر اساس آن رئیس قوه قضائیه نمی تواند در ابتدا لایحه ای را به مجلس بفرستد، اگر لایحه ای به دولت فرستاده شد و بعد از شش ماه دولت این لایحه را به مجلس نداد، قوه قضائیه می تواند همان لایحه را مستقیما به مجلس بفرستد.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده سه هزار میلیاردی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: در این پرونده دو ــ سه بخش قابل طرح می باشد برخی از متهمان به حبس، شلاق، انفصال از خدمت و رد مال محکوم شدند و برخی دیگر علاوه بر این احکام به اعدام نیز محکوم شده اند. اجرای احکام این محکومان در حال اجرا است و در خصوص رد مال به محکومان فرصت داده شد که خودشان رد مال را به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهند. دادسرا نیز از این افراد تعهد گرفت و به آنها تا پایان مهر فرصت داد که رد مال صورت گیرد. بخشی از اموال نیز به صورت مزایده آگهی شده که اولویت به دستگاه قضایی رد مال از سوی خود محکومان می‌باشد اما اگر این کار صورت نگیرد، از طریق مزایده اقدام می شود.

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده رهگشایان خودرو در کرج نیز گفت: از مردم خواهش می کنیم که هر کس آمد و تحت عنوان موسسه و یا شرکتی اقدام اقتصادی کرد بدون تحقیق به آنها اعتماد نکرده و پول خود را به این افراد تحویل ندهند با پیگیری های دستگاه قضایی و ناجا دو نفر از متهمان این پرونده که متواری بودند بازداشت شده و بعد از شناسایی اموال این افراد پول مالباختگان به آنها داده می شود. یکی از کارهای جانبی دستگاه قضایی در پرونده 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال بود که این کار ساعت ها وقت گرفت، اما اموال شناسایی، ضبط و حفاظت شد و حالا دغدغه ای برای رد مال اموال وجود ندارد. دادسرای کرج نیز باید به سوی شناسایی اموال این متهمان برود و با آن طلب طلبکاران را پرداخت کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تصویب طرح ثبت اموال مدیران دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: صد درصد با این طرح موافقم ولی سوال اینجاست اگر کسی اموالش را برای شناسایی اعلام نکرد چه برخوردی با او می شود و با او چه می کنند. مثلاً در دولت قبلی عده ای اموال خود را اعلام نکرده اند چه شد؟ یا در دولت فعلی برخی هنوز لیست اموال خود را نداده اند. در این مورد باید قانون شفاف باشد که اگر کسی آن را اجرا نکرد قابلیت پیگیری و برخورد باشد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه چندی پیش شاهد توهین به مقدسات در روزنامه بهار و بعد هم در مجلس چشم انداز ایران بودیم آیا دستگاه قضا اقدام خاصی انجام می دهد تا خیر گفت: فردی به اتهام یک جرم دستگیر می شود ولی به آن فرد نمی توان گفت مجرم درحالی که اقدامش مجرمانه بوده است که در این مورد باید رسانه ها و خبرنگاران کمک کنند تا در چارچوب قانون و موازین حرکت کنیم و از تهمت، افترا، توهین به مقدسات، افشای اسرار، تحریف سخنان و پایمان کردن حقوق جلوگیری کنیم چرا که ما نمی خواهیم روزنامه یا توقیف شود که در کنار این توقیف عده ای با مشکل روبرو می شوند.

وی افزود: نویسنده مطلب در روزنامه عنوان شده دستگیر شد چرا که هیات نظارت تشخیص دادکه مطلب خلاف بوده و روزنامه هم توقیف شده است. البته دادستان پرونده را پیگیری می کند.

خبرنگاری در مورد هیاتهایی که در آن قمه زنی انجام می شود و گفته های توهین آمیز برخی مداحان به شخصیت ها سوال کرد که دادستان گفت: دستگاه های انتظامی و قضائی اقدامات پیشگیرانه انجام داده اند که موجب کاهش این موارد شده است ولی باید گفت که در شان مسجد و حسینیه نیست که به افراد توهین کنند. اگر این اتفاق رخ داد شاکی خصوصی می تواند وارد شود و یا اگر جنبه عمومی داشت دادستان وارد می شود.

آخرین وضعیت اعدامی زنده

سخنگوی قوه قضائیه در مورد مرد اعدامی که بعد از اعدام زنده شده ست گفت: وضعیت عمومی این فرد بهتر شده و از بیمارستان ترخیص شده است البته این فرد دو محکومیت داشت، یکی حبس و دوم به اعدام محکوم شده بود که با توجه به اتفاق رخ داده این پرونده در مسیر عفو قرار گرفته که ابتدا باید در کمیسیون عفو استانها وبعد کمیسیون عفو تهران و تایید رئیس قوه و رهبری برسد. البته رئیس قوه قضائیه هم می تواند شخصاً دستور دهد ولی پرونده اکنون براساس فرآیند عفو پیش می رود.

پرونده مهدی هاشمی برای رفع نقص در دادسراست

دادستان کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی و این که گفته شده قوه قضائیه در این مورد کمرنگ تر وارد شده است گفت: پرونده در حال رسیدگی و به دادسرا رفته تا رفع نقص شود، متهم هم احضار شده تا ایرادات رفع شود البته قبول دارم کمی طول کشیده ولی دادسرا تلاش می کند پرونده زودتر وارد دادگاه شود.

محسنی اژه ای در مورد مرگ خاموش بر اثر آلودگی هوا و ورود دادستان به این مساله هم گفت: کارهای فراوانی انجام شده و اقداماتی برای پالایش هوا صورت گرفته است، محیط زیست و استاندارد هم تلاش خود را می کنند ولی به این سرعت نمی توان آلودگی هوا را رفع کرد.

وی در مورد موضوع پارازیت و اختلاف نظر میان صدا و سیما و وزارت بهداشت هم گفت: سیگنال هایی که از دستگاههای مختلف مانند موبایل ساطع می شود نمی توان گفت مضر هستند البته پزشکان نمی گویند اینها مفید است ولی بنده خودم دو نوبت با کارشناسان متعدد نشست و گفتگو داشتم و بحث های مفصلی شد. حتی خود وزارت بهداشتی ها هم بودند که در مجموع 10 متخصص و15 نفر شدیم که در نتیجه متخصصین تایید نکردند که پارازیت ها مضر است ولی اگر ثابت شود قطعاً وارد می شویم.

اگر شاکی رضایت ندهد دادگاه احمدی‌نژاد برگزار می‌شود

دادستان کل کشور در مورد دادگاه احمدی نژاد هم گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و در نوبت دادگاه است و طبق روال احضاریه ارسال شده و اگر شاکی رضایت ندهد و درخواست استمهال نشود دادگاه در وقت مقرر برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا بانکها لیست بدهکاران خود را اعلام کرده اند گفت: ما به همه بانکها گفتیم لیست معوقات خود را اعلام کنید ولی همکاری خوبی انجام نشد و روند کار کمی طول کشید، فشار آوردیم تا اینکه بانک مرکزی و بانک ها لیست ها را ارسال کردند. در این جا چند سوال مطرح شد که مقصر این معوقات چه افرادی هستند در این میان برخی مقصر بودند که لیست این افراد برای تحقیق به دادستانی ارسال شد تا اگر مقصر قطعی شناخته شدند مجازات شوند. تا به امروز هم از ناحیه بانک ها گزارشی به دادستانی ارسال نشده که معوقات جدیدی موجود است یا معوقات پرداخت شده است یا خیر. در این میان برخی با بانکها صحبت کردند تا بر اساس قانون معوقات خود را کاهش دهند. ولی سوال اینجاست آیا واقعاً معوقات پرداخت شد یا روی کاغذ پرداخت شده است که در حال بررسی هستیم ولی گزارش های اولیه نشان می دهد با توجه به پرداختیها میزان معوقات خیلی کم نشده است که اگر لازم باشد از بانک ها و مشتری ها دعوت می کنیم تا در این مورد توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد موضوع حصر خانگی کروبی و این که وی آمادگی دارد تا محاکمه شود گفت: اولاً وی معترض نبود بلکه مرتکب جرم شد و اقداماتش ضرر و زیان زیادی برای کشور و مردم به همراه داشت. ما به معترض کاری نداریم. البته این افراد باید خسارت اقدامات خود را جبران کنند. در این مورد تصمیمی گرفته شد و این تصمیم همچنان به قوت خود باقی است.

پرونده سعید مرتضوی در دیوان عالی

دادستان کل کشور در مورد پرونده سعید مرتضوی هم گفت: این پرونده در مورد کهریزک همچنان در دیوان عالی است و در مورد شکایت پالیزدار در حال رسیدگی است.

وی در موضوع قاچاق سوخت و کالا هم گفت: قاچاق به تولید داخلی لطمه می زند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت فعالیت می کند تا با هرگونه قاچاق که موجب لطمه زدن به اقتصاد کشور می شود مبارزه کنند البته این دلیل بر آن نیست که قوه قضائیه وارد نشود چرا که اکنون دادستان ها هم در مناطق مرزی فعال هستند ولی انگار اقدامات دادستان ها و افرادی که محاکمه می شوند زیاد برای خبرنگاران حساس و قابل توجه نیست.

برخی در دولت قبلی و فعلی اموال خود را اعلام نکرده اند

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته شده تنها فردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف طرح ثبت اموال مدیران دولتی است شما هستید گفت: این طرح مدت ها است در مجلس تصویب شده و به دلیل اختلاف نظر با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مطرح است. مگر می شود در مجمع یک نفر مخالف باشد و بقیه موافق و طرح باقی بماند؟ باید بگویم که من موافق هستم ولی باید مسایل شفاف و مکانیزم اجرایی و پیگیری آن هم دقیق و شفاف باشیم. بارها گفته ام بیش از آن که نیاز به تعداد قوانین داشته باشیم باید اجرای خوبی توسط مجریان انجام شود. ما قانون کم نداریم ولی در اجرا مشکل داریم. باز هم می گویم صد درصد با این طرح موافقم ولی سوال اینجاست اگر کسی اموالش را برای شناسایی اعلام نکرد چه برخوردی با او می شود و با او چه می کنند. مثلاً در دولت قبلی عده ای اموال خود را اعلام نکرده اند چه شد؟ یا در دولت فعلی برخی هنوز لیست اموال خود را نداده اند. در این مورد باید قانون شفاف باشد که اگر کسی آن را اجرا نکرد قابلیت پیگیری و برخورد باشد.